هددت نقابة موظفي وعمال وزارة المالية باللجوء للمادة (146) من قانون العمل التي تتيح لهم حق التظاهر والاعتصام السلمي، في حال إذا تم تجاهل مطالب الموظفين التي رفعوها لقيادة الوزارة.. وكانت النقابة قد بعثت مذكرة للأخ الوزير صخر الوجيه الأربعاء الفائت قالت خلالها أن ثلثين من موظفي ديوان عام الوزارة وعضوين من الهيئة الإدارية للنقابة حددوا "مطالب ضرورية" للمرحلة الأولى متمثلة في 19 مطلب.. وقال نوفل الرفاعي عضو النقابة ل"الشارع" أنهم حين قدموا مطالبهم لصخر الوجيه وزير المالية قال لهم "أين تصريح الشئون الاجتماعية" مشيراً أن النقابة تشكلت في 3 يوليو الجاري بعدما طلب الوزير من الموظفين اختيار ممثلين عنهم لمناقشتهم عن المطالب التي تقدم بها الموظفين.. الرفاعي قال أن موظفي المالية أعلنوا احتجاجهم ضد وزير صخر الوجيه منذ ما يقارب شهرين مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية، مضيفاً أنهم نصبوا الخيام منتصف يونيو الماضي واعتصموا في ساحة حوش الوزارة محتجين من تجاهل قيادة الوزارة لمطالبهم الوظيفية والحقوقية التي سبق وأن وعد الوزير بتنفيذها في اعتصام سابق للموظفين.. وكانت معلومات قد أفادت أن قوات الأمن المكلفة بحراسة الوزارة تدخلت وأجبرت الموظفين لرفع الخيام بعد تلقيهم توجيهات من الوزير بمنع نصب أي خيمة في حوش الوزارة على أن يقوم الوزير بلقاء ممثلين عن المعتصمين لمناقشة مطالبهم.. وأضاف الرفاعي "بعد ترشيح ممثلين عن الموظفين تم إنشاء النقابة ولكن حتى الآن يرفض الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن يمنحنا تصريح عمل كنقابة لاعتبارات حزبية" ويقول أن هناك أربع شخصيات ترشحت لمراكز مهمة في النقابة وهم أساساً لا يحق لهم الترشح وهذا ما جعلهم يرفضونهم، ويقول أن الإتحاد قال لهم "ارضوا بالحاصل" لتحصلوا على التصريح.. واتهم الأحزاب السياسية بالوقوف خلف الموضوع لتعمل على تقاسم النقابة وتمييعها وإنهائها تماماً.. كما اتهم وزارة الشئون الاجتماعية بالتواطؤ معهم.. نقلاً عن صحيفة "الشارع" اليومية