شهدت قضية انتخابات نادي وحدة عدن وجمعيتها العمومية وإدارتها المؤقتة تطورا جديدا بعدما غضت الطرف عنها وزارة الشباب والرياضة لما فيها فرعها في عدن أحد أطراف القضية حيث وجه رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة في مذكرة رسمية لمحافظ عدن المهندس وحيد رشيد بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الابتدائية لصالح عمومية وحدة عدن ضد مكتب الشباب والرياضة ومكتب الشؤون الاجتماعية والهيئة الادارية المنتخبة والذين اتهموا بتزوير انتخابات النادي والعمل على تنفيذ الحكم القضائي أذا كان قد استنفذ كافة درجات التقاضي. وجاء توجيه رئيس الوزراء استجابة لطلب تحصلت عليه الجمعية العمومية للوحدة صاحبة الحق في الحكم من قبل المحكمة لرئاسة الوزراء بعد تجاهل مكتب الشباب ومحافظ عدن لكل الخطوات القانونية التي تلت الحكم الذي استوفى كل ما يرتبط به من حيثيات وصدر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمحافظة عدن برئاسة القاضي خليل حيدر ه ..والذي نص على الغاء القرار الإداري رقم 198 لعام 2012م الصادر من قبل مكتب الشباب والرياضة م/عدن بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي وحدة عدن الرياضي وذلك لعدم مشروعيته والغاء كافة الآثار من قرارات وإعمال للهيئة الإدارية المنتخبة لنادي وحدة عدن الرياضي لثبوت عدم مشروعية تلك الهيئة كما أعلن في الحيثيات وإحالة المتسببين في واقعة تزوير الانتخابات للهيئة الإدارية لنادي وحدة عدن إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب إليهم وإلزام المدعي عليهم مكتب الشباب والرياضة بعدن ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عدن بدفع مبلغ مائتين ألف ريال لصالح المدعيان كمخاسير تقاضي وأتعاب المحاماة . وعلية يكون لازما على تلك الجهات المعنية بتنفيذ الأمر وإشعار المحكمة بما تم تنفيذه قبل أن ينتهي الموعد المحدد, وإذا لم يقدموا بالتنفيذ الاختياري خلال الموعد المحدد ستتخذ المحكمة الإجراءات التنفيذية الجبرية استنادا إلى المواد (357) وما بعدها والمادة (377) وما بعدها والمادة (487 مع الفقرة ب ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني المذكور آنفا.