كشف فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تلاعب ومخالفات في المخازن العامة لأسطوانات الغاز بمحافظة ذمار خلال العام الماضي 2012 م، مطالبا فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة سرعة محاسبة المتورطين . ونوهت مذكرة لفرع الجهاز المركزي أن مندوبي الجهاز و معهم عدد من لجان الجرد المشكلة من الادارة العامة لشركة النفط اليمنية و فرع الشركة بمحافظة ذمار شاركت في عملية الجرد السنوية لمخازن أسطوانات الغاز التابعة لفرع الشركة في 31/12/2012م . وكشفت أن نتائج الجرد أظهرت وجود عجز على أمين المخازن في عدد الأسطوانات بلغ 89 أسطوانة غاز و 17 محبس نحاس، مطالبا فرع شركة النفط سرعة الكشف عن مصيرها واتخاذ الاجراءات القانونية و محاسبة المتورطين في اختفاء الاسطوانات . بدوره حمل فرع شركة النفط بمحافظة ذمار- في رده على مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - أمين المخازن مسئولية العجز الحاصل في المخازن .. مشيرا خلال مذكرته الصادرة بتاريخ 5/5/2013م ، إلا أنه لم يتم تحصيل قيمة العجز ولم يتم أعادة الاسطوانات حتى اليوم بسبب غياب أمين المخازن وانقطاعه عن العمل منذ كشف لجان الجرد عن العجز نهاية العام الماضي 2012م. وأكد أن فرع الشركة وجه مذكرة الى وكيل نيابة الأموال العامة بالمحافظة طلب فيها اجراء تحقيقات في القضية وكشف المتورطين فيها والمتسببين في اختلاس الاسطوانات بما يضمن استعادة المال العام وإعادة توريد الاسطوانات المفقودة او قيمتها الى مخازن الشركة ومحاسبة المتورطين لينالوا جزائهم . وكان أمين مخازن الاسطوانات توجه بتظلم الى المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية أتهم فيها إدارة الفرع وحراس المخازن بالوقوف وراء العجز في المخازن وهو ما دفع المدير العام الى التوجيه بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر. وحسب محاضر اللجان - تلقى مأرب برس نسخة منها - أنه عند وصول لجنة التحقيق قامت بأخذ أقوال الحراس ومسئولي فرع الشركة غير أن أمين المخازن رفض مقابلة اللجنة والتحقيق معه .