وجهت وزارة المالية مذكرة إلى مصلحة الجمارك تطلب إيضاحات حول توقيف مسؤول رقابي في جمرك المنطقة الحرة بعدن منذ مطلع العام الجاري . وطلبت المذكرة الصادرة عن وزير المالية صخر الوجيه أمس الأول إفادة حول توقيف رئيس قسم المعاينة بجمرك المنطقة الحرة عبدالغني محمد سعيد الذي صدرت مذكرة من قبل النيابة العامة بشأن عودته إلى العمل في شهر مايو الماضي . وقالت مذكرة وزير المالية إن تظلماً رفعه رئيس قسم المعاينة بجمرك المنطقة الحرة إلى الوزارة يطالب فيه إنصافه من الذين تسببوا في إضراره بتهمة كيدية، ورد اعتباره وإعادة حقوقه المكتسبة والمقطوعة منذ فترة . وطلبت مذكرة الوزير التي حررت إلى رئيس مصلحة الجمارك بالإفادة حول توجيهات النيابة قضت بعودته إلى العمل وخاطبت مذكرة وزير المالية رئيس المصلحة بالقول : سبق وأن صدرت توجيهات نيابة الأموال العامة بتاريخ 6 مايو 2012م والموجهة إلى مدير عام مصلحة جمرك المنطقة الحرة تقضي بإعادة الأخ/ عبدالغني محمد سعيد إلى عمله ومع ذلك مازال موقوفاً عن العمل، وعليه يتم موافاتنا بما لديكم حول الموضوع . وأوقف رئيس قسم المعاينة بجمرك المنطقة الحرة عبدالغني محمد سعيد عن مزاولة عمله الرقابي في جمرك المنطقة الحرة في 26 يناير الماضي عقب تهمة كيدية، أحيل على إثرها إلى النيابة وبعد إيصال ظرف مالي بداخله 200 آلف إلى مكتبه ثبت لاحقاً براءته من قبل نيابة الأموال العامة والاستئناف . وحظيت قضية المسؤول الرقابي باهتمام خلال المرحلة الماضية، حيث طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قبل أسابيع وزارة المالية بإعادة أحد موظفي جمرك المنطقة الحرة بعدن عدن إلى عمله عقب استبعاده بناء على تهمة كيدية على خلفية فضحه لكثير من قضايا الفساد. وبحسب بلاغ المركز، فإن عبدالغني عمل كأحد الناشطين ضمن اللجان الشعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد في عدن وأبلغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن كثير من قضايا الفساد الموثقة، والتي جعلته هدفاً لبعض الفاسدين الذين عملوا على استهدافه بتهمة كيدية، حيث جاء أحد الأشخاص إلى مكتبه ورمى إليه ظرفاً بداخله مائتي ألف ريال. وأكد المركز أن نيابة الأموال العامة الابتدائية والاستئنافية قررت أنه لا وجه لإقامة الدعوى بعد سماعها لأقوال الشهود في الواقعة التي اتهم فيها عبدالغني، ورفعت مذكرة إلى رئيس مصلحة الجمارك بإعادة المذكور إلى عمله. وعبر المركز عن أسفه في أن يعاقب من يحاول كشف الفساد، فيما يظل الفاسدون طلقاء، بعيداً عن إجراءات المساءلة والعقاب، مؤكداً أنه يتوجب على وزير المالية سرعة إعادته إلى عمله وتعويض ما لحق من أضرار. كما عبر عن استغرابه عدم استجابة وزير المالية صخر الوجيه لرسالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بحماية المبلغين والشهود وفقاً لقانون مكافحة الفساد، وقد وجهت الهيئة مذكرة إلى وزير المالية تؤكد فيها أهمية إعادة الموظف إلى عمله.