من بين ثنايا الإعداد للموعد الانتخابي القادم الذي من المقرر ان يتبدي يوم الحادي والعشرون من ابريل الحالي ، من خلال انتخابات الأندية .. ظهرت الى السطح مشكلة ما سمي بالتعديلات في اللائحة والذي أقرت من قبل لجنة الانتخابات الرياضية المشكلة في وقت سابق من قبل وزير الشباب والرياضة . المشكلة دشنت عبر منابر اللجنة الاولمبية اليمنية التي راءت في التعديلات التي استحدثت في بعض المواد من النظام الأساسي ، خرقا صريحا وواضحا كونه مر بعيدا عن الأطر والنظم واكتفت فيه وزارة الشباب والرياضة ووزيرها الشاب معمر الارياني في فرض سياسة الأمر الواقع على كل الإطراف ، معتبرة ذلك أمر نافذ ويجب ان يلتزم به الجميع مادام خرج من على طاولة اللجنة العليا للانتخابات التي سميت ايضا دون علم الاولمبية ، لك مع وجود بعض أعضاءها ضمن قوام اللجنة ..لهذا كانت الاولمبية تصحي من غفلتها مؤخرا وتجسد حضورها بالاعتراض على خطوات الوزارة واللجنة فيما يخص التعديلات في أمور عدة أهمها : ان الوزير معمر الارياني سلك اتجاه خاص به دون الرجوع الى أللحنة الاولمبية وإعطاء الحق للجنة في البدء بالتعديل دون استشارة الاولمبية وحتى الجمعيات العمومية . ان اللجنة أعطت صلاحية الإشراف على انتخابات الاتحادات الرياضية للجان المشرفة مع النظر الى المرشحين يوم الاقتراع .. وهو ماتراه الاولمبية غير قانوني ودعوة للفوضى من خلال أسلوب غير تنظيمي . ان دعوة بعض الأندية لمقاطعة الانتخابات يعتبر من المعوقات التي وضعت امام الموعد الانتخابي ، من خلال اعتراضها على بعض بنود التعديلات . ان الأمور قد تشد الرحال الى ماهو ابعد في حال تم العبور الى الاولمبية الدولية ، واعتبار ذلك تدخل حكومي في شان الاتحادات التي تخضع للاولمبية قبل الوزارة وهو ما طالبت به بعض الاتحادات من خلال قياداتها . وعلى ذلك يبدو اننا موعودين بحلبة منازلات بين الرؤوس الكبيرة ، لفرض النفوذ وإبقاء سكك المصالح الخاصة التي قد يجد البعض نفسه فيها خراج نطاق الخدمة وفقا لبعض الحيثيات والتفاصيل التي قد تكون قد أوجدتها مساعي الوزارة ، أو خطوات الاولمبية .
