شكل مجلس في اجتماعه الاستثنائي اليوم الاحد لجنة لدراسة مشروع التعديل المقترح من قبل اللجنة العليا للانتخابات على قانون الانتخابات العامة الاستفتاء برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والداخلية، وبمشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وبما يعكس رؤى الاطراف السياسية المختلفة. وأكد مجلس الوزراء على اللجنة سرعة انجاز عملها في اقرب وقت ممكن وتقديم نتائج عملها الى المجلس للمناقشة والاقرار تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية بشان ذلك. ووفق وكالة الانباء اليمنية "سبأ" تقدمت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمقترح تعديل على قانون الانتخابات والاستفتاء تضمن طلب إضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته حتى يتسنى للجنة الشروع في إنشاء سجل الناخبين الإلكتروني الجديد في ضوء ذلك، مبررة ذلك لإنجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة. وأكدت لجنة الانتخابات ان طلب التعديل اقتصر على اضافة نص عام يخولها انشاء سجل انتخابي الكتروني يعتمد عليه في انشاء السجل المدني، لادراكها ان قانون الانتخابات الحالي سيخضع لمراجعة شاملة عقب الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وأشارت الى انه سيتم اعداد هذه السجلات وفق اليات وتكنولوجيا حديثة وسيتم لأول مرة تسجيل الناخبين مباشرة في الدوائر الانتخابية بطريقة الكترونية باستخدام اجهزة الكمبيوتر والاعتماد في عملية التسجيل على البيانات النصية والحيوية للناخب (البيانات الشخصية للناخب، البصمة، الصورة)، كما سيتم استخدام اجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا حديثة في عملية جمع بيانات الناخبين ومراجعة السجلات وتصحيحها بحذف الناخبين المكررين، وهو ما يختلف كثيرا عن اجراءات واليات اعداد ومراجعة وتصحيح جداول الناخبين يدويا وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون النافذ. وأكدت اللجنة على ضمان نشر الجداول في الدوائر الانتخابية قبل اعتمادها بصورتها النهائية واتاحة الفرصة امام الناخبين في اطار الدائرة لتقديم اعتراضاتهم وطلباتهم امام لجان اعداد الجداول لتصحيح الجداول وكذا الطعن في القرارات الصادرة من اللجان بشان تلك الطلبات امام المحاكم الابتدائية المختصة التي تكون قراراتها بشان تلك الطعون نهائية، نظرا لضيق الفترة الزمنية المتاحة وعدم كفايتها لتقديم الطعون امام محاكم الاستئناف. واجرى اعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مشروع التعديل المقترح على قانون الانتخابات النافذ، والحرص على الخروج با فضل الخيارات الضامنة لإعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة اطراف العملية السياسية، ويعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم.. مؤكدين على اهمية مراعاة ان تكون مواد قانون الانتخابات قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد. ولفت المجلس الى ضرورة افساح المجال للتشاور مع الاحزاب والمكونات والتنظيمات السياسية المنخرطة في العملية السياسية الانتقالية الجارية لإبداء ملاحظاتها ورؤاها حول مشروع التعديل المقترح، انطلاقا من ان اعداد وانجاز مشروع السجل الانتخابي عمل وطني تشاركي، باعتبار ان وجود سجل ناخبين دقيق وشامل وشفاف هو أساس لسلامة العملية الانتخابية.
