أكد فضيلة القاضي/ فهيم عبد الله محسن رئيس محكمة استئناف محافظة عدن بأنه لا يمكن الحديث عن دولة مدنية دون الحديث أولاً عن قضاء عادل ومستقل وقبل أن يفهم الناس ويعي المسئولون في الدولة معنى الحرية والمساواة والمواطنة المتساوية، منوهاً إلى أنه ودون ذلك لا يمكن أن يكتب لمؤتمر الحوار الوطني أي نجاح أو أن يحقق الأهداف المرجوة منه. وأضاف بالقول : " يجب أن يعي الجميع أن استقلال القضاء اليوم بات أمراً ملحاً أكثر من هيكلة الجيش وأنه لابد من تكاتف الجهود للعمل على تعديل قانون السلطة القضائية الذي منح وزير العدل صلاحيات واسعة تخوله بانتهاك قوانين السلطة القضائية وهو الأمر الذي يجب الالتفات إليه في ظل إقدامنا في القريب العاجل على حوار وطني وتعديلات دستورية وانتخابات قادمة ". جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها في الأمسية الرمضانية التي نظمها فرع نقابة المحاميون بعدن وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة والمحاميون وفي ظل تغيب كل من محافظ ومدير أمن محافظة عدن على الرغم من الدعوة الرسمية التي وجهها لهم فرع نقابة المحاميون بعدن. وكانت الأمسية والتي افتتحها وأدارها المحامي طاهر منصور قاسم رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بعدن والتي تم تكريسها للحديث وتداول النقاش والتشاور حول عدد من القضايا المحورية الهامة المتصلة بالمجلس المحلي والسلطة المحلية عموماً والمواطنين والسلطة القضائية وفي مقدمتها قضية توفير الحماية الأمنية للقضاة وأعضاء النيابة والمحاميون ومقرات المحاكم والنيابات في محافظة عدن.. كانت قد شهدت إلقاء عدد من الكلمات وتقديم عدد من المداخلات والتي كان منها كلمة فضيلة القاضي قاهر مصطفى رئيس نيابة استئناف محافظة عدن والذي شدد خلال كلمته على ضرورة وأهمية تعزيز علاقة التعاون والتنسيق المتبادلة ما بين النيابة والمحامين مع ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية لإنجاز العديد من القضايا المتأخرة والعالقة وبالأخص منها كما قال المرتبطة بحياة الناس وبشكل مباشر. كما ألمح (قاهر) إلى تفاجئه عند استلامه لمهام عمله الجديدة في نيابة الاستئناف بوجود عدد من القضايا المعلقة منذ فترات سابقة والتي لم يتم البت فيها حسب قوله على الرغم من أهميتها. عقب ذلك تم فتح الباب لتقديم المداخلات والتي كان منها مداخلة قدمها الأخ المحامي/ محمد مرشد نائب رئيس فرع نقابة المحامين بعدن والذي تمنى خلالها خروج المشاركين في الأمسية بعدد من التوصيات الهادفة فعلاً للارتقاء بقانون السلطة القضائية وتلبية كافة المطالب الحقوقية المشروعة للموظفين الإداريين والكادر القضائي عموماً مع العمل على إرساء دعائم القانون وفرض الأمن والأمان والحفاظ على السكينة العامة. من جانبه قدم المحامي عبد الله قحطان أمين عام فرع نقابة المحاميين بعدن مداخلة استعرض من خلالها المعوقات الأساسية والأسباب التي أدت لإعاقة عمل السلطة القضائية في محافظة عدن تحديداً وذلك خلال عامي 2011 2012م وآثارها السلبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل عام، ليختتم (قحطان) مداخلته بالتطرق للمتطلبات والعوامل والاحتياطات والإجراءات الواجب توافرها للتغلب على الأسباب التي أدت لتعطيل وإعاقة عمل السلطة القضائية في المحافظة وصولاً لتحقيق الاستقرار وانتظام العمل بمرافق السلطة القضائية خلال الفترة القادمة والتي لخصها في تحمل السلطة المحلية والجهات الأمنية والعسكرية في المحافظة لمسئوليتها في توفير الحماية الأمنية لكافة مرافق السلطة القضائية من (محاكم ونيابات) مع العمل على إعادة النظر في وضع الشرطة القضائية وإعادة تجهيزها بما يلزم من أدوات وإمكانيات لأداء عملها على النحو المطلوب. يذكر أن الأمسية التي حضرها عدد من الشخصيات النقابية والقضائية الهامة، كانت قد خرجت في ختامها ببيان استنكرت من خلاله موقف السلطة المحلية والمركزية المتخاذل من قضية حرمان مواطني محافظة عدن من أبسط حقوقهم المشروعة والتي كفلها الدستور والقانون مثل خدمات الكهرباء والمياه والنظافة. كما حمل المشاركون في الأمسية قيادة المحافظة والإدارة الأمنية والعسكرية مسئولية عدم الاستقرار الأمني وعدم توفير الحماية الأمنية المطلوبة لمرافق السلطة القضائية ومنتسبيها من قضاة ومحاميون وكادر إداري، وشدد المشاركون في الأمسية على ضرورة وأهمية تعديل قانون السلطة القضائية ووجوب إشراك منتسبي السلطة القضائية والمحامين في عملية إعداد الدستور الجديد وقبل ذلك مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده في القريب العاجل. ليختتم المشاركون البيان بالإعلان عن تضامنهم الكامل مع مطالب الموظفين الإداريين والكادر القضائي، باعتبارها مطالب حقوقية مشروعة شريطة البحث عن وسائل أو طرق أخرى قانونية للمطالبة بتلك الحقوق والتعبير عن الاحتجاج والمعارضة لقرارات وإجراءات قيادة السلطة القضائية غير عملية الإضراب التام الذي لن يؤدي إلا لإيقاف كافة أعمال السلطة القضائية وتعطيل مصالح الكثير من المواطنين وشريحة المحامين.