سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الآنسي: رفع الخيام بقرار أمني مرفوض ويسيء للثورة ولا يشمل المستقلين الرافضين للتسوية قال إن الحوثيين مارسوا دوراً نفاقياً يرفضون المبادرة ويجنون ثمارها..
شكلت لجنة الشؤون العسكرية أمس الأحد لجنة للعمل على إخلاء ما تبقى من مخيمات الاعتصام في أمانة العامة، وأقرت اللجنة الالتزام بسرعة رفع المخيمات من ساحة التغيير والتحرير وإزالتها.. وفي هذا السياق قال الناشط الشبابي والحقوقي المحامي/ خالد الآنسي إن قرار اللجنة العسكرية يشمل كل من شارك في انتخابات 21 فبراير 2012م، ورفع شعار "صوتك ثورة" وشباب الأحزاب الموقعة على المبادرة، فيما يحق لمن لم يشارك في الانتخابات التي صوت من خلالها للرئيس/ عبدربه منصور هادي، يحق لهم الاستمرار في الاعتصام. واعتبر المحامي الآنسي في تصريح ل"أخبار اليوم" أن رفع خيام الثوار بقرار أمني أمر مرفوض وغير مقبول. وأشار إلى أن كل من قبل بانتخابات 21 فبراير 2012 فقد قبل بالتسوية السياسية، معتبراً رفع المخيمات من نتائج الرضا بالمبادرة الخليجية، عن طريق انتخابات 21 فبراير ورفع شعار "صوتك ثورة"، منوهاً إلى أنه يفترض بكل من قبل بالانتخابات أن يكون قد غادر الساحة، حيث أصبح وجود شباب الأحزاب والشباب الذين قبلوا بالتسوية، أصبح وجودهم من أجل الصراع السياسي فحسب. ولفت إلى أنه لم يعد هناك مبرر لبقاء الساحات كونها لم تعد ساحات ثورة بل ساحات للصراع السياسي، مستدركاً بالتفريق بين ذلك وبين رفع الساحات بقرار أمني، وهو الأمر الذي وصفه الآنسي، بالسيء، مضيفاً بأن هذا الأمر يجب أن يرفض. وقال: نحن مع رفع الساحات لكن أن يتم رفعها بقرار أمني فهذه الخطوة لسنا معها كونها سوف تؤصل إلى التدخل الأمني في العمل السلمي والمدني، مؤكداً أن رفع الخيام لا يدخل في إطار اختصاص اللجنة العسكرية وحتى ذلك وفقاً للمبادرة التي تعمل اللجنة وفقها ووفقاً للدستور وقوانين حقوق الإنسان. وقال إنه وفقاً للمنطق يفترض أن تكون هذه الخيام قد رفعت طوعاً لا أن ترفع كرهاً كما يراد لها الآن أن ترفع بالقوة، معتبراً ذلك إساءة للساحات والثورة، وبقاء هذه الخيام بعد انتهاء الفعل الثوري أساء للثورة. وأوضح الآنسي خلال حديثه للصحيفة بأنه يفترض رفع الساحات عبر وسيلتين أحداهما أن على الأحزاب أن توجه قواعدها بمغادرة الساحات كون وجودها صار وجوداً سياسياً تنظيمياً حركياً وليس وجود ثوري، كما يجب على الشباب المستقلين أن يبادروا بإخلاء الساحات ورفع الخيام بأنفسهم وتكريم أهالي الأحياء المجاورة والحفاظ على الصورة الجميلة لساحات نصبت طوعاً وارتفعت طوعاً. وأكد أنه من المفترض على شباب الثورة وخاصة المستقلين أن يرفضوا رفع الساحات بقرار عسكري أو أمني أو بقرار سياسي. ولفت إلى أنه ليس صحيحاً أن الحوثيين لم يشاركوا في انتخابات 21 فبراير 2012م، حيث مارسوا عملية مزدوجة وموجودون في الحكومة. وقال إنه ولو افترضنا جدلاً أن الحوثيين لم يشاركوا بالانتخابات فهم طرف في التسوية من خلال الواجهات السياسية التي كانت تمثلهم، فالناس تعرف أن أحزاب البعث واتحاد القوى الشعبية ونصف البعث عبارة عن واجهة سياسية للحوثيين وبالتالي هم طرف في التسوية السياسية التي تمت بالرياض، مشيراً إلى أن الحوثيين موجودون بالحكومة ولهم وزراء فيها وقبلوا بالدخول في الحوار وفي اللجنة الفنية التي جاءت نتيجة التسوية السياسية، منوهاً إلى أن جماعة الحوثي كانت طرفاً في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عدا أنهم مارسوا دوراً نفاقياً، جزء منهم يوافق وجزء منهم يرفض، وهي أدوار مكشوفة، حيث لهم نصيب في التعيينات والمناصب الحكومية وحسن شرف الدين حضر اجتماع مجلس الأمن بصفته ممثل حركة الحوثي، معتبراً أن ابداء رفضهم التسوية نوع من الاستهبال والاستهتار، إذ أنهم يرفضوا المبادرة ويقطفون ثمارها من حقائب وزارية ومواقع قيادية ومقاعد في اللجان. وأقرت أمس لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار سرعة الالتزام بسرعة رفع المخيمات في الجامعة "ساحة التغيير والتحرير وإزالتها، كما أقرت تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية اللواء محمد القاسمي واللواء علي سعيد عبيد والعميد عبدالعزيز الشميري لمتابعة هذه الإشكالية والجلوس مع المعنيين. جاء مناقشة هذا عقب مذكرة مرسلة من رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل على إخلاء ما تبقى من المخيمات وعوائق السير في الشوارع والأحياء والمدارس والجامعات في حي الجامعة.. وشددت اللجنة العسكرية خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها من أجل إنجاح مهام المرحلة وتخطي الصعاب والعقبات التي تعترض طريقها انطلاقًاً من الشعور بحجم المسؤولية الوطنية والتاريخية خلال هذه المرحلة الاستثنائية.. كما طالبت اللجنة بضرورة تضافر جهود الجميع مدنيين وعسكريين من أجل ترسيخ المداميك القوية للأمن والاستقرار ودعم توجهات اللجنة العسكرية في استكمال مهامها الوطنية على الوجه الأكمل. جاء هذا خلال لقاء عقدته لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار أمس برئاسة وزير الداخلية اللواء دكتور عبد القادر محمد قحطان ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي وبحضور محافظ مأرب سلطان العرادة.