أرجع وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات الاقتصادية، الدكتور/محمد الحاوري الأسباب الاقتصادية لثورة الربيع العربي إلى انتشار الفساد والركود الاقتصاديّ وسوء الأحوال المَعيشية، إضافة إلى التضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في معظم البلاد العربية. وأشار الحاوري في محاضرة "الاقتصاد اليمني في ظل ثورة الربيع العربي"، ألقاها بصنعاء أمس في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات"، إلى أن مؤشرات التنمية والجهود التنموية التي بذلت خلال الحكومات المتعاقبة أسفرت عن حالة من الفشل التنموي في تحقيق الأهداف التنموية وتطلعات اليمنيين. وأفاد بأن الثورة في كل دول "الربيع العربي" لن تنجح إلا بإنجاح الاقتصاد، لأنه لا حرية ولا كرامة بدون ضمان العيش الكريم، من خلال مورد رزق يضمن دخلاً للمواطن وفرصة عمل حقيقية وسلعة في متناول يديه،مطالباً الحكومات بأن تنتهج سياسات اقتصادية تخدم للشعوب أولاً، ومستقبل الأجيال القادمة، وذلك من خلال: توفير فرص العمل وتنشيط القطاعات المنتجة محلياً، ودعم القدرة على المنافسة.. كما أنه – بحسب الدكتور الحاوري- يتطلب مزيداً من المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تستوعب البطالة في هذه البلدان، مطالباً الحكومات بالقضاء على كل مظاهر الفساد، وتوفير فرص العمل وتنشيط القطاعات المنتجة محلياً، ودعم القدرة على المنافسة. وقال إن الأوضاع الاقتصادية التي آلت إليها حياة المجتمع اليمني، وغياب دولة النظام والقانون وانتشار الفساد واحتكار السلطة والثروة وسيطرة أجندة التوريث على أولوية التنمية والتطوير، أهم مبررات قيام ثورة الشعب السلمية في فبراير2011. وأوضح أن الاقتصاد في اليمن لازال يصنف على المستوى العالمي ضمن قائمة الدول الأقل نمواً، حيث لا يتجاوز متوسط دخل الفرد السنوي 1200 دولار، فضلاً عن أنه عجز عن استيعاب الجزء الأكبر من الداخلين على سوق العمل ومواكبة زيادة النمو السكاني، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر خاصة بين أوساط الشباب. وتحدث الدكتور الحاوري عن معدلات الفقر التي قال إنها طالت أكثر من 54 بالمائة من السكان، والتهميش الاجتماعي للشباب نتيجة اختلالات سوق العمل والذي ارتبط باتساع التفاوت تزايد ضغوط الفقر، إلى جانب أن الفرصة التي تتاح للشباب في سوق العمل غير لائقة بالمؤهل العملي الذي حصل عليه. وتطرق الحاوري في محاضرته إلى الوضع الاقتصادي لدول الربيع العربي التي قال إن أبرز إخفاقاتها نمو القطاعات التي لا تولد فرص عمل كقطاع النفط والبترول والتجارة, وعجز الاقتصاد عن استيعاب الجزء الأكبر من الداخلين على سوق العمل.
