أكد القاضي/عبد المنعم الإرياني، عضو اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تقدمت خلال الفترة القليلة الماضية بمقترح مشروع تعديل على قانون الانتخابات والاستفتاء، مشيراً إلى أن هذا المقترح يأتي في سياق حرص اللجنة على تنفيذ متطلبات المرحلة في إعداد سجل انتخابي إلكتروني، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في عملية القيد والتسجيل للناخبين أو مراجعة جداول الناخبين. وأوضح أن مقترح مشروع القانون يأتي أيضاً لتلبية ما تصبوا إليه القوى السياسية في إعداد سجل انتخابي الكتروني فإلى من عيوب السجلات اليدوية، مؤكداً أن المقترح يتضمن التعديلات في الإجراءات التي يتضمنها القانون النافذ، بما يمكن اللجنة العليا للانتخابات من إعداد هذا السجل في فترة وجيزة لتواكب متطلبات المرحلة الانتقالية. وقال القاضي الإرياني في تصريح ل"أخبار اليوم" على هذا الأساس كان من الضرورة بمكان دراسة آلية زمنية يكفل إنجاز جميع الإجراءات في إعداد ومراجعة السجلات الإلكترونية والمدد الخاصة باستقبال الطعون فيها، وعليه كلف القطاع القانوني بتقديم تصور لهذا الأمر، وقدم عدة مقترحات والأسبوع الماضي اجتمع المجلس وأقر مشروع صيغة لنص قانوني، وتم رفع الموضوع للسلطات المختصة، وسمعنا عبر وسائل الإعلام أن هذا المشروع أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب والوزراء، وطلب منهم النظر فيه بصورة مستعجلة. وأكد القاضي الإرياني أن مسألة تحديد شكل النظام الانتخابي فيما يمضي البرلمان قائمة "نسبية أو فردية" ليس من خصوصيات اللجنة العليا للانتخابات وأن هذه المسألة ستقرر في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيحدد طبيعة ونوع النظام الانتخابي في اليمن، مشيراً إلى أن عمل اللجنة هو عمل فني بحت يختص بتنظيم إجراءات الإعداد للاستفتاء والانتخابات. وأوضح أن اللجنة حرصت أن يكون المشروع المقترح للتعديلات المقدم منها أن يلبي تطلعات الشعب اليمني كاملاً، منوهاً إلى أنه تقليص مدد الطعون عما هو موجود في القانون الحالي، نظراً لضيق الفترة التي توجب على اللجنة سرعة استقبالها فيها.