يقضي رئيس قسم المعاينة والتفتيش في جمرك المنطقة الحرة بعدن عبد الغني محمد سعيد الحميدي أوقاته في منزله منذ مطلع العام الجاري بعد تهمة كيدية باستلامه مبلغاً مالياً في ظرف وصل إلى مكتبه "رشوة "تبين أنها محاولة للتخلص من أداءه الرقابي المزعج لا أكثر . عقب عودته من إجازة وجد الحميدي نفسه متهماً بالرشوة في تاريخ 26/1/2012م من قبل أطراف أرادت تمرير صفقات فساد دون منغصات حسبما يقول . يواصل الحميدي حديثه ل "أخبار اليوم ": في تاريخ 26/1/2012م وجدت نفسي متهماً بتهمة رشوة كيدية على خلفية قضايا فساد قمت بواجبي تجاهها في الجمرك وأبلغت الجهات المعنية بذلك للوقوف أمام العبث المالي الذي يحدث في الجمرك، حيث وصل ظرف مالي إلى المكتب جرى تحريزه كرشوة لا علم لي بها، ولو كنت فاسداً لما فعلت عصابات الفساد بي كما حصل. وأكد الحميدي أن أساطين الفساد لفقوا له تهمة مفتعلة بأنه مسئول "مرتشي" بعد نزول لجنة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في قضية أبلغ عنها تبين لها صحة بلاغه، أكدته مذكرتهم الموجهة لمعالي وزير المالية – حصلت الصحيفة على نسخه منها – وجرى منحة شهادة تقديرية لدوره في مكافحة الفساد. واجه الحميدي ظروفاً نفسية صعبة عقب اتهامه كيدياً بالرشوة ولجاً إلى نيابة الأموال مطالباً بالتحقيق في الحادثة والتي بينت لاحقاً بأنها كيدية ومدبرة من قبل ساسة الجمرك والمتضررين من عمله الرقابي وبهدف التخلص منه بسبب البلاغات المقدمة من قبله وكشفه للفساد المبطن والمستشري في الجمرك، نتائج تحقيق نيابة الأموال العامة في الحادثة أكدت عدم وجود جريمة، على إثرها تم إيقاف الحميدي عن مزاولة عمله وخلصت إلى قرار بأن لّاوجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم تحقق الجريمة في القضية أساساً التي تم إيقاف مدير إدارة الرقابة والتفتيش إثرها. يتحدث عبد الغني مشيراً إلى ملف القضية الذي يحتوي عدداً من الوثائق و مذكرتي النيابة الابتدائية والاستئناف وجمع الاستدلالات في إدارة امن المنطقة الحرة إلى نيابة الأموال،, وحيث تبين أن المتهم / عبد الغني محمد سعيد قد أنكر الاتهام الموجه إليه وأفاد بأن الواقعة كيدية ومدبرة..وتبيان شهادة الشهود الذين كانوا متواجدين في مكتب مدير قسم المعاينة، حيث عثر على الظرف المالي الذي أرسل إلى المكتب وكشفت النيابة أن الثابت في الأوراق افتعال شخص يدعى / "ع، ح " للواقعة ولم يستطيع إثبات أن المتهم طلب أو قبلَ للظرف الذي يحتوي على مبالغ مالية جرى الإبلاغ عن وصوله إلى مكتب الحميدي، حيث أن الشهود أكدوا جميعاً عدم استلام المتهم للظرف، الأمر الذي يتعين معه التقرير بالا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة.. عبد الغني الحميدي تحدث ل "أخبار اليوم " هذه القضية حلقة من مسلسل التخلص من الأصوات المزعجة ومن تبقى لهم ضمير تجاه هذا البلد وقد سببت لي أضراراً نفسيه ومعنوية ومادية كبيرة، داعياً معالي وزير المالية صخر الوجيه إلى إنصافه من الذين تسببوا له الأضرار بهذه التهمه الكيدية ومعرفة أسبابها واتخاذ الإجراءات الرادعة والضامنة لعدم تكرار هذه الأساليب معه أو مع غيره من الموظفين. يمضي الحميدي في حديثه مصرا على البقاءً في منزله حتى رد الاعتبار له وإعادة حقوقه المكتسبة والمقطوعة منذ فترة طائلة بسبب محاولاته الدائمة لكشف الفساد ومحاربة الفاسدين في المصلحة. وقال في سياق تصريحه للصحيفة إن السكوت عن هذه الدسائس والأساليب الكيدية ضد موظفي المصلحة الشرفاء أو التساهل عنها يغري الفاسدين والمفسدين بتكرار ها مع بقية موظفي المصلحة الشرفاء، بل ويمنعهم من محاولة الوقوف أمام فساد المفسدين خوفاً على أنفسهم وعلى مصدر رزقهم من بطش الفاسدين ويفقدهم كذلك الأمل في محاولة لإصلاح الوضع المتردي في المصلحة ومكافحة الفساد المستشري فيها وربما يدفعهم أيضاً لمسايرة الفاسدين ومشاركتهم فسادهم .