تشهد مدينة حجة حالة من التوتر الأمني إثر انتشار مسلحين قبليين في عدد من أحياء المدينة وبالمقابل انتشار عدد من الأطقم الأمنية والعسكرية في أحياء أخرى بحثاً عن مطلوبين لدى الأمن في قضية الاعتداء على أفراد الأمن والحملة الأمنية مطلع الأسبوع الجاري من قبل أصحاب البسطات وبائعي الخضار والتي ذهب ضحيتها قتيل مدني وإحدى عشر مصاباً من المدنيين والجنود وتحطيم طقم أمن المدينة. وقال شهود عيان إنه تم إغلاق سوق الخضار والمحلات التجارية المجاورة له، من قبل أولياء دم القتيل "جبران المعمري" الذي يعود إلى منطقة الشراقي – مسقط رأس المحافظ القيسي، الأمر الذي أدى إلى قطع مصالح المواطنين المتعلقة باحتياجاتهم الغذائية. يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الأمن بالمحافظة على تهدئة الأوضاع والبحث عن الجناة. من جانب آخر كرر مسلحون قبليون إغلاقهم للمجمع الحكومي بحجة بعد أن كانوا أغلقوه في وقت سابق احتجاجاً على أخذ درجاتهم الوظيفية من قبل لجنة التظلمات وقيادة المحافظة نهاية 2012م ضمن درجات المعتمدة للعام المنصرم بحسب المسلحين. وقال زعيم المسلحين ل"أخبار اليوم" بأنه عاود إغلاق المجمع الحكومي الذي سبق له إغلاقه بداية يونيو الجاري لذات الغرض، بعدما لم يتم تنفيذ ما كانت وعدت به قيادات في المحافظة وقيادة الأمن من إنصاف لهم وتلبية مطالبهم، مشيراً إلى أنهم سيواصلون إغلاق المجمع حتى تلبى مطالبهم وتعاد لهم درجاتهم الوظيفية التي أخذت عليهم بالمغالطات. وفي هذا الشأن كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن ضلوع لجنة التظلمات في مخالفات وتوظيف غير المستحقين لما يقرب من خمسة وأربعين شخصاً، معظمهم أمام المحكمة يقاضون قيادة المحافظة بهذا الشأن. هذا ولاتزال قضية المتظلمين بين شد وجذب بين النيابة والمحكمة وقيادة المحافظة، ينتظر أصحابها إنصافاً وعدالة، ويناشدون المجلس الأعلى للقضاء ووزارتي الخدمة المدنية والمالية إيقاف أي تصرف في هذه الدرجات المختلف حولها، وإعطاء هذه الدرجات الوظيفية لمن له الأولوية وتقرير الجهاز المركزي والوثائق تثبت ذلك، غير أن ما يجري في بعض تلك الدرجات من تسليمها لغير أهلها في ظل الخلاف القائم ينبئ عن تواطؤ من الجهات المعنية وممارسة للظلم بعينه على مرأى ومسمع.