وجهت صباح اليوم المحكمة الإدارية الابتدائية بمحافظة عدن برئاسة رئيس المحكمة القاضي/ خليل عبد اللطيف علي حيدر ه , وجهت رسائل طلب تنفيذ الحكم الصادر من قبل المحكمة تجاه قضية تزوير الانتخابات في نادي وحدة عدن الرياضي والاجتماعي والثقافي التي جرت لعام الماضي , حيث شمل التنفيذ الجهات المحكوم عليه والمتمثل في مكتب الشباب والرياضة م/عدن ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل م/عدن , وذلك لصالح المحكوم له أعضاء الجمعية العمومية لنادي وحدة عدن الرياضي المتمثلة في العضوين خالد احمد يسلم و عبد الله صالح حمود الذي تقدما إلى المحكمة بطلب تنفيذ الحكم الصادر في 12 صفر1434 هجرية الموافق 15/ ديسمبر 2012م الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن , حيث شار القرار استنادا لنصوص المواد 314-330-331-317-328-487من قانون المرافعات التنفيذي المدني وتعديلاته , فان المطلوب منكم هو : 1- الغاء القرار الإداري رقم 198 لعام 2012م الصادر من قبل مكتب الشباب والرياضة م/عدن بتشكيل هيئة أدارية مؤقتة لنادي وحدة عدن الرياضي وذلك لعدم مشروعيته . 2- الغاء كافة الآثار من قرارات وإعمال للهيئة الإدارية المنتخبة لنادي وحدة عدن الرياضي لثبوت عدم مشروعية تلك الهيئة بما أعلنا في الحيثيات . 3- أحالة المتسببين في واقعة تزوير الانتخابات للهيئة الإدارية لنادي وحدة عدن إلى نيابة الأموال ألعامه للتحقيق معهم في ماهو منصوب إليهم . 4- إلزام المدعي عليهم مكتب الشباب والرياضة بعدن ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل عدن بدفع مبلغ وقدرة ( مئتين ألف ريال يمني ) لصالح المدعيان كمخاسير تقاضي وأتعاب المحاماة . وعلية يكون لازما على تلك الجهات المعنية بتنفيذ الأمر وإشعار المحكمة بما تم تنفيذه قبل أن ينتهي الموعد المحدد, وإذا لم يقدموا بالتنفيذ الاختياري خلال الموعد المحدد ستتخذ المحكمة الإجراءات التنفيذية الجبرية استنادا إلى المود (357) وما بعدها والمادة (377) وما بعدها والمادة (487 مع ألفقره ب ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني المذكور آنفا.. وفي تعليق على هذا القرار قال الأخ / خالد احمد يسلم عضو الجمعية العمومية لنادي وحدة عدن أن الأمر لايعني نادي وحدة عدن والحكم الصادر واضح حدد الجهات المعنية بالأمر وأنا استغرب من بعض التصريحات من قبل الإدارة الغير شرعية بخصوص استئنافهم للحكم لأنهم وضعوا لأنفسهم ادوار ليس من اختصاصاتهم ولا يحق لهم القيام باستئناف الحكم لان المعنيين بالأمر معروفين وما طلب المحكمة الإدارية الصادر منها مؤخرا بتنفيذ الحكم ماهو إلا دليل قاطع على أن نادي وحدة عدن ليس معني بالأمر , إلا أذا كان هناك أشخاص ساهموا و شاركوا بصفه شخصية في التزوير وتورطوا بعد ثبوت التزوير واكتشافه من قبل المحكمة بحضور الشهود فان الأمر يندرج عليهم بصفتهم الشخصية ولا علاقة لنادي وحدة عدن كما يعتقد البعض ..موضحا بان مطلب الجمعية العمومية كان واضحا عند لجوئها إلى لقضا ومطلبها الوحيد هو أعادة الانتخابات في النادي بحسب قوام الجمعية العمومية للنادي للعام 2005م وبحسب ماجا في الدليل الانتخابي بطريقه شرعيه وقانونية ولا بهمنا من يفوز أو يفشل برئاسة النادي , وأتمنى أن يتفهم الأمر الجميع حتى لايكون هناك التباس أو فهم خاطئ , كما أحب أن أوضح أننا في الجمعية العمومية للنادي سلكنا سلوك حضاري وصحي في أعادة حقوقنا المشروعة بعيدا عن أساليب الفوضى والعشوائية وعدم احترام قرارات القضاء والجهات المعنية التي يمارسها للأسف الطرف الأخر غير مدرك بعواقبها الوخيمة التي تضر بالمصلحة ألعامه لهذا النادي الكبير والعريق ..وشكرا لوسائل الإعلام التي تفاعلت كثيرا مع قضيتنا العادلة ونحن نقدر لهم هذه المواقف المشرفة ..