كشف فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تلاعب ومخالفات في المخازن العامة لأسطوانات الغاز بمحافظة ذمار خلال العام الماضي 2012 م، وطالب فرع شركة النفط بالمحافظة بسرعة محاسبة المتورطين. وقالت مذكرة لفرع الجهاز المركزي إن مندوبي الجهاز ومعهم عدد من لجان الجرد المشكلة من الإدارة العامة لشركة النفط وفرع الشركة بذمار شاركت في عملية الجرد السنوية لمخازن أسطوانات الغاز التابعة لفرع الشركة في 31/12/2012م ، وأظهرت نتائج الجرد وجود عجز على أمين المخازن في عدد الأسطوانات بلغ 89 أسطوانة غاز و17 محبساً نحاسياً، مطالباً فرع شركة النفط بسرعة الكشف عن مصيرها واتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين في اختفاء الأسطوانات. وفي رده على مذكرة الجهاز حمل فرع شركة النفط بمحافظة ذمار أمين المخازن مسئولية العجز الحاصل في المخازن، مشيراً إلى أنه لم يتم تحصيل قيمة العجز ولم يتم إعادة الأسطوانات حتى اليوم بسبب غياب أمين المخازن وانقطاعه عن العمل منذ كشف لجان الجرد عن العجز نهاية العام الماضي 2012م، مؤكداً أنه وجه مذكرة إلى وكيل نيابة الأموال العامة بالمحافظة طلب فيها إجراء تحقيقات في القضية وكشف المتورطين فيها والمتسببين في اختلاس الأسطوانات، بما يضمن استعادة المال العام وإعادة توريد الأسطوانات المفقودة أو قيمتها إلى مخازن الشركة ومحاسبة المتورطين لينالوا جزائهم . من جانبه توجه أمين مخازن الأسطوانات بتظلم إلى المدير العام التنفيذي لشركة النفط أتهم فيها إدارة الفرع وحراس المخازن بالوقوف وراء العجز في المخازن وعلى اثرها وجه المدير العام بتشكيل لجنة للتحقيق حول العجز في الأسطوانات.