وقع مشايخ ووجهاء خمس محافظات يمنية عصر أمس الثلاثاء في مدينة دمت بمحافظة الضالع وثيقة عهد قبلي لمحاربة ظاهرة التقطع والاختطافات المتبادلة في تلك المحافظات. وفي الاجتماع الذي أقيم في صالة فندق العودي السياحي أجمع ممثلو محافظات ( الضالع –لحج – إب – البيضاء – ذمار ) على تحريم ظاهرة التقطع والاختطافات، باعتبارها ظاهرة دخيلة على عادات وتقاليد الشعب اليمني ويحرمها الشرع ويجرمها الدستور والقانون. وفي بلاغ صحفي صادر عن اللقاء – حصلت أخبار اليوم على نسخه منه - قال المشاركون في اللقاء: إنه ونظراً للأوضاع الأمنية الغير مستقرة التي تمر بها عموم محافظات الجمهورية وما تعانيه من انتشار لظاهرة قطع الطريق وحجز المركبات ونهب الممتلكات, بل وقتل النفس المحرمة شرعاً، هذه الأعمال التي حرمها المولى عز وجل وجرمتها القوانين والأعراف القبلية، كما أنها ليست من شيم وعادات وأخلاق المجتمع اليمني وأدت إلى إثارة الفتن والنعرات المناطقية بين أبناء المجتمع. وأشار البلاغ إلى أنه وعلى ضوء ذلك بادر عدد من مشايخ وأعيان ووجهاء المحافظات الخمس وبحضور الشيخ "ناصر محمد القردعي" لتشكيل لجنة قامت بحل مشكلات النهب والتقطع المتبادلة للناقلات والسيارات التي كانت عالقة منذ عدة أشهر, وتمخض عن تلك الجهود الدعوة لهذا الاجتماع القبلي الذي ضم معظم مشايخ وأعيان ووجهاء المحافظات المتضررة من هذه الظواهر ليخرجوا بهذه الوثيقة. ونصت الوثيقة على اتفاق ممثلي المحافظات المذكورة بأنهم فريق واحد ضد أي ظاهرة تقطع أو اختطاف من خلال التواصل والتعاون واتخاذ الموقف المناسب لحل أي مشكلة طارئة. واعتبرت الوثيقة كل من يقوم بأي عمل من أعمال التقطع أو السلب أو حجر المركبات يعتبر مجرماً تطبق عليه عقوبة الحرابة ويتحمل وحده المسئولية الكاملة نتيجة لأعماله ويجب على شيخ القبيلة التي ينتمي إليها ضبطه وتسليمه إلى الجهات المختصة، وكذا الاتفاق على منع ظاهرة التقطع والاختطاف لأي أسباب كانت سواء كانت خلافات بين الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات أو على مصالح تجارية ومالية وغيرها على أن تحل جميع القضايا عن طريق اللجوء إلى القضاء وعدم الحق لأي شخص اللجوء إلى قطع الطريق مهما كانت المبررات والأسباب وعلى شيخ القبيلة متابعة أي مشكلة في نطاقه الجغرافي أمام القضاء أو من خلال التفاهم على حلها مع أطراف المشكلة. وحملت الوثيقة كل محافظة المسئولية عن الشخص أو الجماعة التي تقوم بالتقطع أو الخطف في نطاقها الجغرافي. واعتبر الموقعون الوثيقة وثيقة وميثاق شرف بين أبناء المحافظات الخمس وتعتبر مكمبلة لدور الدولة ومساعدة لها في حفظ الأمن والاستقرار. يشار إلى أن أعمال الاختطافات والنهب للسيارات والناقلات مثلت ظاهرة خطيرة أرقت الكثيرين من المواطنين والتجار وأصحاب المصالح المتبادلة في تلك المحافظات خلال الفترة الماضية وعجزت السلطات المحلية عن إيجاد حلول ناجعة لها خاصة في ظل حديث عن حالة من غض الطراف عنها وسعي جهات مستفيدة من الانفلات الأمني لتغذيتها وتأجيجها لأجندة سياسية.
