اكد فضيلة القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس محكمة إستئناف محافظة عدن بإنه لايمكن الحديث عن دولة مدنية دون الحديث أولاً عن قضاء عادل ومستقل وقبل أن يفهم الناس ويعي المسئولين في الدولة معنى الحرية والمساواة والمواطنة المتساوية ، منوهاً الى إنه ودون ذلك لا يمكن أن يكتب لمؤتمر الحوار الوطني أي نجاح أو أن يحقق الاهداف المرجوة منه . وأضاف بالقول : " يجب أن يعي الجميع بان استقلال القضاء اليوم بات أمراً ملحاً أكثر من هيكلة الجيش وأن لابد من تكاثف الجهود للعمل على تعديل قانون السلطة القضائية الذي منح وزير العدل صلاحيات واسعة تخوله بانتهاك قوانين السلطة القضائية وهو الامر الذي يجب الالتفات اليه في ظل إقدامنا على في القريب العاجل على حوار وطني وتعديلات دستورية وانتخابات قادمة " . جاء ذلك في سياق كلمته التي القاها رئيس محكمة استئناف محافظة عدن في الامسية الرمضانية التي نظمها فرع نقابة المحاميين بعدن وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة والمحاميين وفي ظل تغيب كل من محافظ ومدير أمن محافظة عدن على الرغم من الدعوة الرسمية التي وجهها لهم فرع نقابة المحاميين بعدن . الى ذلك كانت الامسية والتي افتتحها وأدارها المحامي طاهر منصور قاسم رئيس مجلس فرع نقابة المحاميين بعدن والتي تم تكريسها للحديث وتداول النقاش والتشاور حول عدد من القضايا المحورية الهامة المتصلة بالمجلس المحلي والسلطة المحلية عموماً والمواطنين والسلطة القضائية وفي مقدمتها قضية توفير الحماية الامنية للقضاة وأعضاء النيابة والمحاميين ومقرات المحاكم والنيابات في محافظة عدن .. كانت قد شهدت القاء عدد من الكلمات وتقديم عدد من المداخلات والتي كان منها كلمة فضيلة القاضي قاهر مصطفى رئيس نيابة استئناف محافظة عدن والذي شدد خلال كلمته على ضرورة وأهمية تعزيز علاقة التعاون والتنسيق المتبادلة ما بين النيابة والمحاميين مع ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية لإنجاز العديد من القضايا المتأخرة والعالقة وبالأخص منها كما قال المرتبطة بحياة الناس وبشكل مباشر . كما المح ( قاهر ) الى تفاجأه وعند استلامه لمهام عمله الجديدة في نيابة الاستئناف بوجود عدد من القضايا المعلقة منذ فترات سابقة والتي لم يتم البث فيها حسب قوله على الرغم من أهميتها . عقب ذلك تم فتح الباب لتقديم المداخلات والتي كان منها مداخلة قدمها الاخ المحامي محمد مرشد نائب رئيس فرع نقابة المحاميين بعدن والذي تمنى خلالها خروج المشاركين في الامسية بعدد من التوصيات الهادفة فعلاً للارتقاء بقانون السلطة القضائية وتلبية كافة المطالب الحقوقية المشروعة للموظفين الاداريين والكادر القضائي عموماً مع العمل على ارساء دعائم القانون وفرض الامن والامان والحفاظ على السكينة العامة . من جانبه أيضاً قدم المحامي عبد الله قحطان أمين عام فرع نقابة المحاميين بعدن مداخلة استعرض من خلالها المعوقات الاساسية والاسباب التي أدت لإعاقة عمل السلطة القضائية في محافظة عدن تحديداً وذلك خلال عامي 2011 2012م وأثارها السلبية على الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية بشكل عام ، ليختتم ( قحطان ) مداخلته بالتطرق للمتطلبات والعوامل والاحتياطات والاجراءات الواجب توافرها للتغلب على الاسباب التي أدت لتعطيل وإعاقة عمل السلطة القضائية في المحافظة وصولاً لتحقيق الاستقرار وانتظام العمل بمرافق السلطة القضائية خلال الفترة القادمة والتي لخصها في تحمل السلطة المحلية والجهات الامنية والعسكرية في المحافظة لمسئوليتها في توفير الحماية الامنية لكافة مرافق السلطة القضائية من ( محاكم ونيابات ) مع العمل على إعادة النظر في وضع الشرطة القضائية وإعادة تجهيزها بما يلزم من أدوات إمكانيات لأداء عملها على النحو المطلوب . يذكر بأن الامسية والتي حضرها عدد من الشخصيات النقابية والقضائية الهامة ، كانت قد خرجت في ختامها ببيان استنكرت من خلاله موقف السلطة المحلية والمركزية المتخاذل من قضية حرمان مواطني محافظة عدن من أبسط حقوقهم المشروعة والتي كفلها الدستور والقانون مثل خدمات الكهرباء والمياه والنظافة . كما حمل المشاركين في الامسية قيادة المحافظة والادارة الامنية والعسكرية مسئولية استمرار عدم الاستقرار الامني وعدم توفير الحماية الامنية المطلوبة لمرافق السلطة القضائية ومنتسبيها من قضاة ومحاميين وكادر إداري ،إضافة لذلك شدد المشاركين في الامسية على ضرورة وأهمية تعديل قانون السلطة القضائية ووجوب إشراك منتسبي السلطة القضائية والمحاميين في عملية إعداد الدستور الجديد وقبل ذلك مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده في القريب العاجل ، ليختتم المشاركين البيان بالإعلان عن تضامنهم الكامل مع مطالب الموظفين الاداريين والكادر القضائي باعتبارها مطالب حقوقية مشروعة شريطة البحث عن وسائل أو طرق أخرى قانونية للمطالبة بتلك الحقوق والتعبير عن الاحتجاج والمعارضة لقرارات وإجراءات قيادة السلطة القضائية غير عملية الاضراب التام الذي لن يؤدي الا لإيقاف كافة أعمال السلطة القضائية وتعطيل مصالح الكثير من المواطنين وشريحة المحاميين .