نفذ أمس السبت عدد من منتسبي قطاع الإنشاءات التابع للمؤسسة الاقتصادية وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمؤسسة تأكيداً لخطابهم السابق بنقل الاحتجاجات من مبنى قطاع الإنشاءات إلى الإدارة العامة إذا لم يتم التجاوب معهم. وتأتي احتجاجاتهم هذه تواصلاً لإحتاجات سابقة كانوا بدأوها السبت الماضي للمطالبة بحزمة مطالب حقوقية وإدارية منها إعادة هيكلة القطاع والذي حد وصفهم وصل مرحلة من التدهور الإداري, إضافة إلى تسوية وضعهم الوظيفي وتسليم مستحقاتهم المتأخرة والتي تحفّظ عليها القطاع لأسباب يرفض الكشف عنها. وجاء انتقالهم بالاحتجاج من مبنى القطاع إلى الإدارة العامة بناءً على تجاهل رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الاقتصادية لمطالبهم والمماطلة عن التفاعل مع مطالبهم وأكد المحتجون أنهم بدأوا الإضراب عن العمل السبت الماضي, وبعث إليهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة شخصاً بصفة مندوب من قبله للتفاوض معهم حول مطالبهم وتعليق الإضراب مدة ثلاثة أيام "الثلاثاء" الماضي للقائهم وبحث مطالبهم. وفي اليوم المحدد للقاء قام رئيس مجلس الإدارة بدعوة بعض المقربين من القطاع إلى منزله والاجتماع بهم وتجاهل أصحاب المطالب الذي ظلوا ينتظرون أمام القطاع إلى وقت متأخر من النهار دون أن يبلغهم أن هناك اجتماع في منزله وهو ما اعتبروه تجاهلاً لحقوقهم ومطالبهم وعلى خلفية ذلك صعدوا لاحتجاج اليوم التالي - أي الأربعاء الماضي - مؤكدين على نقلهم الاحتجاج إلى الإدارة العامة, وأمس السبت توجهوا إلى الإدارة العامة وأثناء تجمعهم أمام مبنى الإدارة ورفعهم يافطات تندد بمطالبهم, قامت الحراسة الأمنية للمؤسسة بتمزيق اليافطات ومنعهم من التجمهر والتهجم عليهم بألفاظ نابية.. إضافة إلى منع الصحفيين من التصوير وأخذ تصريحات من المحتجين والتهديد بالضرب ومصادرة الأدوات والحجز لكل من يحاول التصوير أو الحديث مع المحتجين والذين أكدوا على الاستمرار بالتصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم, وطالبوا عبر الصحيفة رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء التدخل السريع لبحث مطالبهم, كما طالبوا وزير الداخلية ووزيرةً حقوق الإنسان بتوفير الحماية الأمنية والأجواء اللازمة للتعبير عن حقٍ من حقوقهم المكفولة دستورياً وقانونياً.