أوصت ورشة العمل الخاصة بالتعريف بمشروع النظام المعياري لتوصيف الوظائف،الحكومة بإقرار مشروع النظام المعياري لوصف وتصنيف الوظائف بأجزائه وملحقاته المختلفة. وأكد المشاركون في ختام ورشة العمل التي نظمها على مدى ثلاثة أيام مشروع تحديث الخدمة المدنية بمشاركة مدراء عموم مكاتب وزارة الخدمة المدنية وشؤون الموظفين في الوزارات والمحافظات، على ضرورة وضع خطة وبرنامج زمني من قبل وزارة الخدمة لتنفيذ النظام تدريجيا على مستوى وحدات الخدمة العامة على ان تكون الأولوية للجهات المتمتعة بأوضاع قانونية وإدارية مستقرة وقيام الوزارة بوضع آلية لتطبيق النظام تتضمن الإشراف، التقييم، وتحديد دور الخدمة العامة. كما أوصى المشاركون بإلزام كافة وحدات الخدمة العامة باعتماد النظام المعياري لوصف وتصنيف الوظائف كأساس لممارسة عمليات إدارة الموارد البشرية وفقا للنماذج والإرشادات التنفيذية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية والعمل على تطوير مختلف أنظمة الموارد البشرية انطلاقا من القواعد والأسس التي وفرها نظام التوصيف المعياري. وطالب المشاركون بتوفير الإمكانات المادية والبشرية لتطبيق النظام مستقبلا بما يضمن تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها واستدامة الموارد التي استثمرت في انجازه وفي مقدمتها تطوير معارف ومهارات كوادر الموارد البشرية في الوزارة والجهات المستفيدة من النظام واستيعاب اي ملاحظات تطويرية من الجهات المستفيدة المطبقة للنظام في مختلف المراحل. وفي ختام الورشة أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان أهمية الورشة لتأهيل كوادر الموارد البشرية بالوزارة باعتبارهم المحرك الأساسي لمختلف عناصر الإنتاج. لافتا إلى أهمية هذه الكوادر في إيجاد توصيف وظيفي حديث يساهم في تطوير الهيكل التنظيمي الذي يؤطر سير العمليات وتسلسل الإجراءات ويحدد المهام والصلاحيات والمسؤوليات ويوفر قواعد الرقابة وتقييم الأداء. وتوقع شمسان أن يساهم المشروع بعد تطبيقه في تحسين وتقوية البناء التنظيمي لأجهزة الدولة ومعالجة الإختلالات المكتسبة في قضايا الموارد البشرية وبناء قواعد نظام الوصف الوظيفي كنظام شامل وحديث للموارد البشرية على مستوى الجهاز الحكومي. وقال :" انه إذا ماتم تحديد مهام وواجبات الوظيفة ومستوياتها فإن ذلك يوفر التنسيق والتكامل مع مختلف وظائف الهيكل التنظيمي ويحقق متطلبات العمل المؤسسي ويحسن أداء العنصر البشري في وظائفه المختلفة". وأشار إلى أن وزارته عملت خلال السنوات الماضية على تحقيق الإصلاح الإداري وتعميقه في ممارسة وحدات الخدمة العامة من خلال تطبيق سياسات إدارية حديثة لتقوية الأنظمة الأساسية للموارد البشرية، وترشيد حجم الموظفين لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ورسم سياسات الدولة لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي وتحديث وظائف ومهام الدولة. ولفت نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى جهود الوزارة في إشراك أجهزة الدولة لتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية المتصفة بمعايير الجودة ورضا المستفيدين وما نفذته الوزارة من أنشطة لتقليص نفقات الموازنة العامة للدولة كتنقية كشف الراتب من الإختلالات غير القانونية وتفعيل نظام الإحالة إلى التقاعد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتنزيل حالات الازدواج الوظيفي والمنقطعين والوهميين. ويهدف مشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف الى ترشيد عمليات الاستقطاب والاختيار والتعيين للموظفين الجدد باعتبار الوصف الوظيفي يشكل أساسا يعتمد عليه عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتحديد شروط شغلها وتحسين النقل والترقية والترفيع وتقييم الأداء وإيجاد هياكل تنظيمية صحيحة وإحداث توافق بين الهيكل التنظيمي والوظيفي وقاعدة بيانات مفيدة في جميع وحدات الجهاز الحكومي. ويشتمل المشروع على ستة أجزاء تتضمن أسس واعتبارات وصف الوظائف بما فيها الإدارة العليا والإدارات التخصصية والإشرافية والتنفيذية ومجموعة الوظائف الحرفية والخدمية المعاونة ودليلي تقييم الوظائف وتصنيفها وخطة التطبيق. وقد ناقشت الورشة على مدى ثلاثة أيام أهمية الوصف والتصنيف بمراحله المختلفة والإعتمادية المتبادلة بين مراحل وصف وتصنيف الوظائف ومراحلها وتحليلها وأدوات جمع المعلومات، وتقييم الوظائف والمجموعات الرئيسية لها.
