حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة    صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    وقفة مسلحة لقبائل الزرانيق تؤكد استمرار النفير والجاهزية    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    حين قررت أعيش كإنسان محترم    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي علاو: حركة التنقلات القضائية ليست بريئة تمت وفق معايير سياسية
اعتبرها اعتداء على حق القاضي والمتقاضين وتهدف لإثارة الفوضى..
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 07 - 2012

اعتبر الخبير القانوني المحامي/ محمد ناجي علاو حركة التنقلات القضائية في المحاكم الابتدائية وفي نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية، التي اقرها مجلس القضاء الأعلى، بأنها حركة ليست بريئة تهدف لإثارة الفوضى.
وقال علاو في تصريح صحفي: إن الحركة القضائية تمت وفق معايير سياسية ولم تكن وفق معايير قانونية- حسب تعبيره.
وأقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن في اجتماعه الأربعاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي حركة التنقلات القضائية في المحاكم الابتدائية وفي نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية .
وشملت الحركة (125 ) رئيس محكمة ابتدائية و(29 ) أعضاء بالمحاكم الابتدائية و(60) من وكلاء النيابات العامة ، وعدد( 17 )من أعضاء نيابات الاستئناف, إلى جانب ندب المجلس ثمانية قضاة للعمل بهيئة التفتيش القضائي وندب ثلاثة من أعضاء النيابة العامة للعمل بالتفتيش القضائي.
وأضاف علاو أن كثيراً من القضاة وأعضاء النيابة الذين شملتهم الحركة فيها حالات كثيرة لم تكن وفقاً للمعايير القانونية التي نص عليها قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون فإن الحد الأدنى لبقاء القاضي أو عضو النيابة في المحكمة أو النيابة التي يشغلها لا يقل عن 3 سنوات، خلالها لا يجوز التعرض له بالنقل.
وقال علاو في تصريحه إن التعرض للقاضي أو عضو النيابة قبل فترة ال3 سنوات يصير وكأنه عقوبة له، معتبراً ذلك اعتداء على حق القاضي أو عضو النيابة المقرر قانوناً، وبالتالي - حسب علاو- اعتداءً على حق المتقاضين، والذي يُقضي بينهم أو يُنظر أو يُحقق في قضاياهم.
ولفت علاو إلى أن الحد الأعلى لبقاء القاضي أو عضو النيابة هو 5 سنوات، بمعنى أنه يجوز التمديد للقاضي أو عضو النيابة لسنتين فقط، بحيث لا يبقى القاضي أو عضو النيابة في موقعه القضائي لأكثر من 5 سنوات، بعد ذلك - يوضح علاو- تعتبر أعماله في حكم المعدومة ولا شرعية قانونية لها.
واستدرك بأن ما حصل هو أن بعض القضاة وأعضاء النيابة استمروا لأكثر من هذه المدة، حتى أن البعض منهم أمضى في منصبه نحو 10 سنوات، كما هو الحال لبعض القضاة أو أعضاء النيابة المرضِي عنهم في السلطة – حسب تعبيره.
وقال علاو: علمنا أن الرئيس عبدربه منصور هادي قد أعاد حركة التنقلات التي عرضها علي مجلس القضاء لغياب بيانات في أسباب النقل.
وحمّل علاو مجلس القضاء بكامل أعضائه مسؤولية هذا العيب، باعتبار أنه إن صح ما أثير من بعض القضاة وأعضاء النيابة والذي - حسب علاو- فإن بعضه صحيح، الأمر الذي يعني - حسب تعبيره- أن مجلس القضاء قد ارتكب خطأً جسيماً لعدم اعتماده على بيانات تحمي حق القضاة لعدم العبث بمسألة النقل قبل المدة القانونية أو البقاء بعدها – حد قوله.
وأشار إلى محور وصفه بالهام، حيث أن القضاة خرجوا بإضراب عام طالبوا فيه ببعض حقوقهم وهناك سعي حثيث لإصلاح القضاء من خلال إصلاح قانون السلطة القضائية الحالي الذي – كما يضيف علاو- جعل السلطة القضائية شعبة من شعب وإدارات السلطة التنفيذية.. منوهاً بأن القضاة يشكون من أن حركة التنقلات هدفت لمعاقبة القضاة وأعضاء النيابة الذين كان لهم دور متميز في الاعتصامات التي كانت موجهة ضد مجلس القضاء، لافتاً إلى أن هناك عدم اطمئنان من أن تصدر الحركة القضائية من مجلس خاصمه القضاة، مع السعي والتعديلات القانونية السريعة وما عرضته الحكومة بشأن الفصل بين المحكمة العليا ومجلس القضاء، مضيفاً: لذلك كان من الأوفق أن تؤجل هذه الحركة حتى تستقيم الأمور وتعود إلى نصابها، وبالمناسبة ألفت انتباه مجلس القضاء إلى قضية القاضية/ نور ضيف الله – رئيسة استئناف نيابة عدن- فهذه القاضية هي من أفضل قضاة الجمهورية علماً وعدلاً وأداءً وقوة في الحق.
وأضاف: صحيح أنها قد أمضت المدة القانونية في بقائها رئيسة للنيابة، لكن ليست الحالة الوحيدة، إلا أنه – حسب علاو- أن ينكل بهذه القاضية وتنقل إلى عضوة في مكتب المحامي العام بعد خدمة 32 سنة وهي ربة أسرة تعيش في محافظة عدن، فإن ذلك أمر في غاية السوء – حسبما أفاد.
وقال علاو: نقلها إلى محافظة بعيدة يعد عقوبة لمواقفها القضائية الشجاعة، إذ هي من طلبت رفع صفة الضبطية القضائية عن العميد/ قيران، الذي قمع الثورة والثوار ولها مواقفها المشهودة بالصدوع بالحق وهناك – يوضح علاو- تعميم من مجلس القضاء الأعلى بأن القاضي الذي أمضى 22 عاماً في منصبه يتم تخييره في مسألة نقله، مشيراً إلى رسالة القاضية/ نور ضيف الله التي وصلته منها بأن النائب العام وجه بإقامة دور التسليم والتسلم وأن تغادر منصبها قبل صدور القرار الجمهوري بنقلها، وهذا – كما يروي علاو- الموقف الغير قانوني والمتعصب والمتحيز ضدها، لافتاً إلى أن القاضية "ضيف الله" تعد حالة من حالات قليلة من النساء اللواتي ما زلن يعملن في القضاء، مستنتجاً علاو أنه لكان الأمر طبيعياً لو أنه تم نقلها إلى محافظة قريبة من سكنها كمحافظة لحج.
وقال: إن ما يشكو منه القضاة من عدم حيادية الحركة وإستقصاد البعض لمواقفهم غير الخانعة في تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون التي ترد إليهم من السلطات الأعلى، وإن ذلك أصبح واضحاً.
واعتبر علاو نقل القاضية/ ضيف الله واستقصادها بشكل حيادي قد يؤدي إلى التفسير الذي يقول إن هذه الحركة تواكب رغبة النظام السابق في إثارة الفوضى، لأن لهذه القاضية شعبيتها العارمة والحقة، كونها من أفضل القضاة، مؤكداً تشريدها من مسكنها لتكون عضوة في مكتب المحامي العام هو نموذج يكشف أن الحركة في كثير منها ليست بريئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.