سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمانة الحوار تصادر مستحقات الحراسة الأمنية والجنود يتوعدون بمنع الأعضاء من الدخول فيما الرعيني يحمَل الدفاع والداخلية مسؤولية التكفل بمستحقات أفراد الأمن..
توعد أفراد الأمن المرابطون في حماية مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالعاصمة صنعاء بمنع كافة أعضاء الحوار من دخول قاعة المؤتمر احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية، متهمين الأمانة العامة للمؤتمر بمصادرة مستحقاتهم. وكان أفراد الأمن قد منعوا قبل يومين أمين عام مؤتمر الحوار/ أحمد بن مبارك من دخول قاعة الحوار احتجاجاً على صرف مستحقاتهم المالية وشعورهم بالمماطلة من قبل الأمين العام. وأشارت مصادر أمنية ل "أخبار اليوم" إلى أن تصعيد الجنود بمنع دخول كافة أعضاء المؤتمر يأتي بعد إبلاغهم بأن مستحقاتهم المالية للفترة السابقة لن يتم صرفها وأن سيتم اعتماد لهم مخصصات مالية خلال الفترة الحالية.. وفي السياق حمًل نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني/ ياسر الرعيني، حمل وزارتي الدفاع والداخلية مسؤولية صرف مستحقات مالية ل60 ألف جندي مكلفين بحماية المؤتمر الذي تتواصل جلساته بفندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء، وقال إن مستحقات الجنود تتكفل بها الوزارتان. وأشار الرعيني - في حوار مع "أخبار اليوم" تنشر الصحيفة نصه لاحقاً - إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع هما المعنيتان بمستحقات جنود الأمن كونهم يقومون بمهام إضافية غير أعمالهم الاعتيادية وأن الأمانة العامة لمؤتمر الحوار لا علاقة لها بذلك. ونفى الرعيني, إقرار اللجنة الفنية موازنة بشأن المستحقات المالية لجنود الأمن، موضحاً بأن الأمانة العامة حاولت التواصل مع الجهات المعنية لتوفير مستحقات الجنود؛ حيث أن الأمانة كانت تعتزم صرف المستحقات الخاصة بجنود الأمن المتواجدين في إطار فندق موفنبيك وداخل الفندق ولكنها تراجعت عن ذلك بعد أن اشتكى الجنود الذين يرابطون في النقاط الأمنية المنتشرة داخل أمانة العاصمة وغيرها وأكدوا أنهم في حالة تمت صرف أية مستحقات فإنهم سيطالبون بمستحقاتهم، وقال الرعيني بأن صرف مستحقات 60 ألف جندي يعني تصفير ميزانية الحوار خلال يومين في هذا الجانب. وأثير الكثير من الجدل حول صرفيات واعتمادات ومستحقات أعضاء اللجنة الفنية للحوار حيث رصدت موازنة مؤتمر الحوار مبالغ مالية خياليه ووصل إجمالي المبالغ المالية المطلوبة لمؤتمر الحوار نحو 8 مليارات و456 مليون ريال ويتجاوز راتب الأمين العام أكثر من مليوني ريال، في حين يتقاضى كل عضو مشارك أكثر من مائة دولار يومياً إضافة إلى البدلات الأخرى. وفي سياق آخر أوضح الرعيني بأن المبالغ المالية للأعضاء المتغيبين عن جلسات المؤتمر سيتم تحويلها إلى خزينة الدولة. وواصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، عقد اجتماعاته على مستوى فرق العمل التسع، لاستكمال وضع خطط العمل لكل فريق. وقبل البدء في اجتماعات الفرق، نفذ عشرات من الناشطين الأعضاء في مؤتمر الحوار وقفة احتجاجية ضد عمليات الاعتداء التي تطال أبراج الكهرباء، وانتشار الفوضى وضعف الأمن في المدن اليمنية. من جهة أخرى، قالت الدكتورة/ أفراح الزوبة - نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني - بأن أمس الأربعاء، هو آخر موعد لاستلام الخطط من قبل فرق العمل، لرفعها إلى رئاسة المؤتمر بعد إقرارها بالشكل النهائي من قبل الفرق. وكانت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، التقت بممثلي الدول المانحة، وناقش الجانبان ما تم إنجازه في مؤتمر الحوار منذ انطلاقه في ال 18 من مارس الماضي، إضافة إلى بحث خطة المشاركة المجتمعية وقنوات التواصل التي تمكن الجمهور من طرح الأفكار وإيصال أصوات العامة إلى فرق عمل الحوار.