استغرب مدير عام مكتب جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة المحويت/ يحيى عبده القناد من تصريحات مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة التي نشرتها صحيفتا السياسية و"الثورة" الاثنين الماضي عن وجود تكدس في المعلمين والقوى الوظيفية من التربويين الموزعين على مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة وإدارات ومراكز محو الأمية بالمديريات، وأن هناك فائضاً في قوى المعلمين والموظفين بمحو الأمية سيقوم مكتب التربية بإعادة توزيعهم على المدارس الأساسية والثانوية التي تعاني عجزاً في المعلمين. وقال يحيى عبده القناد مدير عام فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمحويت ل "أخبار اليوم" إن تلك التصريحات مبالغ فيها وغير صحيحة، خصوصاً وأن مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة/ محمد نسر الآنسي قد حدد فائض المعلمين والعاملين في محو الأمية الذي قال إن مكتبه وجه بإعادة توزيع يزيد عن "100" معلم ومعلمة، مؤكداً أن هذا العدد مبالغ فيه كثيراً؛ لأن القوام الكلي للمعلمين والتربويين الموزعين من التربية والتعليم على محو الأمية بالمحافظة لا يتجاوز عن "60-70" معلماً ومعلمة بينما بقية القوى الوظيفية والتعليمية العاملة في مكتب ومراكز محو الأمية بالمحافظة والمديريات متعاقدين بالأجور الموسمية لدى فرع جهاز محو الأمية ولا يمتون لمكتب التربية والتعليم بصلة، وأن المعلمين والموظفين المثبتين وظيفياً على التربية والتعليم والمحسوبين على محو الأمية محدودين جداً ويغطون احتياجات إدارات ومراكز محو الأمية بالمحافظة والمديريات وبواقع "4-5" موظفين في كل إدارة محو الأمية بكل مديرية ويشغلون مهام إدارات تلك المراكز إلى جانب أعمال الإشراف والتوجيه التربوي على المراكز والفصول الدراسية العاملة في تدريس محو الأمية بالعزل والمديريات حيث ومثل هذه الأعمال لا يصح إيكالها للمعلمين والمعلمات العاملين بالأجور التعاقدية لأهمية تلك المهام وعدم قدرة المعلمين المتعاقدين على القيام بها بسبب محدودية الأجور التي تعطى لمتعاقدي محو الأمية. وأشار القناد إلى أن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة قد سبق وأن قام في العام الماضي بمسوحات وظيفية وحصر قوام القوى الوظيفية العاملة في مجال محو الأمية سواءً من المعلمين أو الموظفين وتم تحديد قوام الاحتياج لمكتب محو الأمية بالمحافظة والمراكز بالمديريات من الموظفين والمشرفين والمعلمين وغيره وعلى هذا الأساس تم تثبيت القوى الوظيفية المطلوبة لمجال محو الأمية وأعيد توزيع كل الفائضين عن الحاجة الأساسية لمجال محو الأمية، ومن غير المعقول أن يتم الآن احتساب القوى الحالية من المعلمين بمحو الأمية كقوى مكدسة وفائضة عن الاحتياج؛ لأن ذلك يعني إغلاق إدارات ومراكز محو الأمية بمحافظة المحويت وإحباط كل نشاطات ومهام محو الأمية بالكامل.
