يمرس : اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية لمناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية لمناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات

التغيير نشر في التغيير يوم 30 - 06 - 2013

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة ، كرس لمناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، على ضوء الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء، عطفا على الطلب المقدم من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء.
واستعرض مجلس الوزراء مقترح التعديل المتضمن طلب إضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته حتى يتسنى للجنة الشروع في إنشاء سجل الناخبين الإلكتروني الجديد في ضوء ذلك.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " فقد أبرزت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الاسباب والمبررات الموجبة لطلب اضافة النص المقترح في التعديل، باعتبار ذلك من ابرز متطلبات انجاز جداول الناخبين الالكترونية، وذلك لإنجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
مؤكدة أن طلب التعديل اقتصر على إضافة نص عام يخولها إنشاء سجل انتخابي الكتروني يعتمد عليه في انشاء السجل المدني، لإدراكها ان قانون الانتخابات الحالي سيخضع لمراجعة شاملة عقب الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأشارت الى انه سيتم اعداد هذه السجلات وفق اليات وتكنولوجيا حديثة وسيتم لأول مرة تسجيل الناخبين مباشرة في الدوائر الانتخابية بطريقة الكترونية باستخدام أجهزة الكمبيوتر والاعتماد في عملية التسجيل على البيانات النصية والحيوية للناخب (البيانات الشخصية للناخب، البصمة، الصورة)، كما سيتم استخدام أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا حديثة في عملية جمع بيانات الناخبين ومراجعة السجلات وتصحيحها بحذف الناخبين المكررين، وهو ما يختلف كثيرا عن اجراءات وآليات اعداد ومراجعة وتصحيح جداول الناخبين يدويا وفقا للاجراءات التي ينظمها القانون النافذ.
واوضحت اللجنة ضمن إيرادها للمبررات الموجبة للتعديل المقترح، على الضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لاعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ.
وأكدت الحرص على أن تشتمل الادلة الانتخابية على وضع كافة الضمانات الاكيدة لسلامة الجداول وسلامة وشفافية اجراءات اعدادها ومراجعتها وتصحيحها بما في ذلك معالجة او جه القصور الحاصل في القانون النافذ بخصوص اجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول.
كما أكدت على ضمان نشر الجداول في الدوائر الانتخابية قبل اعتمادها بصورتها النهائية واتاحة الفرصة امام الناخبين في اطار الدائرة لتقديم اعتراضاتهم وطلباتهم امام لجان اعداد الجداول لتصحيح الجداول وكذا الطعن في القرارات الصادرة من اللجان بشان تلك الطلبات امام المحاكم الابتدائية المختصة التي تكون قراراتها بشان تلك الطعون نهائية، نظرا لضيق الفترة الزمنية المتاحة وعدم كفايتها لتقديم الطعون امام محاكم الاستئناف.
وأجرى أعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مشروع التعديل المقترح على قانون الانتخابات النافذ، والحرص على الخروج بأفضل الخيارات الضامنة لإعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة اطراف العملية السياسية، ويعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم.. مؤكدين على اهمية مراعاة ان تكون مواد قانون الانتخابات قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد.
ولفت المجلس إلى ضرورة إفساح المجال للتشاور مع الاحزاب والمكونات والتنظيمات السياسية المنخرطة في العملية السياسية الانتقالية الجارية لإبداء ملاحظاتها ورؤاها حول مشروع التعديل المقترح، انطلاقا من أن إعداد وإنجاز مشروع السجل الانتخابي عمل وطني تشاركي، باعتبار ان وجود سجل ناخبين دقيق وشامل وشفاف هو أساس لسلامة العملية الانتخابية.
وشكل مجلس الوزراء على ضوء النقاشات لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والداخلية، وبمشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وذلك لمزيد من الدراسة لمشروع التعديل المقترح، وبما يعكس رؤى الاطراف السياسية المختلفة.
وأكد مجلس الوزراء على اللجنة سرعة انجاز عملها في اقرب وقت ممكن وتقديم نتائج عملها الى المجلس للمناقشة والاقرار تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية بشان ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.