كشف سلطان العتواني,أمين عام التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري,عن تحركات حثيثه وجهود دؤوبه لاستكمال ملف الأدلة والبراهين التي تدين المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي تمهيدا لمحاكمتهم محليا ودوليا. وتصادف اليوم الخميس الذكرى ال 35 لاغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي (1943 – 11 أكتوبر 1977),رئيس الجمهورية العربية اليمنية من 13 يونيو 1974 حتى 11 أكتوبر 1977 الذي تم إغتياله في ظروف غامضة لم تظهر تفاصيلها ولا الأشخاص المتهمين,وهو الرئيس الثالث للجمهورية العربية اليمنية بعد الإطاحه بحكم الإمامه عام 1962.
وقال العتواني الذي تقدم مسيرة اليوم بصنعاء التي زارت ضريح الحمدي في تصريح ل " الصحوة نت " إن الرسائل التي يوجهونها اليوم في الذكرى ال 35 لاغتيال الحمدي هي تقديم الشكر لجميع المواطنين على وفائهم للرئيس الراحل ومشاركتهم في إحياء ذكرى اغتيال بعدد من المسيرات والفعاليات المختلفة.
وأضاف العتواني إن ذلك يدل على حب المواطنين للحمدي سواء من عايش منهم فترة حكمه التي دامت ثلاث سنوات أو من جاءوا بعده نظرا لاقتناعهم بما قام به وما كان سيقوم به من تأسيس دوله مدنيه تقوم على العدل والمساواه.
وأكد العتواني أن من ضمن الرسائل التي يمكن استخلاصها من هذه الذكرى هي التأكيد على أن دم الحمدي لن يضيع هدرا لاسيما بعد قيام الثورة الشعبية السلمية وبوجود هذه الإجماع الجماهيري حول الحمدي كمشروع وطني وليس كشخص.
وأشار القيادي الناصري إلى أن ذلك يوضح بجلاء أن الحمدي لم يغيب من الذاكرة الجمعية وهو ما يقتضي من محبيه وأنصار مشروعه الوفاء لمبادئه وقيمه الوطنيه بالمساهمه في استكمال رؤيته إزاء إحداث نهضة للبلاد.
واعتبر العتواني أن قيام الثورة أنعش الآمال لدى اسر شهداء تلك الفترة بإمكانية الكشف عن المتورطين في تلك الجريمه ومحاكمتهم في القضاء الوطني بعد استكمال بنائه وإعادة الاستقلال له.
وأوضح العتواني انه توجد هناك بعض الأدلة التي تدين المتورطين ولكنه قال إنها ليست كافية وهو ما يجري العمل بشأنه تمهيدا لاستكمال ملف تلك القضية.
وحول رؤيتهم في الناصري مستقبلا إزاء هذه القضية,قال إنهم بصدد استكمال ملف جمع الأدلة والبراهين تمهيدا لتقديمها للقضاء المحلي وان لم ينتصر للضحايا فان الخيار سيكون بالاتجاه نحو القضاء الدولي.
ورفض العتواني تحديد أسماء بعينها يمكن أن يوجه إليها الاتهام,قائلا أن ذلك يتطلب إجراء تحقيق ووجود أدله.