نفذ منتسبو قطاع الانشاءات بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية أمس الاربعاء اضرابا شاملا امام قطاع الانشاءات للمطالبة باعادة هيكلة القطاع وكشف قضايا الفساد فيه وايقاف العبث والمحسوبية في التوظيف والترقيات ومنح الحقوق وغير ذلك. وأوضح المعتصمون انهم مستمرون في تصعيدهم حتى تتحقق كافة مطالبهم العادلة والقانونية ، حيث ان القطاع يعد من اكبر القطاعات الايرادية في المؤسسة، منوهين بأن المشاريع تكلف لمقاولين من االباطن عن طريق الادارة العامة وعن طريق مدير قطاع الانشاءات ومدراء المشاريع الذين يشكلو شللية تمثل قصة الفساد، وانهم سيرفعون الاعتصام الى الادارة العامة وتصعيده على كل مستويات القطاعات، منتقدين ما اسموه بالية المدراء الجدد في التعامل لحل الاشكاليات والتي تدار حد قولهم من خلف الكواليس، مما جعل القطاع من اكثر قطاعات المؤسسة فسادا ماليا واداريا. واضاف المعتصمون إن قيادة القطاع لم تكتف بممارسة الفساد المالي والاداري واما زادت فوق ذالك التهديد ومصادرة حقوق اطراف وافراد متعاملين مع القطاع ، خصوصا الذين يرفضون ممارسة الفساد والعبث بممتلكات القطاع المحافطين على اصوله ومعداته التي تقدر بالمليارات. وكان عدد من منتسبي القطاع قد عبروا عن رفضهم للسياسة الحالية بالاحتجاج والاضراب عن العمل وتقديم قائمة مطالب ياتي في مقدمتها، المطالبة باعادة هيكلة القطاع وتنظيم الموارد وضمان حق المساواة في التوظيف والترقيات وبتسليم الحقوق وغير ذلك من المطالب. وعلى اثر ذلك الاضراب الذي بداءه منتسبي القطاع السبت الماضي مما حدا برئيس مجلس الادارة الى ارسال مندوب الادارة العامة الى المحتجين للتفاوض معهم حول تعليق الاضراب مدة ثلاث ايام حتى يتمكن من دراسة الطلبات المقدمة ومن ثم التباحث حولها. وفي اليوم المحدد والذي كان مقررا يوم الثلاثاء الماضي قام رئيس مجلس الادارة بالنكوث بما قطعة على نفسه وطلب من مجموعة من المحتجيين للحضور الى منزله للتفاوض حول الطلبات المقدمة وذلك بشكل انتقائي لشخصيات ذات صلة بقياداة القطاع الحالية فيما بقية المحتجيين تم تجاهلهم تماما وعدم ابلاغهم بان رئيس مجلس الادارة سيجتمع بعدد محدود من الشخصيات بمنزله وبطريقة مخالف للقوانين واساليب التباحث ، مما اثار حفيضة من تم تجاهلهم وتصعيد الاضراب يوم الاربعاء الماضي في مبنى القطاع. تصرف غير لائق واوضح المهندس / عبد الله الغيلي احد الشخصيات المؤسسة لقطاع الانشاءات ومؤسس ( يمن هاوس ) ومديرها السابق انه تم استدعاءه لحضور لقاء مع رئيس مجلس الادارة في منزله بشكل انتقائي ولكنه رفض ذلك معتبرا هذا التصرف غير لائق واستهتار بمنتسبي القطاع من البسطاء الذين تتعمد قيادة القطاع مصادرة حقوقهم وتسريحهم عن العمل جراء رفضهم سياسة العبث بموارد ومعدات وممتلكات القطاع . مخالفة للقانون واضاف ان المحتجيين رفعوا قائمة مطالب ولن يتراجعوا عن اضرابهم الا بتحقيقها ، وهي مطالب مشروعة تتمثل بالاتي:- -تسليم الحقوق -ضمان حق التدوير الوظيفي -الترقيات والتدريب والتأهيل والمساواة في التعامل -وايقاف التوظيف لمحسوبي ومقربين من قيادة القطاع وكبار مسؤولي الادارات وبطريقة مخالفة للقانون -فيما هناك ما يقارب عن اربعون شخصا يعملون بنظام التعاقد وبعضهم مر على فترة تعاقده ما يزيد عن خمسة عشر عاما دون ان يتم تسوية اوضاعهم الوظيفية المكفولة لهم قانونيا. بالاضافة الى وجود ما يزيد عن عشرون اخرين يعملون بالاجر اليومي بعضهم قد مر عليه ما يزيد على خمسة اعوام ولم يتم استيعابهم ضمن الطاقة الوظيفية للقطاع، رغم اعتراف قيادة القطاع بحسن ادائهم وتمكنهم الناجح بممارسة العمل والالتزام باسس وانظمة ولوائح القطاع .. وعلى التقيض يتم توظيف اشخاص بتوجيهات او بتوصيات من شخصيات ، ومتنفذين وبدون مسوغ قانوني رغم ان بعضهم لا يملك سواء مؤهل اعدادية او ثانوي. واكد المعتصمون بانهم مستمرون في الاضراب حتى تتحقق كافة مطالبهم العادلة والقانونية ، مطالبين الجهات المعنية في الحكومة توفير حمايتهم وضمان حقهم المشروع في ممارسة الاحتجاج السلمي بكافة الطرق المشروعة الى أن تتحقق مطالبهم كاملة محملين الحكومة مسؤولية التأخير في الاستجابة لمطالبهم ومحاسبة الفاسدين العابثين بالمال العام.