هدد موظفو وزارة المالية بالإضراب عن العمل في وزارتهم في حال استمرت قيادة الوزارة ممثلة بالوزير صخر الوجيه في تجاهل مطالبهم التي رفعوها في وقت سابق والمحددة ب19 مطلباً حقوقياً. وأفاد موظفون في وزارة المالية ل"الجمهور" أن نقابتهم كانت قد رفعت للوزير صخر الوجيه مذكرة تتضمن 19 مطلباً حقوقياً تم وضعها من قبل ثلثي موظفي ديوان عام الوزارة وعضوين في الهيئة الإدارية للنقابة، إلا أن الوزير الوجيه سألهم عن تصريحهم كنقابة، رغم ان النقابة تشكلت في 3 يوليو الماضي بعدما طلب الوزير الوجيه من الموظفين اختيار من يمثلهم لمناقشة المطالب الحقوقية لهم. وتتخلص أبرز مطالب نقابة موظفي وعمال وزارة المالية في مساواة مستحقات موظفي وعمال ديوان عام الوزارة بما يتم صرفه لنظرائهم في مصلحتي الضرائب والجمارك والبنك المركزي، وإعادة النظر في صرف المكافآت وتحويل جميع مستحقات الموظفين إلى البنك أسوة بمصلحة الضرائب، وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي وإعادة النظر في عقد التأمين الصحي لموظفي المالية، وسرعة حوسبة قطاع الشؤون المالية والإدارية واحتساب ساعات الأجور الإضافية بنظام البصمة، وتوقيف جميع الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق بعض موظفي الديوان دون مسوغ قانوني.