في مديرية طور الباحة لا تتوقف أسراب الحمير التي تحمل المياه فوق ظهورها من مسافات بعيدة وخلفها الأطفال والنساء أيضاً.. وأصبح المشهد أحد الصفات الرئيسية لمديرية طور الباحة ليصبح وصفها بمديرية بلا ماء هو الوصف الملائم لها.. في طور الباحة تعثرت مشاريع والفساد نخر مشاريع أخرى والانهيار يطال ويهدد ما تبقى.. وسط تحذيرات من نضوب حقل المياه في طور الباحة. مشروع أفشلته التحليلات. قبل الوحدة بدأت الدراسات لحفر حقل مياه في وادي الفجرة 27كم جنوب مدينة طور الباحة لتغذية جميع مناطق مديرية طور الباحة وبعض مناطق شرق المضاربة. جاء هذا المشروع على ضوء دراسات جيولوجية قديمة أكدت غنى وادي الفجرة بكميات كبيرة من المياه الجوفية، وفي 93م شرع العمل في المشروع الذي سمي المشروع الاستراتيجي لمياه الفجرة، اكتملت مرحلته الأولى بحفر 7آبار، وجدت فيها المياه بكميات وفيرة، وبناء خزان سعة 100 ألف لتر وبعد إهدار مبالغ ضخمة لانجاز هذه المرحلة من المشروع توقف لخمس سنوات دونما سبب، ولما أخذت أزمة المياه تهدد طور الباحة استأنف العمل في المشروع، حفرت بئران إضافيتان، فأصبح الحقل مكوناً من 9 آبار، تفاوتت أعماقها ما بين 40 200متر، ومرة أخرى توقف العمل، تركت معظم الآبار مفتوحة طيلة 12 عاماً يبرح منها أبناء المنطقة ماء الشرب وري الماشية، تعرضت الآبار للتعرية الطبيعية، وتساقط الدلاء والأحجار والأشجار والتراب. في 2004م قام فريق من الفنيين من مؤسسة مياه عدن بالضخ التجريبي لمعرفة استقرار المياه ونوعيتها وعمقها، فتناقضت النتائج من تقرير إلى آخر حول كميات المياه وصلاحيتها، فبينما أفاد تقرير بارتفاع نسبة عناصر الكالسيوم والمغنسيوم والفوسفات والكبريتيد... الخ في الماء، أشار آخر إلى أن أهالي المنطقة يعتمدون على آبار قديمة مكشوفة مجاورة للحقل وهي مياه من نفس الطبقة الحاملة للماء، وقطع بصلاحية المياه، تقرير ثلاثة أعده مختصون في عدن، فحصوا عينات من مياه أربعة آبار أكدت نتائجه وجود عنصر((EC)) في ثلاث آبار بمقدار مرتفع. أما البئر الرابع فأشار التقرير أن ماءها صالح للشرب، ومن يوم ذاك تعطل مشروع مياه الفجرة بذرائع غير مقنعة. بعضها زعم إن الماء غير صالح للشرب، مع أن أبناء المنطقة يبرحون ماء الشرب من هذه الآبار أو من بئر مجاورة أكثر تلوثاً، وبعضها ناقض هذه المزاعم. تحولت نتائج تحليل ماء الفجرة إلى ذريعة لإضاعة ووأد مشروع استراتيجي ضخم. دون حجج مقنعة أو تحليلات علمية قاطعة، بل آراء مثيرة للشك، بينما الظمأ يحيق بأبناء المنطقة ويجبرهم على الشرب من مصادر بدائية مكوناتها أشد خطراً وتلوثاً من مكونات آبار الفجرة. إسعافي لم يكتمل حينما تعالت التحذيرات من نضوب حقل مياه طور الباحة، وتوقف خدمات فرع مؤسسة المياه الحكومي لاح أمل في مشروع مياه الرجاع الاسعافي 40كم جنوبي مدينة طور الباحة أعد هذا المشروع المنقذ الوحيد لطور الباحة من أزمة المياه التي تعصف بها، شرع العمل في المرحلة الأولى للمشروع في أكتوبر 2007م وحدد سقف انجازه ب 9 أشهر فقط، حفرت 3 آبار، بدأ مد الأنابيب، لكن يبدو أن المصالح تناقضت فانتجت الخلافات التي ألحقت بالاسعافي لعنة الفساد، في مرحلته الأولى. تناوب نافذون ومجموعة قبلية على توقيف المشروع مرة بعد أخرى بهدف الابتزاز والمساومة، في البدء كانت الخلافات عندما اعترض فنيو مياه طور الباحة على تزوير المقاول لأنابيب العقد، واستبدالها بأنابيب غير مطابقة لمواصفات الكتالوجات والعقد، والمقدر تكلفتها ب 120مليون ريال، أوقف العمل في المشروع لأشهر طويلة، ثم توالت الإيقافات وكل على إيقافه قدير، مجموعة قبيلة تقطن بمحاذاة مسار خط الأنابيب اغتمت الفرصة وادعت بأن الأنابيب تمر في بلاد القبيلة ولن تسمح لها بالمرور بدون ثمن، رفعت مطلب حق أريد به باطل، طالبت بمشروع مياه خاص، أوقفت المقاول عن مد الأنابيب من آبار منطقة "امرجاع" إلى خزان إعادة الضخ بمنطقة دار القديمي بطول 20كم كمرحلة أولى، وأجبرته على مغادرة موقع العمل، إزاء تعنت المجموعة القبيلة والانفلات وضعف سيطرة الدولة وغياب هيبة القانون فشلت كل مساومات ومراضاة السلطة في المحافظة والمديرية في إقناعها بالعدول عن إيقاف المشروع. بتعنت القبيلة عرقل لأكثر من عامين تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الاسعافي الذي كان يؤمل منه حل أزمة المياه في طور الباحة خلال 9 أشهر، لتليها المرحلة الثانية، لتوصيل الأنابيب إلى الخزان التجميعي في الضاحية الجنوبية بعاصمة المديرية. يقول محسن حسن رئيس قسم التوزيعات بفرع المياه الحكومي (لم يبق من أعمال استكمال مشروع المياه الاسعافي سوى انجاز المرحلة الثانية، وهي مد خطوط الضخ من دار القديمي إلى الخزان التجميعي بمدينة طورالباحة بطول 20كم، وتجهيز حقل الآبار ومحطة إعادة الضخ بمنظومة التشغيل مع ذلك يتخبط المشروع في التعثر 6سنوات دونما معالجة). معاناة لا تطاق لن تفي لغة الحديث بوصف انتهاكات حقوق الإنسان وحرمانه من الحصول على ماء الشرب والاستخدام المنزلي، ولا بوصف متاعب أكثر من 40 ألف إنسان، كانوا المستفيدين من خدمات فرع المياه الحكومي، بينما ظل نحو 20 ألف نسمة خارج نطاق تغطيته، أطلت أزمة المياه على المنطقة مطلع العام 2009م. يومها وصل إنتاج بعض الآبار إلى لتر واحد في الثانية، وبعضها توقف عن الإنتاج نهائياً يومذاك حذر مدير فرع المياه مما ينتظر المنطقة من أزمة مياه يصعب تصورها، ومن كارثة وشيكة جراء التناقص المضطرد في إنتاجية حقل المياه، وإن حقل الآبار يوشك على النضوب، لكن لم يلتفت لتحذيره أحد، منذ انهيار خدمات المياه الحكومي نهائياً ربيع 2009م، أحكم العطش الخناق على المواطنين، تنوعت مشاهد الهلع، اختلط الباحثون عن ماء الشرب، قوافل حمير، أرتال سيارات، أفواج نساء، أطفال في عمر الزهور لا يبحثون عن ( لعبة عمانويل)، وإنما الكل يبحث عن ماء يشربه، يحمله فوق رأسه، على كتفه أو على حماره، للنساء النصيب الأعظم من متاعب جلب الماء، لكن أين الماء؟. آبار المزارعين لم تعد تستطيع مواجهة مشكلة بهذه الضخامة، ومعظم المناطق لا يوجد بها آبار زراعية، آبار البراحة القديمة جفت عدا النادر، آبار بيع الماء خنقها الازدحام وتهدد بالإغلاق. مشاهد دبات بلاستيك متسخة فوق رؤوس النساء والطفلات وعلى ظهور الحمير، أو على السيارات، سيارات تتسابق على آبار بيع الماء لتملأ خزاناتها الصدئة وبراميل بلاستيكية كالحة كي تبيعه بسعر باهض لم يعد يقدر عليه ((إلا من لا يزال عالقاً بخط الفقر))، أما من غدا تحت (خط الفقر) فلا يستطيع، معظم سكان المنطقة يعتمدون على شراء مياه غير صالحة بل ملوثة.. الجميع يواجه الظمأ بصبر يفوق الاحتمال، الغالبية صمدت تقاوم المعاناة، وأي معانة أشد من معاناة الظمأ،. آبار المزارعين معظمها سبقت آبار الحكومة في النضوب، وما ندر صموده في وادي معادن لم يعد يضخ سوى لترات في الثانية لا تكفي زرعاً ولا تروي ضرعاً، اشتروا الماء بما يكلف الأسرة الواحدة ما بين 8- 10 آلاف ريال شهرياً، عادوا للبحث عن آبار البراحة القديمة وما تخلفه الأمطار، أمام هكذا تداعيات مأساوية لصعوبة الحصول على الماء، وارتفاع سعره، أرهق كثيرون، لم يعد أمام إنسان المنطقة من مفر سوى العودة إلى مصادر مياه بدائية وشرب مياه ملوثة أو النزوح عن دياره، نزحت أسر عديدة من المنطقة في ظاهرة نزوح غير مسبوقة نحو الوهط، عدن، صبر، أبين ، الحوطة، التربة دونما توقف، جاع العمال وهم يكابدون 14 شهراً بدون مرتبات، امتدت أيدي ضعفاء النفوس إلى أصول فرع مؤسسة المياه لتنهب ما طالته من مضخات أو سيارات أو معدات. . . الخ . رغم هذه المعاناة تعطل انجاز مشروع المياه الإسعافي الذي طالما هول ضخامته مسئولون السلطة الرسمية، وحددوا لانجازه 9 أشهر لكن مضت 6سنوات دون أن ينجز. تداعيات وآثار عكست أزمة المياه نفسها على مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية والأمنية، وأنتجت نزاعات عديدة خلفت قتلى وجرحى وتهجير مواطنين من ديارهم، وأخلت بالتوازن الديمغرافي للسكان في قرى وبلدات المنطقة، ففي قرية عركبة أدت الخلافات على عين ماء منذ 2007م إلى اشتباكات مسلحة بين عشيرتين من قبيلة الحميدة أوقعت قتيلين و5 جرحى وفتحت مستنقعاً جديداً لثأر قبلي، ترتب عليه نزوح بعض أسر العشيرتين إلى خارج المديرية واحتجاز شابين في سجن لحج المركزي منذ 4 سنوات حتى اليوم، وعلى مقربة منها في ارف تسبب نزاع بين مواطنين حول ماء بئر قديمة بجرح امرأتين بالرصاص في أكتوبر الماضي ما ينذر بمزيد من العنف. انعدام المياه في مناطق رعاة الماشية دائماً ما يتسبب بنزوح الرعاة إلى مناطق تتوفر فيها المياه مما يخلق نزاعات مسلحة بينهم وأهالي المناطق المنزوح إليها، كان آخرها يوم 31مايو الفائت بين مسلحين من رعاة الصبيحة وأهالي إحدى قرى المقاطرة، أسفرت عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى وأعمال تهجير وسلب ونهب مازالت متواصلة، سبقها في نوفمبر 2010 سقوط قتيل وجريحين في مديرية حيفان، وآخر في منطقة الزريقة، العودة إلى آبار البراحة والتزاحم عليها تسبب مرات عديدة بسقوط نساء وأطفال بداخلها وموتهم، كما حدث في عديد قرى كان آخرها في ديسمبر الماضي حينما سقطت صبية تبلغ من العمر 12عاماً في بئر قرية الخداشية أثناء قيامها "ببراحة" الماء فلقيت حتفها على الفور، غير أن آثار أزمة المياه تجلت بصورة أبرز في النزوح القسري الداخلي من قرى وبلدات المنطقة، من خلال نزوح عشرات الأسر عن قراها إلى قرى أخرى في نفس المنطقة ما زالت فيها مشكلة المياه أقل وطأة، ما تسبب بازدحام على آبار المزارعين واستنزافها، واختلال ملحوظ في توزيع السكان في قرى المنطقة، أما النزوح خارج المديرية فيعد المشكلة الأبرز التي خلفها ندرة أو انعدام المياه فقد نزحت خلال الأربع السنوات الماضية مئات الأسر من منطقة الرصد إلى مدن ومحافظات عدنولحج وتعز... الخ. لقد غدا النزوح بسبب نقص المياه وانعدامها يحتل المرتبة الأولى، حتى طغى على أسباب النزوح التقليدية بما فيها الثأر القبلي الذي كان يحتل المرتبة الأولى.. وبسبب أزمة المياه تحولت بعض القرى إلى شبه مهجورة. ومن مشاكل النزوح رفع إيجارات السكن والضغط على الخدمات وتحميل الأسر النازحة تكاليف كبيرة في مواطن النزوح لشراء أراضي السكن وبناء المساكن وأعباء الخدمات، واختلال مداومة موظفي الدولة، وخاصة في التربية والصحة في أعمالهم في المناطق المنزوح منها جراء نزوحهم إلى خارج مقار أعمالهم. كما سبب نقص أو عدم توفر المياه وانهيار فرع مؤسسة المياه الحكومي وتعثر انجاز مشروع المياه الاسعافي سبب بتكبيد المواطنين مبالغ شهرية كبيرة لموجهة تكاليف المياه ، والاستنزاف الجائر لمياه آبار المزارعين على حساب ري محاصيلهم الزراعية، مما أضر بالزراعة وبات ينذر بإنضاب مياه آبارهم كما حدث لبعضها في وادي معادن . بلا رواتب تحدث خلدون البالي رئيس قسم بالمياه عن مترتبات حرمان عمال وموظفي المياه من رواتبهم ومعاناتهم في متابعة استردادها، ومماطلة الحكومة في منح العمال حقوقهم القانونية، (منذ عام ونحن نتردد على المسئولين المعنيين في محافظتي لحجوصنعاء لمتابعة رواتبنا، وقد خسرنا أضعافها... مدير عام مؤسسة مياه لحج خاطب وزير المياه والبيئة بإحالة عمال وموظفي فرع مياه طورالباحة إلى صندوق الخدمة المدنية وبدوره خاطب وزير المياه وزير الخدمة بإحالة العمال إلى الصندوق، لكن اجتماع صندوق الخدمة شكل لجنة من وزارة المياه لدراسة الأوضاع الفنية والاقتصادية لفرع المياه، وتحديد اتجاهات العمالة، وقد نزلت لجنة الوزارة في 20يونيو الفائت إلى فرع المياه وأقرت الإسراع بانجاز مشروع مياه الرجاع الاسعافي، وإعادة تفعيل نشاط فرع مياه طور الباحة، وتأهيل مكوناته بتمويل مركزي وصرف رواتب العمال من مايو 2011م واعتمادها في الموازنة العامة.. ما زلنا حتى اللحظة نتابع رواتبنا في صنعاء وتنفيذ ما أقرته لجنة الوزارة). واستطرد ( أليس من المخزي أن تعجز الدولة في توفير مياه شرب للمواطنين وأن تهدر المال العام لكسب القتلة ولا تدفع رواتب الموظفين، وهي حقوق قانونية لهم، بينما يعرف القاصي والداني أنها تهدر يومياً وخلافاً للقانون عشرات ملايين الريالات من المال العام، رشاوى لكسب ولاء مشائخ وفاسدين ومراضاة القتلة وقطاع الطرق، ومهادنة اللصوص والعصابات المسلحة). فيما استغرب العامل/ هواش محمد محصل إيراد من قطع رواتب العمال دونما ذنب ( نحن بدون رواتب منذ 14شهراً.. مرفق عملنا ومصدر عيشنا انهار أمام أعيننا، ولم يحفل به أحد رغم حيويته لخدمة الناس.. الناس بلا ماء ونحن بلا مرتبات ومشروع المياه الاسعافي يستغيث منذ سنين بمن يسعفه). زاد علي حسن عامل فني (انتهكت حقوقنا وجوع أطفالنا ليس بإرادتنا وإنما بسوء الإدارة)، عامل الضخ أحمد عبده أضاف (رواتبنا ضئيلة، ما كان يصرف لنا من رواتب لا يزيد عن إعانة ضمان، ولا يزيد راتب أقدم موظف في المياه عن 35 ألف ريال مع ذلك قطعوها أكثر 14شهراً دون أن يتألم ضمير من معاناتنا وجوع أطفالنا). انتهاكات يعد انتهاك حقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب انتهاكاً خطيراً بمفهومه الحقيقي والشامل، ترزح تحت وطأته طور الباحة، بعد أن هوت بسكانها أزمة المياه وندرتها إلى تحت (خط الظمأ)، بل وبعض المناطق تنعدم فيها المياه كلياً، مما يكبد سكانها خاصة النساء والأطفال مشاقً يومية في البحث عن الماء، ويبدد جزءا كبيراً من دخل الأسرة لشرائه. حصيلة ما رصده فريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان من انتهاكات وتوثيقه بالكلمة والصورة في القرى والبلدات التي أخذت عينة عشوائية تنطبق على كامل نطاق تغطية رصد أوضاع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة كشفت صور مؤلمة لازمة مياه الشرب والاستخدام المنزلي، فمن خلال الاستماع لشكاوى المواطنين في القرى والبلدات كشفت مشكلات عديدة وخطيرة تواجه المواطنين، إذ بين الرصد انتهاكات فجة ومستمرة لحقوق المواطنين في الحصول على الماء، وخرق فاضح لما تضمنته التشريعات الدولية التي وقعت عليها اليمن، وخرق جسيم للتشريعات الوطنية، هذه الانتهاكات لم تقف عند حرمان المواطنين من مياه الشرب والاستخدام المنزلي بل تعدتها إلى انتهاك حقوق عمال وموظفي المياه، من خلال انتهاك أبرز حقوقهم المادية والمعنوية التي تضمنتها التشريعات الدولية والوطنية الضامنة لهذا الحق، في مقدمتها حرمانهم من شرف العمل، ومن الحصول على أجور منصفة ومنتظمة، وحرمانهم من التأهيل والتدريب وتكافؤ الفرص والترقيات والرعاية الصحية، في ختام تقريره خلص فريق الرصد الحقوقي إلى تلخيص أبرز الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين وعمال المياه وتمثلت في انتهاك حقوق أكثر من 43800 مواطن في قرى وبلدات النطاق الجغرافي المستهدف بالرصد بحرمانهم من مياه شرب صالحة، ومياه كافية وآمنة للنظافة والصرف الصحي والاستخدام المنزلي، تجنبهم مخاطر الأمراض التي تسببها المياه الملوثة وغير الصالحة حرمان المواطنين من الحصول على المياه يكلفهم مبالغ شهرية كبيرة لشرائها، وأجبر كثير منهم على النزوح القسري عن ديارهم إلى مواطن تتوفر فيها مياه بتكاليف اقل. انتهاك حقوق المواطنين من أصحاب محلات الخدمات بمدينة طور الباحة، كأصحاب المطاعم والمشارب والمقاهي من الحصول على خدمات مياه منتظمة وبأسعار معقولة تساعد على استقرار نشاطاتهم. - انتهاك حقوق المرضى في مستشفى طور الباحة بحرمانهم من الاستفادة من خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي، بسبب انعدام المياه في أقسام وعيادات المستشفى. حرمان تلاميذ وتلميذات وطلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات التعليم العام وطلاب وطالبات ومدرسي كلية التربية من الحصول على ماء شرب وخدمات صرف صحي في مرافقهم التعليمية، وكذا انتهاك حقوق موظفي الدولة جراء افتقار مرافق عملهم للمياه وخدمات الصرف الصحي، استنزاف مياه آبار المزارعين الارتوازية وتهديدها بالإنضاب. انتهاك حقوق المواطنين من خلال غياب التوعية بمخاطر شرب المياه الملوثة وغير الصالحة للشرب، والأمراض التي تسببها. انتهاك حقوق 42 عاملاً وموظفاً بفرع مياه طور الباحة الحكومي بحرمانهم من مرتباتهم الشهرية لأكثر من 14شهراً، ومن شرف العمل والحصول على أجور كافية، والتمتع بمستوى معيشي كاف ولائق، ومن الحصول على مستحقاتهم التي تضمنتها إستراتيجية الأجور، وحرمانهم من مستحقاتهم في العلاوات، ومن حقوقهم المعنوية في تكافؤ فرص الترقيات والتحفيز، نهب محركات ومضخات وسيارات ومعدات واليات ضخمة كأموال عامة من ممتلكات فرع المياه الحكومي.
