بدأت أمس بصنعاء أعمال ورشة العمل الخاصة بالتعريف بمشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف التي ينظمها على مدى يومين مشروع تحديث الخدمة المدنية بمشاركة مديري عموم مكاتب وزارة الخدمة المدنية وشئون الموظفين في الوزارات والمحافظات.وفي افتتاح الورشة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن نظام وصف وتصنيف الوظائف من أهم الانظمة التي تفتقدها تطبيقات ادارة الموارد البشرية حالياً في بلادنا نظراً لما يوفره من معلومات متكاملة عن الوظائف ومضامينها تمثل أساساً لا غنى عنه لأداء مختلف وظائفها من اختيار، تعيين، تقييم أداء، تدريب، ترفيع، رقابة واشراف، تخطيط وغيرها. وقال الدكتور مجور: يسرني اليوم أن أفتتح معكم هذه الورشة الخاصة بالتعريف بالنظام المعياري لوصف وتصنيف الوظائف في اليمن والذي يأتي ضمن فعاليات مشروع تحديث الخدمة المدنية وفي اطار منظومة الاصلاحات الادارية التي تنفذها الحكومة بدعم مباشر ومتابعة مستمرة من قبل فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وبيّن رئيس الوزراء أن هذه المنظومة تشمل مجموعة من البرامج الرامية إلى تطوير الوظيفة العامة وتنمية قدرات الكادر البشري وإنهاء الاختلالات الادارية والهيكلية في اتجاه تعزيز كفاءة الجهاز الاداري للدولة. وأضاف: لعله من حسن الطالع أن تتزامن هذه الورشة مع احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، هذه الثورة المباركة التي حققت الكثير من المنجزات في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية وتمكنت من تجاوز الكثير من التحديات والتغلب على العديد من الصعوبات على امتداد العقود الماضية بما في ذلك التصدي لمؤامرات الحاقدين والطامعين وضعفاء النفوس الذين يسعون للعودة بالوطن وأبنائه إلى الوراء إلى عهود التخلف والقهر والاستبداد عهود الفرقة والتناحر واللا استقرار”. واستطرد الدكتور مجور قائلاً: لقد عانت اليمن كغيرها من الدول النامية العديد من المشكلات والاختلالات الادارية التي تتطلب الكثير من الجهد والوقت والإمكانات للتغلب عليها، مشكلات تختلف وتتنوع باختلاف وتنوع الاسباب والعوامل التي أدت إلى بروزها وتفاقمها. وصنف رئيس الوزراء تلك المشاكل إلى: مشكلات ترتبط بدور الجهاز الإداري للدولة وطبيعة نشأته وتكوينه، والبيئة التي يمارس من خلالها وظائفه، ومشكلات تتعلق بالقوانين والنظم والتشريعات التي تحكم وتنظم أداء هذه الوظائف وتؤسس لها ، وأخرى تتصل بدور العنصر البشري وكفاءته باعتباره العنصر الأساسي في العملية الادارية بمختلف جوانبها. ولفت الدكتور مجور إلى أنه على الرغم من ترابط هذه المشكلات والتأثير التبادلي لكل جانب منها على الجوانب الأخرى إلا أن ما يعني الحكومة في هذا المقام تحديداً المشكلات المتصلة بإدارة الموارد البشرية بما تتضمنه من وظائف تستهدف تنظيم أداء العنصر البشري وتنميته ورفع كفاءته باعتبار هذه المشكلات تعود في الأساس إلى سوء ممارسة تلك الوظائف التي تعود بدورها إلى سوء أو غياب الأنظمة واللوائح التي تنظم وتطور أداءها.ولفت رئيس الوزراء إلى أهم المظاهر والنتائج المباشرة لغياب هذا النظام المتمثلة في غموض وتعدد مسميات الوظائف وعموميتها وعدم ارتباطها بالعمل الذي يزاوله الموظف، وغياب التحديد الواضح للواجبات والمسؤوليات المنوطة بالموظف طبقا للوظيفة التي يشغلها وعدم وجود معايير واضحة تنظم أداء الوظيفة من حيث الاشراف الذي تمارسه أو تخضع له، وعدم وضوح حدود كل وظيفة وعلاقتها بالوظائف الأخرى، وعدم التفريق في كثير من الحالات بين ما تتطلبه الوظيفة من مؤهلات وخبرات وما يحمله شاغلها. وقال الدكتور مجور:إن هذا الوضع المتسم بعدم الوضوح أسهم في انتاج الكثير من الاختلالات الادارية التي أثرت سلباً على كفاءة استخدام الموارد البشرية وعطلت أو شوهت الممارسة السليمة لجميع العمليات المتصلة بالموظف وأدائه الأمر الذي أدى إلى التأثير السلبي على عملية الاختيار والتعيين في الوظائف وصعوبة أو عدم موضوعية تقييم أداء الموظف. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الوضع أنتج صعوبة تحديد استحقاقات الموظف وحوافزه أو حاجته للتدريب وعدم القدرة على تحديد الاحتياج الحقيقي من الوظائف والموظفين وغيرها من الاختلالات التي أفرزت في الواقع العملي العديد من المشكلات والآثار الضارة في مقدمتها التضخم الوظيفي وتضخم فاتورة الأجور إلى اجمالي النفقات التشغيلية وضعف الرقابة والمساءلة والتسيب الاداري والنزوع إلى المزاجية في الاختيار والتعيين لشغل الوظائف فضلاً عن ضعف وسوء استثمار مخصصات التدريب وفي محصلة كل ذلك ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات الحكومية وانخفاض كفاءتها سواءً على مستوى وحدات الخدمة العامة منفردة أو على مستوى الدولة ككل. واعتبر الدكتور مجور الانتهاء من اعداد النظام المعياري لوصف وتصنيف الوظائف الذي ستناقشه الورشة، خطوة طال انتظارها لما لهذا النظام من أهمية ودور مؤثر في تحسين وترشيد الكثير من الممارسات الإدارية والحد من مظاهر الاختلالات وتجفيف منابع الفساد التي تجد بيئة مناسبة لها في ظل ضبابية المرجعيات الإدارية والقانونية السليمة المنظمة لتلك الممارسات. وأكد رئيس الوزراء أن وجود تلك المرجعيات في أفضل صيغة لا يكفي إذا لم يقترن بالفهم والتطبيق السليم والخلاق لما تحتويه من قواعد وضوابط ومعايير. وحث الدكتور مجور المشاركين في الورشة على التعامل بجدية مع فعاليات الورشة وبذل أقصى الجهود للاستفادة منها بما يؤمن افضل الفرص للتطبيق الفعال للنظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف وتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها. وثمن رئيس الوزراء جهود قيادة وكوادر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والخبراء والاستشاريين العرب من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية الشقيقتين لإخراج هذا العمل الهام. وحث العاملين في وزارة الخدمة المدنية علي بذل المزيد من الجهود المعززة للإصلاحات الإدارية وتطوير الاداء الوظيفي وإنهاء الاختلالات الهيكلية بما يلبي تطلعات الدولة والمجتمع ويواكب المتغيرات الجديدة في دور ووظائف الدولة ويتفق مع معايير ومتطلبات الحكم الرشيد. من جانبه أوضح نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان أن مشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف يأتي كمخرج لدراسة نفذها الاستشاري تيم انترناشيونال بالاشتراك مع مشروع تحديث الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وقال: إن الهدف من النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف هو ترشيد عمليات الاستقطاب والاختيار والتعيين للموظفين الجدد على اعتبار أن الوصف الوظيفي يشكل أساساً يعتمد عليه عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتحديد شروط شغلها وكذلك عند إجراء المقابلات والامتحانات واختيار الأنسب”. وأضاف: كما يهدف النظام المعياري إلى تحسين النقل والترقية والترفيع وتقييم الأداء وإيجاد هياكل تنظيمية كفؤة وإحداث التوافق المنشود بين الهيكل التنظيمي والوظيفي في كل وحدة إدارية إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات يستفاد منها في الموارد البشرية. وأكد نائب وزير الخدمة المدنية أن إيجاد استراتيجية لتحديث الخدمة المدنية يأتي في ظل قناعة الحكومة اليمنية بأن التطوير والتنمية الإدارية يعدان محوراً أساسياً للتنمية الشاملة. ولفت شمسان إلى أن الاستراتيجية عبرت عن المتطلبات والأهداف لتجاوز أوضاع إدارية كانت قائمة في حينها وتحقيق تنمية إدارية مستدامة تستند إليها عمليات التطوير والتغيير في هيكلة ومنهجية وأساليب عمل الأجهزة الحكومية. وأشار إلى أن تطوير النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف يمثل أحد الأهداف والنتائج التي نفذتها الحكومة من خلال استراتيجية تحديث الخدمة المدنية لتشكل أساساً متيناً للحد من الاختلالات التي رافقت الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية في أجهزة الدولة وتشكل بذات الوقت منطلقاً للتغيير والتطوير وإرساء أسس لتنمية إدارية مستدامة. وبيّن شمسان أن مشروع نظام وصف وتصنيف الوظائف يشتمل على تحليل الوظائف وأسس وأدلة وصف الوظائف التي قسمت إلى خمسة أجزاء موزعة على وظائف الإدارة العليا والوظائف التخصصية والإشرافية والتنفيذية والحرفية والخدمية المعاونة وتصنيف وتقييم الوظائف إضافة الى الخطة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف. وكان مدير عام المشروع الدكتورة مقبولة حمودة والمدير الفني للمشروع أسامة جرادات قدما استعراضاً مرئياً لأهداف ومكونات مشروع نظام وصف وتصنيف الوظائف في الجهاز الحكومي وعلاقته بأنظمة الموارد البشرية. وتناقش الورشة على مدى يومين أهمية الوصف والتصنيف بمراحله المختلفة والاعتمادية المتبادلة بين مراحل وصف وتصنيف الوظائف ومراحلها وتحليلها وأدوات جمع المعلومات، ومرحلة تقييم الوظائف والمجموعات الرئيسية لها. واعتبرت الدكتورة مقبولة حمودة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تبني أجهزة الدولة ومؤسساتها نظاماً للتوصيف والتصنيف الوظيفي، أحد أهم الأسس التي تبنى عليها نظم إدارة الموارد البشرية بشكل خاص والإصلاح الإداري بشكل عام. ولفتت إلى أنه تم انجاز دراسة للتوصيف والتصنيف الوظيفي بالتعاون مع الاستشاري تيم انترناشيونال ومشروع تحديث الخدمة المدنية بهدف إعداد نظام معياري للتوصيف والتصنيف الوظيفي مكملاً للعديد من الأنظمة الإدارية التي تم إنجازها سابقاً من قبل المشروع. وقالت : إن تطبيق هذا النظام كفيل بالحد من أي اختلالات في أنظمة الموارد البشرية مثل الالتحاق بالخدمة العامة، تقييم الموظف العام ، الترقية ، الترفيع والتدريب، والإحالة إلى التقاعد اعتماداً على قاعدة بيانات موثوقة. وأضافت: سيتم بعد مرحلة التعريف بالنظام تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل كادر الموارد البشرية للتطبيق الميداني للنظام بعد إقراره من مجلس الوزراء. حضر افتتاح الورشة وزراء المالية نعمان الصهيبي والنفط والمعادن أمير العيدروس والتربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي والأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي والزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات ذات العلاقة.
