قال رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, ان اليمن يفتقد حاليا للنظام المعياري لوصف وتصنيف الوظائف في تطبيقات ادارة الموارد البشرية , معتبرا اياه من اهم الانظمة التي توفر معلومات متكاملة عن الوظائف ومضامينها, لا غنى عنه لاداء مختلف وظائفها من (اختيار، تعيين، تقييم اداء، تدريب، ترفيع، رقابة واشراف، تخطيط وغيرها). واضاف الدكتور مجور في افتتاح ورشة العمل الخاصة بالتعريف بمشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف اليوم السبت في صنعاء " ان الانتهاء من اعداد النظام المعياري لوصف وتصنيف الوظائف الذي ستناقشه الورشة، يعد خطوة طال انتظارها لما لهذا النظام من اهمية ودور مؤثر في تحسين وترشيد الكثير من الممارسات الادارية والحد من مظاهر الاختلالات وتجفيف منابع الفساد التي تجد بيئة مناسبة لها في ظل ضبابية المرجعيات الادارية والقانونية السليمة المنظمة لتلك الممارسات". وتابع مجور بقوله : أن هذه المنظومة تشمل مجموعة من البرامج الرامية الى تطوير الوظيفة العامة وتنمية قدرات الكادر البشري وانهاء الاختلالات الادارية والهيكلية في اتجاة تعزيز كفاءة الجهاز الاداري للدولة. واشار رئيس الوزراء الى ان التعريف بالنظام المعياري لوصف وتصنيف الوظائف في اليمن, يأتي ضمن فعاليات مشروع تحديث الخدمة المدنية وفي اطار منظومة الاصلاحات الادارية التي تنفذها الحكومة بدعم مباشر ومتابعة مستمرة من قبل فخامة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. واكد في هذا الصدد ان الورشة تتزامن مع احتفالات الشعب اليمني باعياد الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر واكتوبر ونوفمبر, لافتا الى ان اليمن عانت كغيرها من الدول النامية العديد من المشكلات والاختلالات الادارية التي تتطلب الكثير من الجهد والوقت والامكانات للتغلب عليها. ولفت رئيس الوزراء الى ان هذه المشكلات تختلف وتتنوع باختلاف وتنوع الاسباب والعوامل التي ادت الى بروزها وتفاقمها, مؤكدا انها ترتبط بدور الجهاز الاداري للدولة وطبيعة نشأته وتكوينه، والبيئة التي يمارس من خلالها وظائفه، ومشكلات تتعلق بالقوانين والنظم والتشريعات التي تحكم وتنظم اداء هذه الوظائف وتؤسس لها . وقال مجور ان هناك مشكلات اخرى تتصل بدور العنصر البشري وكفاءته باعتباره العنصر الاساسي في العملية الادارية بمختلف جوانبها, موضحا انه على الرغم من ترابطها والتأثير التبادلي لكل جانب منها على الجوانب الاخرى إلا ان ما يعني الحكومة في هذا المقام تحديداً المشكلات المتصلة بادارة الموارد البشرية بما تتضمنه من وظائف تستهدف تنظيم اداء العنصر البشري وتنميته ورفع كفاءته. وارجع رئيس الوزراء سبب هذه المشكلات الى سوء ممارسة تلك الوظائف التي تعود بدورها الى سوء او غياب الانظمة واللوائح التي تنظم وتطور ادائها... مؤكدا ان أهم المظاهر والنتائج المباشرة لغياب هذا النظام تتمثل في " غموض وتعدد مسميات الوظائف وعموميتها وعدم ارتباطها بالعمل الذي يزاوله الموظف، بالاضافة الى غياب التحديد الواضح للواجبات والمسؤوليات المنوطة بالموظف طبقاً للوظيفة التي يشغلها. واشار مجور الى عدم وجود معايير واضحة تنظم اداء الوظيفة من حيث الاشراف الذي تمارسه او تخضع له، الى جانب عدم وضوح حدود كل وظيفة وعلاقتها بالوظائف الاخرى، فضلا عن عدم التفريق في كثير من الحالات بين ما تتطلبه الوظيفة من مؤهلات وخبرات وما يحمله شاغلها. واضاف رئيس الوزراء "إن هذا الوضع المتسم بعدم الوضوح ساهم في انتاج الكثير من الاختلالات الادارية التي اثرت سلبا على كفاءة استخدام الموارد البشرية وعطلت او شوهت الممارسة السليمة لجميع العمليات المتصلة بالموظف وادائه الامر الذي ادى الى التأثير السلبي على عملية الاختيار والتعيين في الوظائف وصعوبة او عدم موضوعية تقييم اداء الموظف". وتابع بقوله ان هذا الوضع انتج "صعوبة تحديد استحقاقات الموظف وحوافزه او حاجته للتدريب وعدم القدرة على تحديد الاحتياج الحقيقي من الوظائف والموظفين وغيرها من الاختلالات التي افرزت في الواقع العملي العديد من المشكلات والآثار الضارة في مقدمتها التضخم الوظيفي وتضخم فاتورة الاجور الى اجمالي النفقات التشغيلية وضعف الرقابة والمسائلة والتسيب الاداري والنزوع الى المزاجية في الاختيار والتعيين لشغل الوظائف". كما نتج عن هذا الوضع ضعف وسوء استثمار مخصصات التدريب نجم عنه رتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات الحكومية وانخفاض كفاءتها سواءً على مستوى وحدات الخدمة العامة منفردة او على مستوى الدولة ككل... مشيرا الى أن وجود تلك المرجعيات في افضل صيغة لا يكفي اذا لم يقترن بالفهم والتطبيق السليم والخلاق لما تحتويه من قواعد وضوابط ومعايير. ودعا رئيس الوزراء المشاركين في الورشة , الى التعامل بجدية مع فعالياتها وبذل اقصى الجهود للاستفادة منها بما يؤمن افضل الفرص للتطبيق الفعال للنظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف وتحقيق الاهداف التي وضع من اجلها. ونوه بجهود قيادة وكوادر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والخبراء والاستشاريين العرب من المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية لاخراج هذا العمل المهم... داعيا العاملين في الوزارة الى بذل المزيد من الجهود المعززة للاصلاحات الادارية وتطوير الاداء الوظيفي وانهاء الاختلالات الهيكلية بما يلبي تطلعات الدولة والمجتمع ويواكب المتغيرات الجديدة في دور ووظائف الدولة ويتفق مع معايير ومتطلبات الحكم الرشيد. من جانبه أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان أن مشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف يأتي كمخرج لدراسة نفذها الإستشاري تيم انترناشيونال بالإشتراك مع مشروع تحديث الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية والتامينات. وقال شمسان " ان الهدف من النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف هو ترشيد عمليات الإستقطاب والاختيار والتعيين للموظفين الجدد على اعتبار ان الوصف الوظيفي تشكل أساسا يعتمد عليه عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتحديد شروط شغلها وكذلك عند اجراء المقابلات والإمتحانات واختيار الأنسب". وأضاف "كما يهدف النظام المعياري الى تحسين النقل والترقية والترفيع وتقييم الأداء وإيجاد هياكل تنظيمية كفؤة واحداث التوافق المنشود بين الهيكل التنظيمي والوظيفي في كل وحدة إدارية إضافة الى ايجاد قاعدة بيانات يستفاد منها في الموارد البشرية". وأكد نائب وزير الخدمة المدنية أن إيجاد استراتيجية لتحديث الخدمة المدنية يأتي في ظل قناعة الحكومة اليمنية بأن التطوير والتنمية الإدارية تعد محورا أساسيا للتنمية الشاملة, مشيرا إلى ان الإستراتيجية عبرت عن المتطلبات والأهداف لتجاوز أوضاع ادارية كانت قائمة في حينها وتحقيق تنمية ادارية مستدامة تستند اليها عمليات التطوير والتغيير في هيكلة ومنهجية واساليب عمل الأجهزة الحكومية. ولفت الى أن تطوير النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف يمثل أحد الأهداف والنتائج التي نفذتها الحكومة من خلال استراتيجية تحديث الخدمة المدنية لتشكل أساسا متينا للحد من الإختلالات التي رافقت الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية في أجهزة الدولة وتشكل بذات الوقت منطلقا للتغيير والتطوير وإرساء أسس لتنمية ادارية مستدامة. واشار الى ان مشروع نظام وصف وتصنيف الوظائف يشتمل على تحليل الوظائف وأسس وأدلة وصف الوظائف التي قمست الى خمسة أجزاء موزعة على وظائف الإدارة العليا والوظائف التخصصية والإشرافية والتنفيذية والحرفية والخدمية المعاونة وتصنيف وتقييم الوظائف إضافة الى الخطة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف. فيما قدمت مدير عام المشروع الدكتورة مقبولة حمودة والمدير الفني للمشروع أسامة جرادات, عرضا مرئيا لأهداف ومكونات مشروع نظام وصف وتصنيف الوظائف في الجهاز الحكومي وعلاقته بأنظمة الموارد البشرية. واعتبرت الدكتورة مقبولة حمودة تبني اجهزة الدولة ومؤسساتها نظام للتوصيف والتصنيف الوظيفي، أحد أهم الأسس التي تبنى عليها نظم ادارة الموارد البشرية بشكل خاص والإصلاح الإداري بشكل عام. واشارت الى أنه تم انجاز دراسة للتوصيف والتصنيف الوظيفي بالتعاون مع الإستشاري تيم انترناشيونال ومشروع تحديث الخدمة المدنية بهدف إعداد نظام معياري للتوصيف والتصنيف الوظيفي مكملا للعديد من الأنظمة الإدارية التي تم انجازها سابقا من قبل المشروع. وقالت " ان تطبيق هذا النظام كفيل بالحد من اي اختلالات في أنظمة الموارد البشرية مثل الإلتحاق بالخدمة العامة، تقييم الموظف العام ، الترقية ، الترفيع والتدريب، والإحالة الى التقاعد ، اعتمادا على قاعدة بيانات موثوقة". وأضافت " سيتم بعد مرحلة التعريف بالنظام تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل كادر الموارد البشرية للتطبيق الميداني للنظام بعد إقراره من مجلس الوزراء". ومن المقرر ان تناقش الورشة التي ينظمها على مدى يومين مشروع تحديث الخدمة المدنية, بمشاركة مدارء عموم مكاتب وزارة الخدمة المدنية وشؤون الموظفين في الوزارات ومحافظات الجمهورية, أهمية الوصف والتصنيف بمراحله المختلفة والإعتمادية المتبادلة بين مراحل وصف وتصنيف الوظائف ومراحلها وتحليلها وأدوات جمع المعلومات، ومرحلة تقييم الوظائف والمجموعات الرئيسية لها.
