بدأت امس في مدينة المكلا حلقة النقاش الأولى لأعمال المؤتمر الوطني الخاص ب” النقاش العام حول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في اليمن ” والذي ينظم من قبل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC ، بالتعاون مع مركز دعم المشروعات الخاصة. وفي كلمة الافتتاح تحدث الأخ” مطهر البذيجي “المشرف العام للمؤتمر إن انعقاد هذا المؤتمر يعتبر فرصة ذات أهمية كبيرة لفتح نافذة حوارية جادة حول آليات الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة ، من أجل أن يساهم الجميع بالخروج بتوصيات ذات أهمية تساعد على تعزيز التحول الديمقراطي في اليمن. وفي كلمته تحدث الدكتور ” عادل باحميد ” المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية في كلمته نيابة عن منظمات المجتمع المدني عن أهمية أن تسمح الدولة لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في صنع القرار ورسم الخطط وتنفيذ البرامج التنموية لما لهذه المنظمات من إسهامات في مجال مكافحة الفقر ، وتوفير الخدمات في الأماكن التي قد تعجز الدولة عن توفير الخدمات لها ، قائلاً إن سيطرة الدولة والحكومة على جميع نواحي الحياة العامة والخاصة هو السبب الرئيسي لفشل هذه الدولة في أداء عملها ، وإن علي المجتمع المدني مواجهة هذه السيطرة من خلال الإسهام بجدية في نمو المجتمع. وانتقد ” باحميد ” في كلمته الاشتراطات والقوانين التي تسعى الحكومة اليمنية الى وضعها في القانون الجديد والذي قال إنه يضع الكثير من الصعوبات والعراقيل أمام عمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. من جانبها أشادت الأستاذة ” أوسان باحسين ” المدير العام للغرفة التجارية والصناعية بحضرموت ، بدور القطاع الخاص في تعزيز البنية التحتية بالمحافظة ، معتبرتاً إن قرب التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص دليل قوي على الوعي الزائد بأهمية مثل هذه الشركات. وتطرقت في كلمتها إلى بعض الصعوبات التي يواجهها القطاع المدني والاقتصادي بالمحافظة من إجراءات تعمل الغرفة التجارية على تذيلها ، ومن أهم تلك الصعوبات حسب وصفها( الوضع الأمني المتدهور ، وقضايا الجمارك وتعقيداتها ، بالإضافة إلى عدم وجود مناخ مناسب ). فيما دعت الأستاذة ” فائزة باني ” رئيسة مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بحضرموت في كلمتها المختصرة كل من الحكومة والقطاع الخاص إلى دعم قطاع منظمات المجتمع المدني مالياً ومعنوياً وعينياً وتشريعياً ، مشيدة بنفس الوقت بدور السلطة المحلية بحضرموت الداعم للمجتمع المدني ، حيث قدمت ما يقارب من 10% من أجمالي أنشطة المجتمع المدني بالمحافظة. وفيما يخص الروابط بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي تحدث الدكتور” علي سيف ” أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء عن العوامل الاقتصادية والدوافع التي ساهمت في تشكيل الرأي العام المؤيد لثورة التغيير في اليمن ، حيث أكد أن الأوضاع لاقتصادية والتي أوجدت ما بين 35 – 40 % من الشعب في خانة البطالة ، كانت السبب الأهم في اشتراك أغلب الشعب في الثورة الشعبية اليمنية . وأضاف قائلاً إن إصلاح السياسة الاقتصادية ورفع القيود على النشاط الاقتصادي وسن القوانين الداعمة للعملية الاقتصادية سيكون له أثر كبير في تحسين النمو الاقتصادي ، داعياً بنفس الوقت إلى أحداث توازن بين سياسيات الحكومة الاقتصادية والسياسية.