من المقرر أن تحضر حكومة الوفاق الوطني بجميع أعضائها جلسة البرلمان اليوم الاثنين لتقديم تقريرها عن الوضع الأمني في البلاد. مصدر حكومي كشف ل"أخبار اليوم" في هذا السياق بأن الحكومة ستؤكد اليوم من خلال تقريرها لمجلس النواب بأن عدم إعادة هيكلة الجيش والمؤسسة العسكرية والأمنية يعيق الحكومة في أداء مهامه؛ الأمنية والسياسية والاقتصادية وستؤكد الحكومة في تقرير البرلمان بحسب المصادر بأن أهم وحدتين أمنيتين تنفيذيتين هما قوات الأمن المركزي والنجدة وكذا الشرطة العسكرية لا تزال خارج إطار سيطرة الحكومة وأنها أي الحكومة أمام هذا الوضع، تجد نفسها أمام خيارين، الأول يتمثل في استعادة سيطرة هذه الوحدات والأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الأمن المركزي والنجدة والشرطة العسكرية أو أنها ستقوم بفتح باب التجنيد وإنشاء أجهزة ووحدات أمنية خاصة بسلطات الحكومة وهو ما سيحمل ميزانية الدولة ما لم تعد باستطاعتها تحمله.. وعلى منوال أخر وجه رئيس المجلس يحيى الراعي أمس بالتحقيق مع أمين عام مجلس النواب عبدالله احمد صوفان متهماً الأخير بتوجيه رسالة إلى وزير المالية صخر الوجيه لحضور المجلس لمناقشة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة. وقال الراعي إن صوفان وجه رسالة إلى وزير المالية بدون علمه بذلك وسيفتح تحقيقاً في الموضوع. واستمع المجلس من وزير المالية صخر الوجيه إلى تقرير الحكومة الخاص بالنتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعام 2010م. وكان المجلس قد رفض مناقشة الموازنة العامة للدولة إلا بعد حضور الحكومة ومناقشتها للمشاكل الأمنية. من جانبه دعا النائب المستقيل من حزب المؤتمر خالد الصعدي الرئيس عبدربه منصور هادي إلى استخدام صلاحياته الدستورية في حل البرلمان. كون الأخير لم يعد يسمن ولا يغني من جوع. وقال الصعدي "إن كلمة التوافق التي تنص عليها المبادرة الخليجية حكمت على البرلمان بالإعدام". ونقل مرصد البرلمان عن النائب نبيل الباشا قوله "انه لن يكون هناك بعد اليوم فئة أو حزب أو شخص يفكر بالسيطرة على البلد أو الانفراد بها". مؤكداً على أهمية التعايش مع كل الناس ويتم الاعتراف بالتنوع. وأشار الباشا إلى "أن الشعب فقد ثقته بمجلس النواب بسبب تجاهل المجلس لهموم وقضايا الناس". وقال الباشا: "الساحات أصبحت لا تثق في مجلس النواب لأنه أكثر من عام والبرلمان لم يحرك ساكنا". وفي موضوع مختلف تقدم النائب محمد الحزمي بسؤال لوزير الخارجية يستوضح فيه المبررات القانونية لصرف جوازات دبلوماسية بصورة استثنائية لبعض الأشخاص بالمخالفة للقانون. وتوجه النائب محمد منصور البكري بسؤال لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة حول ما تناولته وسائل الإعلام عن صفقة أبرمت بين الحكومة وإحدى الشركات بمبلغ 27 مليار ريال لتزويد محطة الكهرباء بمادة الديزل دون الإعلان عن مناقصة الصفقة.