ناشدت منظمة حقوقية وزير الداخلية والنائب العام إطلاق سراح 13 طفل ( يعملون في جمع العلب البلاستيكية من الشوارع) محتجزين لدى مركز شرطة الحصبة منذ أسبوع دون مسوغ قانوني، ومن دون أن يتم إحالتهم إلى ملفاتهم إلى النيابة العامة. ودعت منظمة رعاية الطفولة وحقوق الإنسان، وزير الداخلية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء الأطفال من قبل أفراد الشرطة من أجل الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبوها ولم يتم القبض عليهم وهم متلبسين بها. وقالت المنظمة في بيان لها إن الأطفال المحتجزين تعرضوا للضرب والتعذيب، فيما تم استدعاء قناة السعيدة وتم تصويرهم على أنهم مجرمون ولصوص وتم تغطية وجوههم في انتهاك صارخ للقانون الذي يحدد عمل مراكز الشرطة في جمع الاستدلالات وليس المحاكمة والتشهير. وكشفت المنظمة أن الأطفال تتراوح أعمارهم مابين 10-15 عاماً تم القبض عليهم من الشوارع من أجل الإدلاء بتصريحات ضد أحد أصحاب محلات بيع الخردوات الذي تم اقتحام محله من قبل أفراد الشرطة وهو في خارج مكان الضبط والاختصاص وفي الساعة 1 ليلا بدون أمر من النيابة أو أي جهة قضائية. وبحسب المنظمة فإن الأطفال المحتجزين هم/أحمد الحيمي ومحمد الشماع ومحمود المحويتي وصلاح شماع وحسين الوافي ونسيم الوصابي ورشيد الوصابي ومبارك الشخر وماجد ناصر ونجم ونائف. وقالت المنظمة إن أسر عدد من أولئك الأطفال لم يتمكنوا من زيارة أبنائهم بسبب رفض قسم الشرطة السماح لأسرهم بزيارتهم لكي لا يطلعوا على آثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة احتجازهم غير القانونية في قسم الشرطة . وشدد بيان المنظمة على ضرورة إحالة ملفاتهم إلى القضاء ليكون هو الفيصل في قضاياهم إن وجدت قضايا حقيقية وليس تهماً كيدية يتم تلفيقها من قبل أقسام الشرطة ضدهم.