نفذ شباب الثورة والمواطنون بمدينة تعز صباح أمس وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة للتنديد بالاعتداء الذي طال المعتصمين من أسر الشهداء أمام ديوان المحافظة منتصف الأسبوع الماضي. وانطلقت المسيرة الاحتجاجية عقب صلاة جمعة " الثورة تحقق أهدافها " وهتف المشاركون فيها برحيل محافظ المحافظة، منددة بذات الوقت قيام أحد وكلاء المحافظة بالتلفظ على إحدى قريبات شهداء مدينة تعز حين وصفها بقليلة أدب . وكان خطيب جمعة ساحة الحرية قد حذر في سياق خطبته من الثورة المضادة ومن يقف خلفها ,منوهاً بأن النصر قادم مهما فعل من وصفهم بالمثبطين الذين يحاولون الإحالة بين الثورة وتحقيق أهدافها ,مستغرباً ممن لا يزالون في موقف المتفرج غير عابئين بأهمية التغيير ولا يسعون للإسهام فيه. وأكد الخطيب منصور علي حزام أهمية التفاعل مع الحوار الوطني وتقديم كافة البحوث والآراء والمقترحات والمشاركة الفاعلة في الندوات والنقاشات الحوارية الهادفة إلى إنجاح الحوار والخروج بحلول وتشريعات نابعة من ثوابت اليمنيين وهي مبادئ الإسلام، منتقداً بذات الوقت من يعملون ضد مؤتمر الحوار الوطني ويعملون على عرقلة إعادة الهيكلة وإعاقة انتقال السلطة سلمياً واستهداف المصالح العامة للناس. وعلى صعيد متصل أعلنت حركات الثورية بساحة الحرية بمحافظة تعز عن عودة التصعيد الثوري والمسيرات اليومية حتى يحقق التغيير الذي سقط من أجله خيرة شباب الثورة ,داعية إلى مسيرة حاشدة صباح اليوم السبت تنطلق من أمام مكتب التربية ثم الصحة ثم مبنى محافظة تعز للمطالبة بإقالة الفاسدين من المكاتب الحكومية ووكلاء المحافظة.. من جانب آخر حصلت " أخبار اليوم " على نسخ من 3 توجيهات قضائية صادرة من رئيس نيابة استئناف تعز لإطلاق أحد السجناء الشباب في الأمن السياسي غير أن تلك التوجيهات لم تنفذ.. وقالت مؤسسة العدالة والمحاماة إن المواطن هشام عبده محمد حسين الريمي ما يزال رهن الاعتقال بمحافظة تعز منذ اختطافه في 13 فبراير 2013م من قبل جنود البحث الجنائي ومن ثم حبسه دون تهمة, معتبرة أن هذا العمل يتنافى مع الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية التي حرًّمت حجز أي مواطن وعدم تقييد حريته إلا بحكم قضائي. وطالبت أسرة المعتقل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس جهاز الأمن السياسي ووزير الداخلية ومحافظ محافظة تعز سرعة الإفراج عن ابنها المعتقل. من جانبه دعا المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام منسق شبكة "محامون ضد الفساد" السلطات الأمنية إلى الالتزام بالمادة (48) من الدستور التي تنص "على عدم جواز القبض على أي شخص أو حجزه إلا في حالة تلبس أو بأمر من القاضي أو النيابة العامة. ////////
