الأسبوع الماضي هزت مدينة الخوخة الساحلية جريمة بشعة نفذتها إحدى العصابات المتخصصة بنهب الأراضي والمعروفة بعصابة (ذيبو) هذه العصابة حسب الأهالي مكونة من خارجين عن القانون مدعومين من شخصيات نافذة في محافظة الحديدة مهمتها الأساسية توفير الغطاء الأمني لأفراد العصابة مقابل قيامها بتنفيذ مهام خارجة عن القانون تتمثل بتزوير عقود ووثائق أراضي المواطنين وتمليكها لآخرين عن طريق البيع بالتزوير والاحتيال، وأكد العشرات من أهالي المنطقة أنهم وقعوا ضحية لهذه العصابة التي زورت وثائق ممتلكاتهم التي تم بيعها لمشائخ ونافذين عن طريق العصابة دون علمهم. فيما المواطن سليمان محمد علي دويلة الذي يمتلك مزرعة في قلب مدينة الخوخة حاول عدد من النافذين شراءها منه والحصول عليها بأي ثمن لكنه كان حريصاً على أرضه ولم يفرط بها خاصة وانه يعلم وسائل المكر التي تستخدمها عصابة ذيبو التي فشلت في تزوير وثيقة أرضه. فكان لا بد لهم من الحصول على تلك المزرعة بأي وسيلة. فلجأت العصابة إليه وطلبت منه بيعها والتنازل عنها أكثر من مرة حتى وصل الأمر أن قاموا بتهديده أمام الملأ. لتقوم بعد ذلك بتدبير عدد من المكائد واتهامه بتهم كيدية باطلة للضغط عليه ليقضي عدة أشهر في السجن وبالتالي مساومته بالتنازل عن المزرعة مقابل الإفراج عنه. لكن دون فائدة لتمسكه بأرضه التي كان يقول إنه لن يفرط فيها ولو أعطي ثمنها ملئ "أمبحر حق أم خوخة". عند خروج سليمان دويلة من السجن أخر مرة حاولت العصابة معه مرة أخرى لكي يتنازل عن مرزعته فكان مخلصاً لها رافضاً التفريط بشبر منها. بعدها بدأت العصابة بتنفيذ مخططها الإجرامي فحاولت قتله أكثر من مرة. كان أخرها العام الماضي حين قامت تلك العصابة بإحراق منزله، وفي نهاية الأسبوع الماضي – وبعد أن طفح الكيل بعصابة ذيبو التي شعرت بالهزيمة كونها فشلت لأول مرة في تاريخها الإجرامي من الحصول على شيء كانت تتلذذ بضمه إليها، فتسللت ليلاً إلى منزل دويلة وقررت الانتقام منه والثأر لتاريخها الإجرامي، فعمدت إلى تكتيفه وتعليقه بالحبل من رقبته من سقف غرفته وحكمت عليه بالإعدام شنقاً ليفاجئ أبناؤه الذين استيقضوا في ذاك الصباح المشؤوم على جثة والدهم تترنح في الهواء. يؤكد عبدالله الابن الأكبر لسليمان أن والده كان تلقى تهديداً من تلك العصابة بالقتل قبل الجريمة بأيام كما أكد ذلك عدد من أهالي الحي وعند حضور أفراد من الأجهزة الأمنية التي عاينت موقع الجريمة هب نافذون ومشائخ إلى منزل دويلة، مطالبين بضرورة دفن الجثة إكراماً لصاحبها، لكن أبناء المجني عليه رفضوا ذلك حتى يتم تشريحها لمعرفة أسباب القتل وبالفعل تم نقل الجثة إلى مستشفى العلفي بالحديدة وتم تشريح الجثة، حيث أكد تقرير الطبيب الشرعي أن عملية القتل كانت بفعل فاعل وليست عملية انتحار، كما كان يردد بعض النافذين في اليوم الثاني من الجريمة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة من أفراد العصابة بينهم "ذيبو" رئيسهم فيما فر الباقون إلى محافظة أبين، وتم تحويلهم إلى نيابة الحديدة والتي بدورها أحالتهم إلى نيابة زبيد التي باشرت التحقيق مع الجناة بحضور محامي المجني عليه/ حسن بازي" الذي حضر جلسات التحقيق والاستماع إلى أقوال الشهود – مؤكداً أن التحقيقات أكدت تورط تلك العصابة بقتل دويلة وان الشهود اجمعوا على ذلك مع اعتراف الجناة. وبالتالي أمرت النيابة بحبس الجناة 45 يوماً على ذمة التحقيق ولم تمضى سوى خمسة أيام على حبس الجناة الذي فشلوا في تبرئة أنفسهم حتى وصل توجيه من قاضي محكمة الخوخة بسرعة الإفراج عن الجناة بدون أي مسوغ قانوني، وبالفعل تم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى الخوخة يسرحوا ويمرحوا منتشين بنشوة النصر، ومتوعدين أبناء دويلة بأنهم سيحصلون على تلك المزرعة بأي ثمن. ويضيف المحامي "بازي" أن إطلاق سراح الجناة خارج عن القانون وان قاضي الخوخة لا يملك الصفة القانونية بذلك كون التحقيق في القضية لم ينته بعد، والنيابة لم تقل كلمتها أو إحالتهم إلى القضاء، مؤكداً أن هناك نافذين من العيار الثقيل يخشون من أن تبوح العصابة بأسمائهم- أن هم تخلوا عنهم - متهماً قاضي محكمة الخوخة بعرقلة التحقيق وحرصه على وجود عصابة "ذيبو" خارج السجن. خاصة وان هذا القاضي - حسب بازي- معروف عنه سلوكه السيء وتلاعبه بأمور القضاء لصالح نافذين عاثوا الفساد بالخوخة وقال بازي: إن وجود أفراد العصابة خارج السجن سوف يؤثر على القضية التي لم يستبعد أن تقييد ضد مجهول مثل عديد قضايا سابقة... وهو ما سيؤدي إلى خلق الذعر والخوف داخل المدينة التي استبشر أهلها خيرا حين تم القبض على تلك العصابة. وطالب "بازي" رئيس نيابة الحديدة بسرعة التوجه بإعادة الجناة إلى السجن، كما طالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمحاسبة قاضي الخوخة المتورط في عملية إطلاق الجناة وإعادة ملف القضية إلى النيابة المختصة.