وجّهت، صباح أمس، المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن برئاسة رئيس المحكمة، القاضي خليل عبد اللطيف علي حيدرة، رسائل طلب تنفيذ الحكم الصادر من قبل المحكمة تجاه قضية تزوير الانتخابات في نادي وحدة عدن الرياضي والاجتماعي والثقافي، التي جرت العام الماضي. شمل التنفيذ الجهات المحكوم عليها والممثلة في: مكتب الشباب والرياضة م.عدن, ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل م.عدن, وذلك لصالح المحكوم له أعضاء الجمعية العمومية لنادي وحدة عدن الرياضي والممثلة في العضوين: خالد أحمد يسلم وعبد الله صالح حمود, اللذين تقدما إلى المحكمة بطلب تنفيذ الحكم الصادر في 12 صفر1434ه، الموافق 15 ديسمبر 2012م، الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية م.عدن, واستناداً لنصوص المواد 314-330-331-317-328-487 من قانون المرافعات التنفيذي المدني وتعديلاته, أشار القرار إلى: 1- إلغاء القرار الإداري رقم 198 لعام 2012 الصادر من قبل مكتب الشباب والرياضة م.عدن بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي وحدة عدن الرياضي، وذلك لعدم مشروعيته. 2- إلغاء كافة الآثار من قرارات وإعمال للهيئة الإدارية المنتخبة لنادي وحدة عدن الرياضي لثبوت عدم مشروعية تلك الهيئة بما أعلن في الحيثيات. 3- إحالة المتسببين في واقعة تزوير الانتخابات للهيئة الإدارية لنادي وحدة عدن إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في ما هو منصوب إليهم. 4- إلزام المدعى عليهم مكتب الشباب والرياضة في عدن ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل - عدن بدفع مبلغ وقدره مائتي ألف ريال يمني، لصالح المدعيان كخسائر تقاضي وأتعاب المحاماة. وعليه يكون لازماً على تلك الجهات المعنية بتنفيذ الأمر وإشعار المحكمة بما تم تنفيذه قبل أن ينتهي الموعد المحدد, وإذا لم يتم التنفيذ الاختياري خلال الموعد المحدد ستتخذ المحكمة الإجراءات التنفيذية الجبرية استناداً إلى المواد 357 وما بعدها, والمادة 377 وما بعدها, والمادة 487 مع الفقرة ب، من قانون المرافعات والتنفيذ المدني المذكور آنفا.