سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بن عمر: الأمم المتحدة لم تمنح الحصانة لأحد ولازالت تتحفظ عليها أدان محاولة اغتيال وزير الدفاع وأكد إن مجلس الأمن سيناقش عقوبات معيقي العملية السياسية..
" موضوع العقوبات والأشخاص الذين يعيقون العملية السياسية في اليمن لا يناقش في ندوات ومؤتمرات صحفية ولكنه سيناقش في جلسات مغلقة بمجلس الأمن".. هكذا رد بن عمر مبتسماً على سؤال "أخبار اليوم" وعدد من الوسائل الإعلامية - في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس السبت- عن معيقي العملية السياسية وتلويحات المجلس بفرض عقوبات ضدهم إلا إنه لم يصدر شيء من تلك التلويحات. وأكد بن عمر أنه سيعمل على تقديم تقريره للمجلس في 18 سبتمبر الجاري، موضحاً أن المجلس لا يلجأ إلى اتخاذ قرارات أو فرض عقوبات إلا إذا كان متأكداً من أن الوضع يتطلب ذلك، ولهذا فقد أكد المجلس على اتخاذ تدابير بموجب المادة "41" في البند السابع لميثاق الأممالمتحدة إذا استمرت الأعمال التي ذكرها المجلس، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة ذلك في الجلسة القادمة، وأن الدول الأعضاء لن تتردد في اتخاذ القرارات المناسبة ضد من يثبت تورطهم في إعاقة العملية السياسية. وأعلن بن عمر عن إدانته بشدة محاولة اغتيال وزير الدفاع اللواء/ محمد ناصر أحمد في هجوم إرهابي بشع- كما وصفه- وقال إنه لا يمكن تبرير ما حدث بأي شكل من الأشكال ويجب بذل كل الجهود لاعتقال المتورطين وتقديمهم للعدالة. وقال إنه للأسف ما تزال هناك تحديات كبيرة ومستمرة تواجه اليمن وفي الجانب الأمني وفي الجانب الإنساني والاقتصادي وأن هناك صعوبات وهناك عراقيل تستهدف العملية السياسية والانتقال السلمي للسلطة وأن مجلس الأمن اعترف بهذه التحديات والعراقيل ولهذا اضطر إلى إصدار القرار 2051. وأشاد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن بالجهود التي يبذلها الرئيس، هادي، خصوصاً في القرارات الجريئة التي اتخذها مؤخراً الهادفة إلى إصلاح المؤسسات العسكرية، مؤكداً:" إننا في الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي مازلنا ملتزمين بدعم الشعب اليمني ودعم عملية الانتقال السياسي من خلال حوار وطني هادف وشامل وشفاف". وشدد بن عمر على أن الحوار الوطني هو العمود الفقري للعملية السياسية في اليمن وأنه متى نجح الحوار ستنجح العملية السياسية وستكون هناك قفزة نوعية للحياة السياسية، موضحاً أن الحوار هو السبيل الوحيد لتعزيز السلام والعدالة والتنمية للجميع، مؤكداً على أن المؤتمر المزمع عقده في نوفمبر القادم لن يخرج فقط بتوصيات وقرارات بل باتفاقات حول القضايا الجوهرية المدرجة في جدول أعمال المؤتمر، وقال: المجتمع الدولي والأممالمتحدة دعت جميع مكونات المجتمع اليمني للمشاركة في هذه المناسبة التاريخية في مؤتمر يركز على القضايا ذات الطابع الوطني ويعيد النظر لهيكلة الدولة ونظام الحكم السياسي ومسألة الحكم الرشيد والمصالحة الوطنية حتى يؤدي إلى دستور جديد ونظام انتخابي يعتمد على الدستور الجديد وانتخابات عامة في شهر فبراير 2014م، مشيراً إلى أن عملية صياغة الدستور ستكون حدثاً تاريخاً ومناسبة هامة لبلورة عقد اجتماعي جديد في اليمن يساعد على تقدم العملية السياسية. وأشاد بن عمر بالجهد المبذول من قبل أعضاء اللجنة الفنية للتحضير للحوار للوصول إلى قرارات تلبي تطلعات المواطن اليمني وقال إن الإعدادات للمؤتمر الوطني تسير على الطريق الصحيح. وحث المسؤول الأممي على ضرورة مشاركة الجميع في الحوار وأن يكون هذا الحوار مبنياً على الروح البناءة وأن يتجنبوا الخطابات التحريضية والتصعيد الإعلامي لأنه لا يخدم العملية السياسية وإن عليهم أن يركزوا بدلاً من ذلك على أفكار ومقترحات ووجهات نظر تتوجه نحو بناء مستقبل جديد لليمن، مؤكداً أنه لإنجاح هذه العملية لابد من احترام الرأي والرأي الآخر ومناقشة جميع المقترحات باحترام وجدية وتسامح. فيما بدا بن عمر متفائلاً جداً من النتائج التي خرج بها مؤتمر أصدقاء اليمن والمانحين في الرياض وقال إن هناك اتفاق بين الحكومة اليمنية والدول المانحة على أن تتعهد الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها وكذلك تعهد الحكومة اليمنية بالشفافية وحسن التدبير وبناء قدرات في مؤسسات الدولة حتى تستطيع استيعاب كل هذه المنح، وقال إن للمؤتمر دلالات خاصة يمثل دعماً قوياً ورسالة واضحة لدعم حكومة الوفاق الوطني وجهود الرئيس هادي. وأضاف: في الحقيقة لم نكن نتوقع أن يكون الدعم بهذا الحجم وأنا أظن أن هذا الدعم سيتواصل وهناك اجتماع آخر في نيويورك يوم 27 سبتمبر الجاري وستعلن عدد من الدول على منح أخرى وهذا معناه أن الرقم الإجمالي قد يفوق الرقم الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الرياض 6.4مليار دولار. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن/ جمال بن عمر قد قال إن الأممالمتحدة لم تعط أي حصانة من الملاحقة القضائية لأي أحد لأنها تتعارض مع مبادئها، وذلك في إجابته على سؤال مراسل قناة "الجزيرة" صباح أمس بشأن الحصانة التي منحت للرئيس اليمني السابق/علي عبدالله صالح ونحو 600 من معاونيه بحسب ما نص عليه اتفاق نقل السلطة الموقع في 23 نوفمبر 2011م بين الأطراف اليمنية . و أضاف بن عمر إن "الحصانة التي منحت لصالح و عدد من معاونيه شأن يمني اتفقت عليه الأطراف السياسية وأن الأممالمتحدة تحفظت عليه في حينها لأنه يتعارض مع مرجعيتها "، مشيراً إلى أن موقفها هذا من الحصانة لم يتغير . ويفتح تصريح بن عمر هذا، الباب أمام إمكانية ملاحقة الرئيس السابق صالح ورموز نظامه قضائياً من قبل المحاكم الجنائية الدولية على خلفية مقتل وجرح المئات من معارضيه في الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير من العام الماضي للمطالبة بإسقاط نظامه وقضايا أخرى.
