رحب مركز "إسناد" لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون بقرار الدائرة الدستورية الصادر أمس الأحد القاضي بعدم دستورية (35) مادة من قانون السلطة القضائية لتعارضها مع المواد من "149 153" من الدستور والتي كانت تجعل من القضاء تابعاً لوزير العدل. وقال رئيس المركز المحامي فيصل المجيدي إن ذلك يعد خطوة مهمة في سبيل التأسيس لسلطة قضائية مستقلة تكون حارسة للحقوق والحريات في الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها المجتمع, مؤكداً على أن الدائرة الدستورية بهذا الحكم أثبتت قدرة القضاء اليمني على التصدي لكل ما هو متعارض مع نصوص الدستور والذي يراد منه إلحاق القضاء بالسلطة التنفيذية. وأشار المجيدي إلى أن نصوص التعديلات المقدمة من وزارة العدل والتي أقرها مجلس النواب تصب في ذات الاتجاه.