كشف الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني عن تحركات حثيثة تجري حالياً لاستكمال ملف الأدلة التي تدين المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي في سبعينات القرن الماضي وذلك تمهيداً لمحاكمتهم. وتعهد العتواني ل"الخليج الإماراتية" بفتح ملف اغتيال الشهيد/الحمدي في سبعينات القرن الماضي، مؤكداً أن حزبه يعتزم رفع دعوى أمام القضاء اليمني، وإن لم ينتصر للضحايا فإن الخيار سيكون بالاتجاه نحو القضاء الدولي. ولفت العتواني، وهو عضو في البرلمان اليمني، إلى أن بعض الأدلة المتوافرة اليوم وبعد 35 سنة من اغتيال الحمدي قد تدين المتورطين في الجريمة، لكن العمل يجري حالياً لاستكمال جمع الأدلة التي تدين المتورطين في تدبيرها. وأكد سلطان العتواني أن تنظيم شباب الثورة تظاهرات في ذكرى اغتيال الرئيس الحمدي (11 اكتوبر1977) يدل على حب المواطنين له سواء من عايش منهم فترة حكمه التي دامت ثلاث سنوات أو من جاءوا بعده نظراً لاقتناعهم بما قام به وما كان سيقوم به من تأسيس دولة مدنية تقوم على العدل والمساواة. واكتنف الغموض عملية الاغتيال التي استهدف الرئيس الحمدي وشقيقه عبدالله وبعض معاونيه، وأقفلت القضية والتحقيقات في جريمة اغتياله لأسباب غير معروفة. ونفذت عملية الاغتيال بعد وليمة غداء نظمها نائبه المقدم/أحمد الغشمي في منزله بصنعاء وأصر على حضور الرئيس الحمدي مع شقيقه عبدالله وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة؛ وطبقاً لبعض الروايات فقد بقى الرئيس الحمدي في المنزل بعد انقضاء وليمة الغداء لبحث قضايا مع نائبه واغتيل مع شقيقه طلقاً بالرصاص.