سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب العام يوجه النيابة الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا واستئناف إب ومصلحة التأهيل بمعالجة القضايا وفقاً للقانون تجاوباً مع ما نشرته "أخبار اليوم"..
وصلت إلى الصحيفة أربع مذكرات من النائب العام الدكتور/علي أحمد الأعوش، بناءً على ما تناولته في أعدادها السابقة. حيث وجه النائب العام في مذكرته التي حملت رقم 1229 بتاريخ 4/5 رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بضرورة الانتقال إلى سجن الأمن السياسي للوقوف على حقيقة ما أثير عن إضراب بعض المساجين في الأمن السياسي عن الطعام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون. كما وجه أمين عام المحكمة العليا بمذكرة حملت رقم 1230 بتاريخ4/5 للاطلاع على مناشدة السجينين/ مراد وعبده فرحان صالح العواضي، والتكرم بتسريع إجراءات الفصل في قضيتهما وفقاً للقانون. فيما وجه النائب العام رئيس نيابة استئناف محافظة إب في مذكرة حملت رقم 1231 بتاريخ4/5 باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتسريع إجراءات الفصل في قضية السجين/محمد قاسم الحيدري، المودع على ذمة نيابة مذيخرة. ووجه الدكتور/الأعوش رئيس مصلحة التأهيل والتدريب في مذكرته التي حملت رقم1274 بتاريخ 7/5 بالاطلاع على ما نشر بالصحيفة حول الأوضاع المأساوية في السجن المركزي بمحافظة الحديدة، ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها السجن، وتوفير المتطلبات التي يحتاج إليها المساجين والسجن وفقاً لقانون السجون ولائحته التنفيذية. والصحيفة إذ تشكر تجاوب الأخ النائب العام معها فيما تتناوله.. تأمل منه ومن كل الجهات الموجهة إليها توجيهاته بموافاتها بما توصلت إليه حتى يكونوا على الواجهة لما فيه المصلحة العامة، في شفافية يتطلبها العمل خدمة للرأي العام.