دُشنت أمس بصنعاء جلسات أعمال اجتماعات اللجنة اليمنية الأوروبية المشتركة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي/محمد السعدي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي "ما نجرال هوجس" وبمشاركة ممثلين للدول والمنظمات المانحة الأوروبية العاملة في اليمن. وقال السعدي إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي بعد ما يزيد عن عامين من التعليق القسري لاجتماعات اللجنة اليمنية – الأوروبية المشتركة جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال العام 2011م. وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالدور الذي اضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم التحول السياسي في اليمن، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد شركاء التنمية الفاعلين لليمن. واستعرض الوزير خارطة التحديات الاقتصادية التي لاتزال تواجه مساعي حكومة الوفاق الوطني الهادفة إلى تجاوز تداعيات الأزمة السياسية العاصفة التي مرت بها اليمن في العام 2011م، مشيراً إلى أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور أكثر فاعلية في دعم الجهود اليمنية الرامية إلى تعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن. من جانبه أكد رئيس الجانب الأوروبي حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن ودعم العملية السياسية القائمة في البلاد. وقال إن الاتحاد الأوروبي سيستمر طرفاً رئيساً في عملية تحقيق التنمية في اليمن، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي حريص على أن يساهم في إصلاح وبناء المؤسسات العامة في اليمن، والتي ستكون ضرورية لإدارة شؤون الدولة. وأعلن رئيس الجانب الأوروبي في الاجتماع إقرار الاتحاد الأوروبي زيادة في سقف الدعم السنوي المقدم لليمن تصل إلى عشرة ملايين يورو وتقديم دعم مالي يصل إلى " 18 " مليون دولار لدعم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ومؤتمر الحوار الوطني والعملية السياسية القائمة في اليمن، منوهاً إلى أهمية إيفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها خلال مؤتمر الرياض للمانحين.