مع انتهاء عهد إدارة الرئيس جورج بوش بدأ العديد من المحللين السياسيين والأكاديميين في تسليط الضوء على واحدة من أهم القضايا التي تمثل وصمة عار في سجل إدارة بوش بسبب فشلها السياسي الذريع في التعامل معها ومشاركتها في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وهي قضية الصومال. ورغم أن الرئيس جورج بوش دأب على الزعم بأن التاريخ سيكون هو صاحب كلمة الفصل الموضوعية للحكم على فترة حكمه للولايات المتحدة، إلا أن بعض الأكاديميين ومن بينهم البروفيسور جون لويس جاديس أكد أنه بالنظر إلى تداعيات الأحداث في الصومال وحدها على مدار السنوات القليلة الماضية يمكن فهم وإدراك فداحة السياسات التي انتهجتها إدارة بوش، لأن هذه السياسات ستظل تداعياتها وعواقبها المدمرة مستمرة على مدار عقود مقبلة. وكتب الباحث السياسي "ماثيو بلود" مقالاً أكد فيه أن الصومال اليوم تقترب من كارثة إنسانية ربما تفوق في خطورتها الكارثة التي هزت هذا البلد في مطلع التسعينات من القرن الماضي، واستعرض فيه أبعاد الدور الأمريكي في هذه الكارثة، وكيف أن الإدارة الأمريكية برئاسة بوش لم تدرك أو تكترث لحجم المأساة التي تبتلع شعب الصومال الذي عانى من أزمة وراء أزمة. وبسبب سياسات الإدارة الأمريكية التي اعتمدت فقط على التلويح بالقبضة العسكرية واستخدامها بصورة فعلية في أكثر من بقعة مثل العراق وأفغانستان، ومع إهمال هذه الإدارة لأساليب العمل الدبلوماسي والخيارات السلمية في حل المشكلات، تجرأت إثيوبيا على خوض حربها باحتلال الصومال عام 2006 وظلت تعاني منذ ذلك الوقت وحتى الآن من خسائر جسيمة طوال العشرين شهرًا الماضية، فضلاً عما سببه هذا النزاع من استنزاف لمصادر إثيوبيا والإضرار بوضعها السياسي الداخلي، بينما ازداد نشاط التنظيمات الإسلامية المسلحة بشكل متسارع في الصومال وربما في المنطقة كلها، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة وميلاد شكل جديد من أشكالها وهو القرصنة التي تكبد العديد من دول العالم الآن خسائر كبيرة وتفجر هواجس ضخمة. وعلى الجانب المقابل يعيش السكان الصوماليون تحت الحصار، ويتعرضون لألوان من الانتهاكات من كل الجوانب، وذلك كله وسط حالة من التحلل والتفكك تصيب كيان المجتمع الصومالي، وبينما كان المدنيون في الصومال يئنون تحت وطأة الضربات المستمرة التي اتسمت بالوحشية في غالب الأحيان على يد جيش الاحتلال الإثيوبي كانت الإدارة الأمريكية من ناحية تواصل حروبها التوسعية في أرجاء مختلفة من العالم، ومن ناحية أخرى تعطي أديس أبابا الضوء الأخضر لتواصل اعتداءاتها في الصومال، مع حشدها لدعم غربي كبير ساهم في عرقلة أية محاولات لردع إثيوبيا عبر المحافل الدولية. وكانت الصومال منذ فترة طويلة بقعة ذات أهمية إستراتيجية كبرى لصناع السياسة الأمريكية لقربها من جانبي مضيق باب المندب وبالتالي تحكمها في واحد من أهم الممرات المائية الرئيسية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، كما أن الصومال كانت بالنسبة لواشنطن هي نقطة التقاء القرن الإفريقي بمنطقة الشرق الأوسط، وطوال فترة الحرب الباردة كان الديكتاتور الصومالي السابق محمد سياد بري راضخًا لإرادة الجيش الأمريكي ومعتمدًا على المنح الاقتصادية المتدفقة من واشنطن. ثم في عام 1991 وبعد سنوات من الاضطرابات وازدياد نفوذ أمراء الحرب واتساع نطاق الفوضى أمر الرئيس جورج بوش الأب بعودة القوات الأمريكية إلى الصومال تحت ذريعة مساعدة برنامج إغاثة الأممالمتحدة، ثم بعد ذلك خرجت القوات الأمريكية من الصومال تجر أذيال الخيبة بعد فشلها في تأسيس نظام حكم مستقر في هذا البلد وتركه عرضة أمام دوامة من أعمال العنف، دفع ثمنها المواطن الصومالي البريء. وعلى مدى أكثر من عقد ونصف من الزمان عقب هذه الأحداث ظل الصومال مزعزعًا بين المطامع الخارجية والتآكل الداخلي مع تزايد شراسة أمراء الحرب واضطراب المشهد السياسي بسبب عدم وجود حكومة مستقرة. وفي سبتمبر عام 2001 ومع تنامي التوترات والصدامات في الشرق الأوسط عاد الصومال ليدخل في بؤرة الاهتمام الأمريكي من جديد، وفي الوقت نفسه كانت شريحة جديدة من أبناء الصومال تحاول الانسجام فيما بينها من أجل تكوين حكومة جديدة مركزية تخرج بهذا البلد من براثن الضياع، وتشكل اتحاد المحاكم الإسلامية من مجموعة من المقاتلين الإسلاميين والكوادر العشائرية ورجال الأعمال والقيادات الشعبية، فضلاً عن مدنيين يتوقون شوقًا لإنقاذ بلادهم، ومع ميلاد المحاكم الإسلامية في عام 2005 ونجاحها في السيطرة على مناطق شاسعة من الصومال بدأ الصوماليون يأملون في عهد جديد من النظام والقانون بعد سنوات الفوضى. وقد أثبت اتحاد المحاكم الإسلامية قدرته على تأسيس إدارة مدنية فعالة ومنضبطة ومنظمة إلى أبعد الحدود، بالإضافة إلى الشعبية الجارفة في أوساط الطبقة المتوسطة من أبناء الصومال التي أعلنت استعدادها للتصدي للعصابات الإجرامية وبدأ الإسلاميون يتحدون الحكومة الاّتحادية الانتقالية التي كانت تعاني من الضعف الشديد والفساد المستشري فيها، مع ميراث ثقيل من الفشل في إقامة حكومة مركزية تخرج بالصومال من أزمته، خاصة في ظل انحسار هذه الحكومة الانتقالية في بلدة بيدوا الإقليمية برئاسة عبد الله يوسف الذي اشتهر بعلاقاته مع أمراء الحرب المجرمين من جهة والعالم الغربي من جهة أخرى. وبدأت ملامح الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية بحق أبناء شعب الصومال، عندما تزايد قلق واشنطن من نجاح المحاكم الإسلامية في كسب المزيد من القوة والشعبية، وقدرتها على تطبيق العدالة وحكم القانون، وتحركت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أوائل عام 2006 لدعم المجرمين في الصومال من خلال إرسال كميات ضخمة من الأسلحة، وضخ تمويلات هائلة لأمراء الحرب من العلمانيين الذين كانوا ينضوون تحت مسمى "التحالف من أجل إعادة السلام ومكافحة الإرهاب". وكان دور المخابرات المركزية الأمريكية في البداية يقتصر على محاولة تعقب بعض كوادر تنظيم القاعدة والعناصر المشتبه في صلتها بتفجيري سفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، لكن هذه العملية فشلت بشكل ذريع وأضافت المزيد من التوترات في داخل الصومال، وكان من شأنها انحياز قطاعات أكبر من الصوماليين لصالح اتحاد المحاكم الإسلامية. وتمنت الإدارة الأمريكية أن يتمكن أمراء الحرب العلمانيون من ضرب الإسلاميين وبشكل حاسم ويسيطروا على العاصمة مقدشيو في غضون أسابيع، ولكن طوال ستة أشهر ظلت المحاكم الإسلامية صامدة في وجه هذا الخطر، بل ونجحت في تأسيس الأمن وأعدت منظومة للخدمات الاجتماعية في معظم أرجاء الصومال للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وتزامنت حالة الاستقرار التي عاشها الصوماليون على يد المحاكم الإسلامية مع تطبيق الشريعة الإسلامية في أكثر من مجال من مجالات الحياة. ولم تستطع إدارة جورج بوش أن ترى الصومال باعتباره دولة عانت من الأزمات الطاحنة والحروب والصراعات الدموية، وإنما رأت الصومال والمحاكم الإسلامية في هذه المرحلة من خلال عدسة "الحرب على الإرهاب" فقط، ولما وجدت أن الفرس الذي راهنت عليه لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في الصومال قد خسر أمام الإسلاميين حولت نظرها إلى حليف آخر له مطامعه الخاصة في الصومال وهو رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي. وسيطر زيناوي على مقاليد الحكم في أديس أبابا منذ أوائل التسعينيات، ويوصف نظام حكمه بأنه أبعد ما يكون عن الديمقراطية لأنه يقمع المعارضين ويكبح الحريات والحقوق السياسية للمواطنين، ففي إحدى عمليات القمع ضد المعارضين عقب الانتخابات الهزلية التي جرت عام 2005 قتلت قوات الأمن التابعة لزيناوي أكثر من 200 من كوادر المعارضة في حملة خلفت كذلك حوالي 760 جريحًا، فضلاً عن اعتقال عشرين ألفًا من بينهم قادة في المعارضة وصحافيون ونشطاء. ورغم هذه الجرائم بحق الديمقراطية وحقوق الإنسان تسلم نظام حكم رئيس الوزراء الإثيوبي من إدارة جورج بوش أكثر من 25 مليون دولار في شكل مساعدات عسكرية، بالإضافة إلى وجود أكثر من مائة من المستشارين الأمريكيين يعملون بشكل مباشر في مواقع حساسة داخل وزارة الدفاع الإثيوبية ولهم صلات مع قيادات القوات المسلحة الإثيوبية. ولم تتورع الحكومة الأمريكية عن استخدام ورقة الدجل الإعلامي لتهيئة المجتمع الدولي للجرائم التي يستعد الجيش الإثيوبي لارتكابها بحق المدنيين الصوماليين في شهر ديسمبر من عام 2006، زعم مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الإفريقية جينداي فرايزر أن مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية تسيطر عليه عناصر من تنظيم القاعدة في منطقة شرق إفريقيا، وبدا هذا الادعاء شديد الغرابة في ذلك الوقت لاسيما وأن المسئول الأمريكي لم يتمكن من تقديم أي دليل أو قرينة تؤيد هذا الحديث. واستمر المسئول الأمريكي في التحذير من مخاطر أن تقوم القاعدة بإعداد كوادر وقواعد لها في الصومال، ورغم الدعم العسكري والدبلوماسي الكبير من واشنطن للمطامع الإثيوبية ادعى جون بولتون ممثل الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة أنه لابد من إعداد الأجواء لحوار بين الحكومة الانتقالية الصومالية واتحاد المحاكم الإسلامية. وبعد هذا بوقت قصير زار قائد القيادة المركزية الأمريكية في ذلك الحين الجنرال جون أبو زيد أديس أبابا وفي النهاية أعلنت واشنطن دعمها للاحتلال الإثيوبي للصومال صراحة. وداهمت قوات إثيوبيا الصومال في 24 ديسمبر عام 2006 بدعم ومساندة كاملين من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وقدمت الولاياتالمتحدة صور الأقمار الصناعية وكافة المعلومات الحساسة التي ساعدت الغزو الإثيوبي للصومال، وأكد كادر عسكري أمريكي بارز كانت له مشاركة في تدريب ضباط الجيش الإثيوبي بأن قوات زيناوي تطبق في الصومال ما تعلمته على يد الكوادر العسكرية الأمريكية. وقد أجرت القوات الخاصة الأمريكية عمليات أيضًا داخل الأرض الصومالية، واستخف نور حسن حسين رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الصومالية بالتقارير التي كشفت عن انتهاكات القوات الخاصة الأمريكية بحق المدنيين الصوماليين. ورغم نجاح الاحتلال الإثيوبي بالدعم الأمريكي في غزو الصومال إلا أن قوات المحاكم الإسلامية تمكنت من الذوبان بين أبناء شعب الصومال لتستعد لجولة قادمة من حرب الشوارع تستهدف بها استعادة كرامة الصومال وطرد الغزاة الأجانب وردع المطامع الأمريكية في البلاد. وحتى قرب رحيل الإدارة الأمريكية عن البيت الأبيض لم تهتم إدارة الرئيس جورج بوش بالتقارير التي تتوالى ليلاً ونهارًا عن كبرى المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي تؤكد سقوط آلاف المدنيين من الصوماليين الأبرياء بنيران قوات الاحتلال الإثيوبية، والجرائم التي ترتكب بحق هؤلاء المدنيين على أيدي المجرمين وقطاع الطرق الذين يحميهم نظام حكم عبد الله يوسف الفاسد. وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش في أحدث تقرير لها حول معاناة المدنيين الصوماليين أن الجيش الإثيوبي يتسم بالهمجية والعشوائية في هجماته الانتقامية التي تعقب ضربات المقاتلين الإسلاميين، ويدفع المواطنون الصوماليون ثمن هذه الحملات الانتقامية الإثيوبية من دمائهم وكرامتهم حتى أصبحت العاصمة مقدشيو أقرب إلى مدينة الأشباح. وفيما لا تزال واشنطن تتعامل مع الصومال باعتباره الجبهة الثالثة في حرب الإرهاب بعد العراق وأفغانستان تتزايد الخسائر الإنسانية الفادحة في أوساط المدنيين من أبناء الصومال، لاسيما مع تأكيدات المنظمات الحقوقية أن الاحتلال الإثيوبي أزهق أرواح عشرة آلاف مدني صومالي حتى الآن، فضلاً عن فرار أكثر من مليون صومالي من بيوتهم وهروب نصف سكان مقدشيو من مناطقهم للعيش في مخيمات اللاجئين المؤقتة. وتتزايد معاناة أبناء الصومال بسبب أزمة الوقود والغذاء التي أصبحت أكثر خطورة مع النكبة الاقتصادية العالمية وحالة الجفاف الشديد، واقتراب الصومال من حافة المجاعة وتخوف الهيئات الإغاثية من كون مئات الآلاف من الصوماليين على مشارف الموت وحاجة أكثر من 3.25 مليون شخص، للمساعدة الغذائية العاجلة.
