نظم المجلس العام لمعتقلي الثورة الشبابية وتحالف قبائل اليمن, أمس بصنعاء, مؤتمراً صحفياً للوقوف على المستجدات الأخيرة لمعتقلي ومخفيي الثورة، تحت شعار "القانون فوق الجميع". وطالب بيان صادر عن المؤتمر بسرعة الإفراج عن بقية شباب الثورة والكشف عن المخفين قسراً، وكذا إحالة كافة المتورطين في اعتقال وإخفاء وتعذيب شباب الثورة للمحاكمة، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق الثوار. وقالت حورية مشهور, وزيرة حقوق الإنسان, إن لجنة التحقيق في أحداث 2011 أعيقت، ولم يتم الإعلان عنها للقيام بواجبها في البحث والتقصي عمن ارتكبوا الجرائم, وأضافت "من ارتكبوا مجزرة جمعة الكرامة والتلفزيون وبنك الدم والقاع وأحرقوا ساحة الحرية في تعز هم من يجب اعتقالهم وإحالتهم إلى المحاكمة".. وأشارت مشهور خلال المؤتمر الصحفي إلى أن شباب الثورة لم يرتكبوا جرائم ومع هذا اعتقلوا وعذبوا لأكثر من عامين، مشيرة إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ومن حق شباب الثورة أن يقاضوا مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية والدولية متى شاءوا. وأكدت عزمها على إجراء عملية مسح شاملة لكل السجون الرسمية في عموم محافظات الجمهورية للبحث عن معتقلين خارج إطار القانون والعمل على إطلاق سراحهم, لافتة إلى أن إرادة وعزيمة شباب الثورة المعتصمين في ساحة سيادة القانون والمرابطين مع زملائهم داخل السجن المركزي بصنعاء شكلت الضغط الأكبر الذي بسببه تم الإفراج عن 17 معتقلاً وهو الأمر ذاته الذي دفعها إلى النزول إلى السجن وإعلان اعتصامها وإضرابها عن الطعام تضامنا مع أولئك المعتقلين. من جانبه قال المحامي الثائر خالد الآنسي، إن الخلطة السحرية لقائمة المعتقلين على ذمة حادثة جامع النهدين والتي جمعت بين شباب الثورة وأفراد من حراسة معهد الميثاق وحرس الشرف والقوات الخاصة والحرس الجمهوري، تؤكد بأن غالبية العسكريين الذين وردت أسمائهم في تلك القائمة كانوا من الرافضين أو المعترضين على إطلاق الرصاص الحي ضد المحتجين سلمياً. وحذر الآنسي الرئيس هادي ونظامه من أي محاولة لإغلاق ملف مجزرة جمعة الكرامة التي قال أنها هي من اسقطت نظام صالح، وأي التفاف عليها أو تجاهل لها سيكون سبباً لإسقاط نظام من بعده -حد تعبيره. من جانبه طالب زياد مؤنس, أحد شباب الثورة المفرج عنهم مؤخراً، طالب بالتحقيق في حادثة النهدين، مشيراً إلى أن شباب الثورة لم يكن لهم أي ذنب لاعتقالهم، سوى أنهم أيدوا الثورة الشبابية. وقال مؤنس" إنه وخلال الفترة التي قضاها هو وبعض شباب الثورة في المعتقل لم يتم التحقيق معهم بحادثة النهدين"، مؤكداً أن هناك شباباً تم اعتقالهم قبل الحادثة واليوم يتهمونهم بذلك. وشرح زياد كيف تم معاملتهم أيام الاخفاء القسري وممارسة كل أساليب التعذيب ضدهم, داعياً كل شباب الثورة والقوى السياسية لسرعة إنقاذ بقية المعتقلين والمخفيين. إلى ذلك ذكر عبدالكريم ثعيل، رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة، أنه ما يزال هناك 19 معتقلاً في مركزي حجة مضربين عن الطعام منذ 25-5-2013م و5 في مركزي صنعاء و 6 في سجون متفرقة و 17 مخفي قسراً، داعياً إلى سرعة اعتقال المجرمين الحقيقيين وإيداعهم خلف القضبان بدلاً من مراضاتهم والجلوس معهم على طاولة الحوار. وقال ثعيل "نؤكد تمسكنا بالقانون في كل شيء ولن نقبل بدون تطبيقه على كل صغير وكبير ورئيس ومرؤس فالإفراج عن كافة المعتقلين وكشف مصير المخفيين قسراً من شباب الثورة وأنصارها، وإحالة كافة المتورطين في اعتقال وإخفاء وتعذيب وانتهك حقوق شباب الثورة والرافضين تنفيذ القانون إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع". ودعا ثعيل إلى سرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق شباب الثورة منذ اندلاع ثورة 2011م وكشف حقائق حادثة النهدين أيضاً.