هددت نقابة موظفي وعمال وزارة المالية باللجوء للمادة (146) من قانون العمل التي تتيح لهم حق التظاهر والاعتصام السلمي، في حال إذا تم تجاهل مطالب الموظفين التي رفعوها لقيادة الوزارة.. وكانت النقابة قد بعثت مذكرة للأخ الوزير صخر الوجيه الأربعاء الفائت قالت خلالها أن ثلثين من موظفي ديوان عام الوزارة وعضوين من الهيئة الإدارية للنقابة حددوا "مطالب ضرورية" للمرحلة الأولى متمثلة في 19 مطلب.. وقال نوفل الرفاعي عضو النقابة ل"الشارع" أنهم حين قدموا مطالبهم لصخر الوجيه وزير المالية قال لهم "أين تصريح الشئون الاجتماعية" مشيراً أن النقابة تشكلت في 3 يوليو الجاري بعدما طلب الوزير من الموظفين اختيار ممثلين عنهم لمناقشتهم عن المطالب التي تقدم بها الموظفين.. الرفاعي قال أن موظفي المالية أعلنوا احتجاجهم ضد وزير صخر الوجيه منذ ما يقارب شهرين مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية، مضيفاً أنهم نصبوا الخيام منتصف يونيو الماضي واعتصموا في ساحة حوش الوزارة محتجين من تجاهل قيادة الوزارة لمطالبهم الوظيفية والحقوقية التي سبق وأن وعد الوزير بتنفيذها في اعتصام سابق للموظفين.. وكانت معلومات قد أفادت أن قوات الأمن المكلفة بحراسة الوزارة تدخلت وأجبرت الموظفين لرفع الخيام بعد تلقيهم توجيهات من الوزير بمنع نصب أي خيمة في حوش الوزارة على أن يقوم الوزير بلقاء ممثلين عن المعتصمين لمناقشة مطالبهم.. وأضاف الرفاعي "بعد ترشيح ممثلين عن الموظفين تم إنشاء النقابة ولكن حتى الآن يرفض الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن يمنحنا تصريح عمل كنقابة لاعتبارات حزبية" ويقول أن هناك أربع شخصيات ترشحت لمراكز مهمة في النقابة وهم أساساً لا يحق لهم الترشح وهذا ما جعلهم يرفضونهم، ويقول أن الإتحاد قال لهم "ارضوا بالحاصل" لتحصلوا على التصريح.. واتهم الأحزاب السياسية بالوقوف خلف الموضوع لتعمل على تقاسم النقابة وتمييعها وإنهائها تماماً.. كما اتهم وزارة الشئون الاجتماعية بالتواطؤ معهم.. وقالت النقابة - وهي مشروع تحديث المالية العامة – في بيان صادر عنها وتلقت الصحيفة نسخة منه، أنها على استعداد للجلوس مع قيادة الوزارة لمناقشة سبل تنفيذ مطالب الموظفين، داعية جميع الموظفين لربط الشارة الحمراء ابتداءً من السبت القادم.. وقالت أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب سيتم تصعيد الاحتجاجات وتطبيق المادة (146) التي تأتي في الفصل الثاني الخاص بالإضراب المشروع من قانون العمل، وتنص على "يمارس الإضراب في المنشاة سلمياً وبشكل تدرجي بعد استيفاء الشروط اللازمة لتنفيذه الواردة في المادة السابقة من هذا القانون وذلك على النحو التالي: وضع قطعة من القماش حمراء اللون على ساعد كل عامل في المنشاة إشعاراً باعتزام اللجوء إلى الإضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية سابقة على البدء في مباشرته. التوقف عن العمل في بعض أقسام المنشاة ولقترة محددة من ساعات الدوام الرسمي يتم زيادتها تدريجياً بحيث يسرى التوقف الكلي عن العمل في كافة الأقسام بعد انقضاء أربعة أيام متتالية. التوقف عن العمل في كافة أقسام المنشاة ولفترة محددة من ساعات الدوام الرسمي يتم زيادتها تدريجياً بحيث يؤدي ذلك إلى التوقف الكلي عن العمل في المنشأة بأكملها بعد انقضاء أسبوع من تاريخ ممارسة الإضراب إذا لم يظهر ما يؤدي إلى وقفه. مطالب نقابة موظفي وعمال وزارة المالية: 1. صرف حافز شهري في رمضان أسوة ببقية الجهات التي تم تعزيزها من وزارة المالية بالإضافة لصرف حافزين قبل العيد؛ لقيام الحكومة برفع الدعم عن المواد الأساسية ورسوم الجمركية والضريبية وفواتير الكهرباء والماء والهاتف السيار وأسعار المحروقات التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع ومن المفروض أن يصاحب هذا التغيير تغييراً في مستوى الأجور.. 2. إن الانحراف في تطبيق قانون معين يجر ورائه سلسلة من الانحرافات التي يصعب تداركها ويؤدي انتشارها إلى تعطيل جملة من القوانين بما فيها الدستور، لذا نطالب بإلغاء جميع عقود التمديد وتصفير العداد للموظفين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد للاستفادة من مخصصاتهم في تثبيت جميع المتقاعدين في ديوان عام وزارة المالية ومشروع تحديث المالية العامة والعهد المالي خلال العام الحالي، وسرعة تشكيل لجنة بمشاركة الهيئة الإدارية للنقابة لدراسة ملفات الموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين ولم يتم إحالتهم للتقاعد.. 3. مساواة مستحقات موظفي وعمال ديوان عام وزارة المالية الشهرية من حافز ومكافآت دورية وسنوية وإكراميات بما يتم صرفه لنظرائهم في "مصلحتي الضرائب والجمارك والبنك المركزي" واستناداً للحديث الشريف "أنت وما تملك لأبيك" وتشكيل لجنة من الرقابة والتفتيش لدراسة الحافز الشهري والربعي بمشاركة الهيئة الإدارية للنقابة لإعادة غربلتها بما يحقق العدالة واستبعاد أسماء غير الموظفين والذي تم إدراجهم بصورة غير قانونية.. 4. إعادة النظر في السياسية التدريبية التي ينتهجها المعهد المالي وفرض عدالة في توزيع الدورات الداخلية والخارجية والمنح الدراسية بما يكفل رفع كفاءات أداء الموظفين.. 5. توقيف إجراءات خصم أيام الإجازات من الحافز الشهري والربعي ومعاملته مثل الراتب الشهري حيث لا تخصم أيام الإجازة كونها حق قانوني للموظف، بحيث يخصم يوم الغياب بقسط يوم وليس 7 بالمائة من الحافز حيث أن ذلك مخالف لقانون الخدمة المدنية، وصرف بدل أيام الإجازة السنوية الرصيد المرحل نهاية كل سنة مالية أسوة بما يتم في البنك المركزي اليمني.. 6. إعادة النظر في صرف المكافآت التشجيعية التي كانت تصرف نظير الأعمال المنجزة "تحصيل موارد إلى حساب الحكومة العام، الكشف عن حالة فساد، الترشيد في الإنفاق، إعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير الفصلية والسنوية" بمعنى ربط المكافأة بالإنتاج.. 7. تحويل جميع مستحقات موظفي وعمال المالية للبنك أسوة بمصلحة الضرائب.. 8. إنهاء حالات الازدواج الوظيفي لبعض الموظفين والقيادات وعدم التحايل والمحاباة في هذا الأمر.. 9. إعادة النظر في عقد التأمين الصحي لموظفي وعمال وزارة المالية الموقع مع الشركة المتخصصة للتأمين أو استبدالها إذا لزم الأمر نظراً لكثرة شكاوي الموظفين وتعويض من لم يشتركوا في التأمين الصحي تعويضاً عادلاً.. 10. الاتفاق على آلية استقبال التظلمات المرفوعة إليكم والبت بالتأشير بالموافقة أو بالرفض بشكل عاجل.. 11. تفعيل مبدأ التدوير الوظيفي من خلال تحديد مدة لا تتجاوز أربع سنوات لممثلي المالية في الجهات الأخرى وإعادتهم لنفس الفترة للخدمة داخل الوزارة واستبدالهم بموظفين من الديوان العام، وإجراء التدوير للموظفين والقيادات الذين زاد بقائهم في الإدارات أكثر من خمس سنوات واعتماد معايير للتعيين تعتمد على النزهة والكفاءة والخبرة والمؤهل.. 12. توقيف صرف أي مكافآت من الجهات لممثلي المالية وصرف مستحقات مجزية لهم من الديوان العام أسوة بالجهاز المركزي للرقابة والحاسبة.. 13. توقيف جميع ممارسات التجويع والإذلال التي تمارس على بعض موظفي الديوان العام من خلال توقيف صرف الحافز والراتب الشهري وكذا التأخير في صرفها دون مسوغ قانوني والرجوع للنقابة قبل اتخاذ أي إجراءات شبيهة لذلك.. 14. سرعة حوسبة قطاع الشئون المالية والإدارية واحتساب ساعات الأجور الإضافية بنظام البصمة وإلغاء صلاحيات الحذف والتعديل على هذا النظام ومساواة أجور المتعاقدين بالموظفين الأساسيين وإلغاء الإضافي المقطوع بكل صوره.. 15. إشراك النقابة في كافة القرارات الإدارية الخاصة بموظفي وعمال المالية ومنها التوظيف الجديد، لجان اختيار الممثلين الماليين في الخارج، لجنة التأمين الصحي وبحسب القوانين المعمول بها.. 16. سرعة صرف العلاوات السنوية المتأخرة منذ عام 2005 وحتى عام 2011 أسوة بموظفي وزارة التربية والتعليم بأثر رجعي من بداية شهر أغسطس 2012.. 17. توفير باص لنقل أخواتنا الموظفات من وإلى الوزارة وكذا الموظفين الشاهرين كمرحلة أولى.. 18. التوجيه على توفير غرفة للهيئة الإدارية للنقابة في مبنى الوزارة (أ) وتجهيزها بمكتب وجهاز كمبيوتر مستخدم وخط تلفون حتى نتمكن من القيام بمهامها.. 19. سرعة تشكيل لجنة من ذوي الكفاءات والخبرات لإعداد دراسة توصيف الوظائف المقصود بها تحديد عمل كل وظيفة ونوع الواجبات والاختصاصات المناطة بكل موظف وقسم وإدارة وقطاع بشكل يومي وشهري وفصلي... ..... نقلاً عن صحيفة "الشارع" اليومية
