قررت الهند تحديد موعد لإجراء انتخابات تكون على سبع مراحل في إقليم جامو وكشمير ابتداءً من مطلع الشهر المقبل وتمتد حتى نهاية ديسمبر ، لتشكيل حكومة جديدة للولاية بعد أشهر من الحكم الفدرالي. وكان إقليم جامو وكشمير دون حكومة محلية منذ يوليو/تموز عندما استقال التحالف الذي قاده حزب المؤتمر وسط اتهامات بسوء إدارة تحويل أرض حكومية إلى ضريح هندوسي، مما أشعل احتجاجات واسعة مناهضة للهند في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة راح ضحيتها نحو 45 شخصا على الأقل. وقال رئيس هيئة الانتخابات ن. غوبالاسوامي إن الانتخابات ستنطلق في السابع عشر من الشهر المقبل وستكون على سبع مراحل تنتهي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر ، في حين سيتم فرز الأصوات في الثامن والعشرين من ذلك الشهر. وسيتيح مبدأ إقامة الانتخابات على مراحل للحكومة الهندية نشر مزيد من قوات الأمن في كل منطقة في محاولة لمنع تكرار أحداث الشغب التي جرت خلال انتخابات عام 2002 وأودت بحياة العشرات. وقالت هيئة الانتخابات في بيان لها إنها "تحت وصاية دستورية لعقد انتخابات عامة لتأسيس الجمعية التشريعية الجديدة في الإقليم" (البرلمان) بحلول العاشر من يناير 2009. وبينما عبرت جماعات مؤيدة للحكم الهندي عن ترحيبها بتحديد موعد الانتخابات أكد قادة الحركات الانفصالية أنهم سيقاطعونها. وقال ميرويز عمر فاروق أحد دعاة الانفصال عن الهند -حسب الوكالة الفرنسية- إن الانتخابات لا يمكن أن تكون الحل لقضية كشمير، مضيفا: "إنهم (الهنود) لا يمكن أن يكونوا بديلاً لحقنا في تقرير المصير، إن كفاحنا من أجل الحرية سيستمر". وفي الإطار الميداني صرح الجيش الهندي في بيان له أمس بأن قواته قتلت ثلاثة مسلحين في مقاطعة راجوري على طول المنطقة الحدودية في الإقليم التي تفصل الجزء الهندي عن الجزء الباكستاني (430 كلم جنوب سرينغار، العاصمة الصيفية لإقليم كشمير). وتقاتل الحركات الانفصالية في كشمير منذ عام 1989 لإنهاء الحكم الهندي في الإقليم، وقد ذهب ضحية هذا الصراع نحو 68 ألف شخص معظمهم من المدنيين. وتدعي كل من الهند وباكستان أحقيتها في كشمير وقد خاضتا حربين بسببها، وتسيطر كل منهما على جزء منها.
