استنكرت الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الحملة التي تستهدف شرعية الفترة الانتقالية والتي تشنها كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب ضد وزير الشئون القانونية د محمد المخلافي على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرتها كتلة المؤتمر البرلمانية خلافا للعملية التوافقية. وحذرت الأمانة العامة والمكتب السياسي في بيان صادر عن اجتماعهما المشترك اليوم الثلاثاء والذي وقفت فيه أمام المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية والهجوم التي تشنه كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان على وزير الشؤون القانونية د محمد المخلافي، حذرت بأن تعطيل الشرعية التوافقية، هو تعطيل لكل الهيئات القائمة في البلد وتدعوا اطراف العملية السياسية إلى أنهاء هذه الحالة وأنهاء تعطيل شرعية الفترة الانتقالية. وقال البيان الصادر عن الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي إن التطورات السلبية التي تمارسها كتلة المؤتمر الشعبي العام في الآونة الأخيرة وقراراتها المثيرة للجدل والتي لا يمكن تفسيرها إلا بانها محاولة من أعضاء المؤتمر الشعبي العام لا جهاض العملية السياسية وتقويض عملية الحوار الوطني ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجية التي وضعت الأسس والمعايير لإدارة المرحلة الانتقالية القائمة على التوافق في إدارة مؤسسات الدولة وخاصة ما يصدر من مجلس النواب من قرارات وفقا لنص المادة (8 )من الألية التنفيذية للمبادرة الخليجية. ودعت الأمانة العامة والمكتب السياسي رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه لإنهاء هذه الحملة ضد وزير الشؤون القانونية د محمد المخلافي، وإيقاف تعطيل الشرعية التوافقية من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد تؤدي إلى نسف العملية السياسية برمتها.