ما يزال أداء المؤسسات والجهات الحكومية في بلادنا يعكس سوء إدارة ناجم عن ضعف شديد واختلالات إدارية تعانيها غالبية إن لم تكن كُل مؤسسات الدولة في مُختلف المجالات, وكذا مؤسسات القطاع الخاص.. البعض يعزو ذلك إلى ضعف الميزانية إلا أن الواقع يشير إلى غياب معيار الكفاءة والمهنية يتسيد ذلك. في هذا الاستطلاع يتحدث عدد من مختصي الإدارة وبعض الإداريين في القطاعين العام والخاص، فإلى الحصيلة: يشهد الأداء الإداري لغالبية مؤسسات الدولة إن لم تكن جيعها تراجعاً مخيفاً من عام لآخر لدرجة أنه بلغ ذروة الفشل مع بعض الجهات والمؤسسات، و يُرجع مدير معهد الوطني للعلوم الإدارية بالحديدة الأستاذ/ علي عبد الله فكري ذلك إلى ضعف المخصصات المالية لغالبية الجهات والمؤسسات، ضارباً مثالاً لذلك بالمعهد الذي يديره والذي لا تزيد مُخصصات نفقاته التشغيلية في الموازنة العامة –حد قوله- عن34000ريال، متسائلاً كيف تُصرف على معامل,أو19عضو هيئة تدريس,و19إدارياً,و33موظفاً جديداً؟. وأضاف فكري أن أهم الأسباب لفشل الإدارة في اليمن تكمن في ندرة الكوادر المؤهلة التأهيل الفعلي علمياً ومهنياً, مشيراً إلى ضعف مصادر المُخرجات التعليمية والمتمثلة في الجامعات، لاسيما بعد خروج الكادر الأكاديمي العربي والأجنبي منها, كما نوه إلى أن قصور المناهج الدراسية رغم التطوير الذي حظيت به خلال السنوات الأخيرة أحد الأسباب أيضاً، حيث يكمن القصور في محدودية الربط بين الجانب النظري والعملي..فيما السبب الرابع ذو صِلة بالمخرجات التعليمية بعد الثانوية العامة وعدم اهتمام المخرجات بتطوير ذاتها وأدائها وانتظار غالبية المخرجات للوظيفة الحكومية فقط، إلا أن ضعف جهاز الدولة بشكل عام حيث تغيب القاعدة الإدارية هو أبرز الأسباب، فالشخص المناسب ليس في المكان المناسب ويتم تهميشه، وعدم الاهتمام بالإنسان, وغياب التدريب للموظف العام لا تأهيل وتطوير لمهاراته وأداءه، وتهميش دور الجهات التدريبية. يقول مدير المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالحديدة إن المعهد كان الرائد في تدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة بكافة فروعه وعمل بقوة وبدور مشهود له حتى التسعينيات من القرن العشرين بعدها تراجع دور المعهد نتيجة التهميش لدوره وتحويله من معهد للتدريب لموظفي الدولة إلى معهد لتأهيل الطُلاب شأنه شأن باقي المعاهد الأخرى. الخطط,السياسات من جهته يرى الأستاذ/علي هادي مُختص في الإدارة أن فشل الإدارة في اليمن وضعف الأداء الإداري ناجم عن سوء فعلي للإدارة، حيث تعاني السياسات الاقتصادية والتنموية من الضعف،وكذا الخطط والبرامج العامة تفتقر للقوة والجدوى وأن وجدت بعض الخطط المفيدة، فهي تفتقر للتطبيق, والسياسات التعليمية جامدة وتقليدية،علاوة على غياب الرؤية الإستراتيجية الواضحة في بناء الدولة في مختلف القطاعات,وغياب المعلومات الدقيقة التي تُبنى عليها القرارات والخطط العامة التي تخدم البلاد فعلاً وتحقق النهضة التي تمنتها أجيال متعاقبة من اليمنيين..مؤكداً أن كل تلك هي جزء من عوامل الفشل الإداري في اليمن والذي بقيت نتيجته:بقاء اليمن في مصاف الدول النامية والأشد فقراً وتضاعف مساحة البطالة والفقر من عام لآخر وعجز في موازنة الدولة, وتحول اليمن إلى ساحة لمشاريع أجنبية متصارعة ساحتها اليمن ووقودها اليمنيون. وقال هادي إنه لو وجدت إدارة فعلية تراعي مصلحة الوطن ومصالح اليمنيين، لكان وضع اليمن مختلفاً تماماً عما هو عليه اليوم وأفضل حالاً ومحمياً بإدارته القوية ومصادره وأبناءه. عوامل من جهته يؤكد المهندس د.غسان هاشم أكاديمي ورجُل إدارة أن إصلاح الإدارة في اليمن وتحقيق نجاح نسبي في الأداء الإداري يعود بالنفع على الوطن تحقيق الإصلاح يتطلب إصلاح الدولة ذاتها:بدءاً من معايير التعيين للمناصب العامة سوءاً لشاغلي الوظائف العليا في الدولة أو مُدراء العموم ومدراء الإدارات وإنهاء معايير المحسوبية والحزبية والمناطقية والفئوية.. كمعايير شغل المناصب العليا والإدارات العامة في مؤسسات الدولة..معايير مثلت السبب الرئيس في الاختلالات الإدارية,كالفساد, والتسيب، وغياب الإنتاجية,وغياب المؤسسية في العمل،و..وفي المحصلة الفشل الإداري الذي عانته وما زالت تعانيه مؤسسات الدولة حتى اليوم، موضحاً أن اعتماد معايير الخبرة والكفاءة والتخصص كمعايير هامة معمول بها في غالبية دول العالم لاسيما الدول المتقدمة والمتطورة التي حققت نهضة لشعوبها في كل مجالات حياتهم هي المعايير الفعلية التي ينبغي أن تحكم أداء الحكومات المتعاقبة من الآن وصاعداً. وقال إن تطبيق التشريعات وتفعيلها في واقع اليمنيين وفي أداء المؤسسات والجهات المختلفة ضرورة مُلحة في سبيل إصلاح إداري، مؤكداً على أن عدم تطبيق القوانين التي تنظم عمل المؤسسات والجهات المختلفة كان من أبرز أسباب الفشل الإداري الذي عانته اليمن وما زالت..علاوة على إنهاء الفجوة الزمنية بين التشريع وما شُرع له وأن تسبق التشريعات المهن أو المشاريع لا العكس، كما حدث في الماضي، حيث يوجد النشاط وتتم مزاولته دون تنظيم ولا تشريع وبعد أن يتحول النشاط العشوائي إلى مُعاناة يأتي القانون، لكنه من ناحية، قانون مفصل في جُل مواده بما يلبي رغبات وأهواء من أصبحوا نافذين,ومن ناحية ثانية فإنه من الصعب تطبيق قانون على أشخاص أو كيانات عملوا لسنوات بشكل عشوائي ولم يألفوا لا نظاماً ولا قانوناً والأمثلة كُثراً، ضارباً مثالاً بالجامعات الأهلية والتي أُنشئت منذ عام1993م ولم يولد القانون الذي ينظمها إلا في2005م موضحاً أن القانون رغم مجيئه غير أن سنوات ما بعده تؤكد أن هذا القطاع ربما كان أفضل تنظيماً قبل القانون بدءاً من إنشاء الجامعات والتي كانت قبل القانون8جامعات أهلية في اليمن وأضحت بعد سنوات قليلة من القانون أكثر من35جامعة وكُلية أهلية بما يوحي وكأن القانون فُصل ليفتح الباب على مصراعيه وذلك على حساب جودة التعليم ومعايير الأداء؟. وكذا في التجارة وجدت أنشطة تجارية عدة وبعد سنوات من ممارستها وكثرة العاملين فيها تأتي التشريعات,وفي الطب وكل المجالات...وبالتالي فإن الغلبة تكون للعشوائية ومعايير أُخرى وتبقى القوانين أوراقاً حبيسة المكاتب ليس إلا، كونها مولوداً متأخراً؟؟ ومثل ذلك أحد أسباب الفشل الإداري حسب تأكيد المهندس د/هاشم . ويضيف أن من ضمن أسباب الفشل الإداري لأداء مؤسسات الدولة والحكومات اليمنية المتعاقبة:ثقافة(ما بدا علينا بدينا عليه),وثقافة التقليد الأعمى للآخر دونما مُراعاة للخصوصية اليمنية,ضارباً مثالاً لذلك بالتشريعات اليمنية والتي هي نسخ محض من التشريعات المصرية,ومسميات الإدارات والمؤسسات,والمناهج الدراسية،و...حتى الممارسات والسلوكيات,كل شيء فيه تقليد لهذا البلد أو هذا المجتمع أو ذاك وهو ما يعني مسخ للهوية اليمنية وهي قمة الفشل أن يكون لديك بلد بلا هوية.. ويشير د.غسان هاشم إلى أن مُجرد تغيير الرأس في مؤسسات(القيادات العليا: وزراء,محافظين)غير مُجدٍ ولا مُفيدٍ في سبيل تحقيق إصلاح إداري وأن تحقيق الإصلاح الإداري يتطلب التغيير للقيادات الوسطى القيادات التي يقع عليها العمل الفعلي ولم تحققه، لاسيما مُدراء العموم(المُدراء التنفيذيين)،على أن تُحكم معايير التغيير بالتخصص والكفاءة والخبرة كمعايير إدارية فعلية لا بتكرار معايير الفشل الإداري:المحسوبية والحزبية والمناطقية والفئوية. اهتمام من جهته يؤكد يحيى عمر السيد وهو مدير لأحد المنشآت الخاصة أن القطاع الخاص في اليمن حقق نجاحاً وأن نسبياً جعله مميزاً وأكثر ثقة من القطاع العام ضارباً مثالاً لذلك:بالتعليم,والصحة,وخدمات الحج والعمرة, وفي الإنتاج لبعض السلع المنتجة محلياً صار القطاع الخاص أفضل من العام،مُرجعاً ذلك لأسباب عدة يأتي في مُقدمتها:أن المال والوقت المحدد للدوام ليس ملكاً للموظف في هذه المنشأة أو تلك أياً كان نوعها,علاوة على الرقابة الدقيقة على أداء الموظف وخلوه من الفساد سواءً الفساد في رأسمال المنشأة أو مع العملاء باعتبارهم رأسمال هذه المؤسسة أو تلك والذين أن لمسوا ضرراً لن يستمروا في التعامل وسيتحولون إلى منشأة أخرى تقدم نفس الخدمة أو السلعة وهو ما لا يقبل به صاحب المنشأة ؛كون خسائره لن تعوضها خزينة دولة ولا قروض دولية,مُشيراً إلى أن القطاع الخاص لكي يتميز ويستمر فإنه يعمد إلى استقطاب أفضل الكوادر ويهتم بالتخصص وبتأهيل الكادر العامل لديه,والبُعد عن المحسوبية،أو الحزبية والاعتماد على الكفاءة والخِبرة وذلك ينعكس في أداء الموظفين ويصب في النهاية في خدمة العمل ونجاح الإدارة. متطلبات وعن مُتطلبات إصلاح الإدارة والحد من الفشل الإداري الذي تعانيه غالبية أن لم تكن كُل مؤسسات الدولة يؤكد أ.د/ إسماعيل نشوان أكاديمي أن إصلاح الإدارة في اليمن لا يتم إلا بإيقاف الأسباب والقضاء على الأساليب والممارسات التي أوصلت البلاد إلى الفشل الإداري وفي مُقدمة تلك الممارسات الفساد الإداري المتمثل في المعايير العشوائية وغير المهنية لشغل المناصب العامة في مؤسسات الدولة وتهميش المعايير المهنية والتخصصية وكان ذلك السبب الأبرز لسوء الأداء الإداري نتيجة لغياب التخصصية والمهنية,وتضاعف سوء الأداء بتحويره وفق معيار الولاء الشخصي لمن أوصل هذا المسئول أو ذاك لمنصبه وتحول أداء المؤسسة من خدمة مُجتمعية وطنية إلى خدمة شخصية وبالتالي فإن الفشل نتيجة طبيعية..صاحب ذلك فساد مالي تحكم في البنية الإدارية لمؤسسات الدولة،علاوة على المركزية وغياب التدوير الوظيفي، لاسيما للوظائف العليا في مؤسسات الدولة وتحكم مجموعة أشخاص لعقود من الزمن بكُل الإدارات والمناصب الإدارية الفعلية وافتقار غالبيتهم للمهنية والتخصصية والكفاءة..مُشيراً إلى أن الفشل الإداري كان حتمية لواقع موبوء تم الإشارة إلى بعض سماته..مؤكداً على أن تحقيق إصلاحات إدارية فعلية ليس بالأمر السهل ولا بمجرد التنظير وإنما يحتاج في البدء لقرارات سيادية من رئيس الجمهورية، قرارات قوية تتجنب الأخطاء المؤدية إلى تِكرار الأخطاء الإدارية السابقة ومُستفيدة من التجارب الماضية في المجالات كافة قرارات تبتعد عن معايير المحاصصة والعشوائية، مبنية على التخصصية والكفاءة والمهنية,بعدها تأتي الإصلاحات وفق التسلسل التنازلي للهيكل الإداري لمؤسسات الدولة وذلك يحتاج وقت مليء بالعمل الجاد والتوجه المُخلص ولن يتم في ظرف عام أو عامين.غير أن الجدية قد تحقق في ظرف العام أو العامين أبرز الخطوات الهامة في سبيل الإصلاح الإداري وهي الخطوات الأصعب التي تمثل بوابة الولوج إلى الإصلاح الشامل والفعلي. خلاصة نخلص من خلال الاستطلاع إلى أن من اُستطلعت أرائهم من مختصين وذوي صِلة بالإدارة لا تختلف وتشخيصاتهم وتشخيصهم للإدارة في اليمن ولا تختلف الأحكام بين الأمي والمتعلم في اليمن، فالكُل يجمعون على أن اختلالات الإدارة لمؤسسات الدولة كانت نتيجة لسوء السياسات العليا وللقرارات التي أعطت الإدارة في الغالب لمن لا يعرف معناها، فكان الأداء وبالاً على اليمنيين في عيشهم وخدماتهم:الصحية والتعليمية والثقافية, و.... في الوقت ذاته يعي الجميع أن من دفع ثمن سوء الإدارة المفتقدة للتخصصية,والخبرة,والكفاءة,هم اليمنيون والوطن، حيث اُستنزفت ثروات طائلة, وأُهدرت مُقدرات ثمينة,وأُقصيت الكوادر المختصة والمؤهلة حتى يومنا هذا يضرب الجميع مثلاً: بوزراء حكومة الوفاق وسيرهم الذاتية، حيث أن 90%منهم وقد تزيد يعملون بغير تخصصهم كما عملوا في السابق وفق معايير الحزبية والمحسوبية والمناطقية...وهو ما لم يكن يتمناه كل اليمنيين بعد سماعهم عن شيء كان اسمه ثورة أو مطالب تغيير في 2011م.. ما يهم هو أن المعايير سالفة الذكر لنظام إداري سالف حاضر باق مُستمر..هي ضمان بتحقيق مزيد من الإخفاقات والنتائج السلبية على اليمن وأهله..ولكن اليمنيين يتساءلون: ماذا يصنعون؟ وإلى من يشتكون؟ ومن البديل بعد أن جسوا نبض البدائل، حيث فشل المداوي, ومن صنع الدواء وباعه,ومن اشترى، فشلوا جميعاً في إعادة صحة نسبية لجسد سقيم وكل منهم ساهم في مُضاعفة حالته سوءاً وخطراً.
