سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسرتا أمان والخطيب تلوحان باللجوء للقضاء الدولي في ظل فشل الدولة بضبط الجناة طالبتا بمحاكمة الجناة وفقاً لقاعدة محاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة..
طالبت أسرتا الشهيدين "حسن أمان وخالد الخطيب" بإلزام وزارة الداخلية ممثلة بإدارة أمن محافظة صنعاء بإحالة ملف قضية مقتل ولديهما ومحاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة حتى تقوم النيابة بالإحالة إلى المحكمة ومحاكمة الجناة وفقاً لقاعدة محاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة طالما وقد عجزت الدولة عن القبض عن الجناة بحسب بيان صادر عن الأسرتين. وناشد البيان الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه ناشد "كل أبناء الشعب اليمني بكل فئاته من المدنيين والإعلاميين والشباب والشابات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل الأحزاب للتضامن مع قضيتهم وتبنيها والوقوف إلى جانبهم لإحقاق الحق وتحقيق العدل لبناء دولة النظام والقانون. كما دعا إلى إلزام وزارة الداخلية والأمن بتنفيذ توجيهات النائب العام بالقبض القهري على المشتبه بهم وكل من تواطأ معهم وتستر عليهم وعطل مجرى سير العدالة. ولوحت الأسرتان بأنه في ظل استمرار التخاذل والتهاون والمماطلة من الجهات المعنية وعدم تحقيق نتائج إيجابية ملموسة فإنهما تحتفظان بحقهما باللجوء إلى كل المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتضامن مع قضيتهم التي تمثل قضية رأي عام بكل امتياز وتعتبر قضية كل مواطن يمني مسالم لا يتمنطق السلاح ولا يقر بشرع الغاب ويسعى للعيش في إطار مجتمع حضاري سوي يحترم إنسانيته في دولة مدنية يسودها العدل والمساواة بين كل أفرادها. كما كشف البيان عن اسم المتهم بارتكاب جريمة القتل بحق الشابين أمان والخطيب. من جانبه محامي أولياء دم الشهيدين حسن أمان وخالد الخطيب/ طه الدقمي, نوه إلى انه لا يوجد ملف للقضية في النيابة العامة لعدم مقدرة الدولة على إلقاء القبض على الجناة, وأشار إلى أنه فقط توجد مجموعة من محاضر لدى البحث الجنائي ووزارة الداخلية. وأضاف: ورغم لقاءنا بالنائب العام ومعروف الجناة بالاسم لكن تم تهريبهم, وأضيفت جرائم التواطؤ والتستر وتهريب الجناة. ومن جهته أكد عم الشهيد حسن أمان - حلمي أن دفن الجثة لا يعني دفن القضية, وقال: إن دماء أبناءنا لم تذهب هدرا بل نعتبرها صرحا لبناء دولة مدنية قادمة, دولة العدل والنظام والقانون، سندفن الجثة ولكن لن ندفن القضية, وحمّل الناشطين والصحفيين أمانة أسماع صوتهم لكل الجهات المعنية, مردفا: كفى استهتارا واستخفافا, حان الوقت لخلع معطف الذل والهوان ولبس ثوب الحق والعدل, مؤكدا الاستمرار في النضال والتصعيد حتى إلقاء القبض على الجناة, كما القى عمه حليم بيان الدفن ومبررات الأسرة للقيام بذلك!. وأوضحت أسرتا الضحيتين بأنهم عقِب الجريمة مباشرة وفي نفس الليلة تم إبلاغ محافظ محافظة صنعاء ومدير الأمن ومدير أمن الأمانة ونائبه بالجريمة البشعة التي ارتكبت بحق ولديهم من قبل بعض أفراد من آل العواضي أثناء مرور موكب عرسهم وتم نزول مدير أمن محافظة صنعاء ونائب مدير أمن أمانة العاصمة إلى مسرح الجريمة والبدء بإعداد محاضر جمع الاستدلالات، بتاريخ 18-5-2013 وأنهم قاموا بتحرير مذكرة إلى معالي النائب العام الدكتور/ علي الأعوش لإصدار توجيهاته إلى وزارة الداخلية بسرعة إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة وقد تفضل الدكتور النائب بتوجيه مذكرة إلى معالي وزير الداخلية بنفس تاريخ مذكرتنا يحثه فيها على سرعة إلقاء القبض على المشتبه بهم بقتل ولدينا الشهيدين. كما تقدموا بتاريخ 21-05-2013 بمذكرة أخرى إلى النائب العام لإلقاء القبض على المتهمين حيث أمر مشكوراً رئيس نيابة محافظة صنعاء بإلقاء القبض القهري على ثلاثة من المتهمين وفقاً لمحاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات التي أجريت، كما تقدموا بمذكرة إلى النائب العام بناءً على ما أدلى به الشيخ العواضي من تصريحات إعلامية للتحقيق معه فيما أورده من أحاديث صحفية وإعلامية, مشيرين إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا ما زالت المذكرة حبيسة أدراج النائب العام ولم يؤشر عليها.