يمرس : نجاح التسوية السياسية في اليمن مرهون باستيعاب حكومة الوفاق للتعهدات المالية المعلنة

تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025 لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية فضيحة الهبوط مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي "الوطن غاية لا وسيلة".! صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة مساعد مدير عام شرطة محافظة إب ل"26سبتمبر": نجاحات أمنية كبيرة في منع الجريمة ومكافحتها العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل إعلان قضائي لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نجاح التسوية السياسية في اليمن مرهون باستيعاب حكومة الوفاق للتعهدات المالية المعلنة
أكاديميون واقتصاديون:

علي العوارضي نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 11 - 2012

وسط توقعات أن يتم الإعلان قريباً عن "اللجنة التنفيذية العليا لاستيعاب تعهدات المانحين" برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الجهات المعنية، أفرزت ندوة اقتصادية محلية عدة شروط لتحقيق الشراكة الاقتصادية الحقيقية بين اليمن والمانحين أبرزها إعفاء اليمن من عبء الديون الخارجية على المستويين "الثنائي" والمؤسسات الدولية وتحويل القروض الجديدة إلى منح خاصة في إطار إستراتجية البنك الدولي المؤقته.
وفي الندوة تم استعراض "البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية" والذي يتعاطى كلياً مع أهداف ثورات الربيع العربي والتغيير الحاصل اليمن ويستجيب لتطلعات الشباب والشعب اليمني نحو دولة مدنية وتنمية ورخاء ومساواة وعدل، وقد وضع هذا البرنامج لنفسه هدفاً عاماً تمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليمن وبناء الدولة المدنية على المدى القريب المتمثل بالفترة الانتقالية (2012 - 2014م) " والمدى المتوسط المحدد بعامين فقط بعد هذه المرحلة وينتهي في 2016م .
وكان البرنامج حدد أربع أولويات أساسية للمرحلة الانتقالية تبدأ باستكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار الأمني وسيادة القانون وتغطية الاحتياجات الضرورية وتنتهي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي كمرحلة أولى تهيئ لاستئناف النمو الاقتصادي.. فإلى تفاصبل ماجاء في الندوة على لسان الاختصاصيين:
أجمع عدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين على ضرورة الانتقال بعلاقة اليمن مع المانحين الإقليميين والدوليين إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التنموية الحقيقية والفاعلة القائمة على التكافؤ والتوازن والاستقرار والمستعصية على كل عوامل التمزق والفشل.
وقالوا :"إن نجاح التسوية السياسة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير وبناء دولة مدنية مرهون بمدى قدرة الحكومة اليمنية على استيعاب التعهدات المالية المعلن عنها مؤخراً في الرياض ونيويورك خلال المرحلة الانتقالية وبرنامج المدى المتوسط الذي يمتد إلى العام 2016م".
جاء ذلك خلال مشاركتهم في ندوة "الشراكة الاقتصادية وسبل استيعاب العون الاقتصادي" التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية يوم الأحد الماضي في فندق تاج سبأ بصنعاء وحضرها ممثلون عن القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية والخارجية.
واعتبر رئيس المركز الدكتور محمد الأفندي، أن الندوة تكتسب أهميتها من الدلالات التي تحملها كونها تناقش وتقيّم مسار الشراكة الاقتصادية بين اليمن وأشقاءها وأصدقائها الاقليميين والدوليين على اعتبار أن تعهدات المانحين تشكل حجر الزاوية في تمويل الفجوة الاستثمارية لبرنامج حكومة الوفاق خلال المرحلة الانتقالية والمدى المتوسط".
وأكد الأفندي في ورقة عمله المقدمة بعنوان:"مفهوم الشراكة وأبعادها السياسية والاقتصادية" أن أي شراكة لابد أن تكون فاعلة ومتكافئة ويقاس ذلك -حد قوله- بدرجة الرضا لدى طرفي الشراكة والاستعصاء على عوامل التمزق والفشل وعوامل إزالة الاستقرار والتوازن وتحقيق أهداف الشراكة وتحديد القدر من التضحية أو الخسارة الذي يمكن أن يتقبلها كل طرف، لافتاً إلى أن ذلك كله لا ينطبق إطلاقاً على الشراكة الاقتصادية بين اليمن والمانحين خلال الفترات الماضية.
برنامج مرحلي
من جانبه أستعرض الأستاذ الدكتور محمد الحاوري، ما أسماه "البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية" الذي قال بأنه يتعاطى كلياً مع أهداف ثورات الربيع العربي والتغيير الحاصل في اليمن ويستجيب لتطلعات الشباب والشعب اليمني نحو دولة مدنية وتنمية ورخاء ومساواة وعدل.
مؤكداً بأن هذا البرنامج قد وضع لنفسه هدفاً عاماً تمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليمن وبناء الدولة المدنية وذلك على المدى القريب المتمثل بالفترة الانتقالية (2012 - 2014م) " والمدى المتوسط المحدد بعامين فقط بعد هذه المرحلة وينتهي في 2016م .
وأشار الدكتور الحاوري إلى أن البرنامج حدد أربع أولويات أساسية للمرحلة الانتقالية تبدأ باستكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار الأمني وسيادة القانون وتغطية الاحتياجات الضرورية وتنتهي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي كمرحلة أولى تهيئ لاستئناف النمو الاقتصادي.
في حين وضع للبرنامج المتوسط المدى ستة أولويات أخرى ابتداءً من تنشيط النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة وتطوير وتحسين البنية التحتية ومروراً بتوسيع الحماية الاجتماعية والتخفيف من الآثار الناتجة عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتلبية تطلعات الشباب والتنمية البشرية وانتهاءً بتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين أدائه حتى يصبح بيئة جالبة للاستثمار المحلي والأجنبي وكذلك تطوير منظومة الحكم الرشيد وتعزيز بناء الدولة المدنية.
الاحتياجات التمويلية
ووفقاً ل "الحاوري" فإن احتياجات اليمن التمويلية مفتوحة وبلا حدود وقد حاول البرنامج المرحلي أن يحدد مجالات وقطاعات ذات أولوية تتناسب وطبيعة المرحلة والفترة الزمنية، منوهاً إلى أن البرنامج حدد الاحتياجات التمويلية للمرحلة الانتقالية بحوالي 4 مليارات و700 مليون دولار مقابل 7 مليارات و600 مليون دولار للبرنامج متوسط المدى.
وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي وقع فيها النظام السابق وحكوماته المتعاقبة تتمثل في عدم استيعاب التعهدات المالية المتتالية والتي كان آخرها تعهدات مؤتمر لندن في 2006م البالغة 6.6 مليار دولار والتي لم يستُوعب منها سوى ما نسبته 22% فقط حتى نهاية 2011م.
وأرجع ذلك إلى مجموعة عوامل حالت دون استيعاب تلك التعهدات المالية ذكر منها غياب المساءلة والفساد المستشري في جميع أجهزة الدولة والتعقيدات الإدارية وكذلك الصعوبات القانونية والتشريعية فيما يتعلق باتفاقيات القروض وإجراءات المناقصات التي تستغرق في بعض الأحيان سنوات بكاملها.
كما تحدث عن صعوبات من جهة المانحين ومنها أن بعض الجهات التي لم تستجب للحكومة اليمنية بشأن التفاوض وتخصيص هذه الأموال إلا في فترات متأخرة تصل في معظم الأحيان إلى السنة الأخيرة من الفترة المحددة للمنح المالية المعلنة.
• آليات استيعاب جديدة
وفيما يتعلق باستيعاب التعهدات المالية المعلنة مؤخراً في "الرياض" و"نيويورك" والتي بلغت 7.9 مليار ، قال الدكتور الحاوري "إن هناك حديثاً ونقاشاً جارياً وجاداً في إطار حكومة الوفاق وأيضاً البنك الدولي من أجل تبني مسار سريع يتجاوز التعقيدات الإدارية والبيروقراطية والقانونية التي تواجه التنفيذ.
وتوقع أن يتم الإعلان قريباً عما يسمى "اللجنة التنفيذية العليا لاستيعاب تعهدات المانحين" برئاسة رئيس الجكومة وعضوية وزراء الجهات المعنية، والتي سينبثق عنها -حد تعبيره- "جهاز تنفيذي" مستقل مالياً وإدارياً في إطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى ثلاث وحدات إدارية وفقاً للمشاريع .
• شروط الشراكة الحقيقية
إلى ذلك وضع الأستاذ الدكتور طه الفسيل، عدة شروط لتحقيق الشراكة الاقتصادية الحقيقية بين اليمن والمانحين ذكر منها إعفاء اليمن من عبء الديون الخارجية على المستويين "الثنائي" والمؤسسات الدولية وتحويل القروض الجديدة إلى منح خاصة في إطار إستراتجية البنك الدولي المؤقتة.
كما شدد على ضرورة التخفيف من المشروطية من قبل الجهات المانحة وخاصة فيما يتعلق بمنح ال (UNDP) مع ضمان استدامة المشروعات بعد انتهاء تمويلها وكذا تخفيض تكاليف إعداد دراسات المشروعات والإشراف عليها، وقبل هذا وذاك ضمان توفر الأسس ومقومات الحكم والإدارة الرشيدة بالنسبة لليمن.
وحمل الدكتور الفسيل الحكومات اليمنية المتعاقبة مسؤولية فشل الشراكة الاقتصادية بين اليمن و"الصندوق والبنك الدولي" مرجعاً ذلك إلى افتقاد تلك الحكومات زمام المبادرة للمساعدات والمعونات التنموية، وغيبها تماماً عن المشاركة الفاعلة في تحديد القطاعات والمجالات والبرامج والمشاريع الممولة وعملية التصميم والإشراف والمتابعة عند التنفيذ وكذا التقييم للمخرجات والآثار.
وذهب الفسيل في ورقته المعنونة ب(تقييم التجربة اليمنية في الشراكة الاقتصادية مع المانحين- الصندوق والبنك الدوليين أنموذجاً) إلى القول بأنه قد حان الوقت لمراجعة علاقة اليمن غير المتكافئة مع البنك والصندوق الدوليين والعمل على الانتقال بها إلى الشراكة الحقيقية .
مستنداً في ذلك إلى مبررات واقعية تفرض مثل هذا التحول والانتقال، منها أن التغييرات الراهنة في بلدان الربيع العربي بما في ذلك اليمن وكذلك الاعتراضات الواسعة على قروض صندوق النقد الدولي في مصر وردة الفعل الشعبية الغاضبة على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأردن وغيرها من المستجدات التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن السياسات والتوجهات والرؤى والتوجهات الماضية للصندوق والبنك الدوليين لم تعد مناسبة وأن الاستمرار في نفس الطريق السابق غير ممكن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.