لقي على الأقل 3 أشخاص حتفهم يوم أمس في أعمال عنف متفرقة شهدتها محافظة تعز نتيجة خلافات على أراضي وأصيب آخرين.. حيث تفيد المعلومات الواردة من تعز أحد المواطنين قتل صباح أمس في سوق الحرية بمديرية شرعب الرونة محافظة تعز على خلفية نزاعات على أراضي. وقالت مصادر محلية ل " أخبار اليوم " أن مقتل المواطن يأتي بعد يوم من حادثة مماثلة حيث قتل أمس الأول مواطن في ذات المكان لأسباب ذاتها. وتشهد تعز بصورة شبه يومية حوادث قتل عمد في مناطق متفرقة من مديرياتها المختلفة، وقد لوحظ يوم أمس عودة الانتشار الأمني في بعض إحياء المدينة بعد توقف دام لعدة أسابيع.. حوث القتل العمد التي تتسبب فيها نزاعات الأراضي وقضيا أخرى تتصل أحياناً بالثارات تحصد بشكل يومي العديد من أرواح أبناء المحافظة في ضل فشل أمني يبرز في العجز عن إلقاء القبض على الجناة ومرتكبي تلك الجرائم، وكذا فشل تلك الأجهزة الأمنية في وضح حد لهذه الاختلالات الأمنية التي قد تحول حوادث القتل العمد إلى ظاهر وشبح يخيم على تعز ويسلبها سكينتها التي عرفت بها المحافظة على مدى سنوات طويلة.. وترى شخصيات سياسية في تعز أنه في ظل تفاقم الاختلالات الأمنية وعدم وضع حد لها من قبل الأجهزة المعنية والسلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة فأن تعز مرشحة للعام الثاني على التوالي بأن تحصد المرتبة الأولى في قضايا القتل العمد. كما حصدت هذه المرتبة العام المنصرم بحسب تقرير رسمي أكد ارتفع نسبة معدلات الجريمة بمختلف أنواعها وأبرزها القتل العمد وحلت تعز المركز الأول في عدد جرائم القتل العمد. الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي من حالة الاستقرار والسكينة المجتمعية التي يفترض أن توفرها أجهزة الدولة. الشخصيات الاجتماعية بتعز دعت كلا من محافظ تعز ومدير الأمن إلى تحمل مسئولياتهم تجاه المحافظة وأبنائها وتوفير الأمن والاستقرار داخل تعز. إلى ذلك من المقرر أن تنطلق صباح اليوم الثلاثاء من ساحة اعتصام اسر الشهداء والجرحى من أمام ديوان محافظة تعز مسيرة إلى صنعاء للتضامن مع الجرحى المعتصمين أمام رئاسة الوزراء. المسيرة والتي تنظمها الحملة الشعبية لمناصرة اسر الشهداء وجرحى الثورة والمختصين قسراً تنطلق تحت ((أنتم في أعناقنا )). وتهدف الحملة إلى المطالبة بتشكيل هيئة وطنية لرعاية الجرحى واسر الشهداء الذين ارتقت أرواحهم في الاحتجاجات والفعاليات والسلمية خلال الثورة الشبابية الشعبية والسلمية أو الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية لتكون هي الجبهة الوحيدة المعنية بهذا الشأن وإلغاء ما دونها من منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أخرى . كما تطالب المسيرة تنفيذ القرار الجمهوري الصادر والقاضي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال العام 2011 . إضافة إلى رفض أي مشروع للعدالة الانتقالية لا يتوافق مع المعايير الدولية أو يصادر حق الضحايا في محاكمة الجناة واللجوء إلى القضاء للانتصاف. وعبر القائمون على الحملة عن إحياء العديد من البرامج الثورة عقب وصولهم إلى ساحة الاعتصام بالعاصمة صنعاء .