جدد وزير المالية صخر الوجيه توجيهاته لمكتب المالية بمحافظة حجة مؤخراً المتعلقة بعدم توريد المبالغ المتحصلة من منفذ الطوال البري على الطرود إلى حساب صندوق النظافة والتحسين والالتزام بتوريدها إلى حساب السلطة المحلية (موارد مشتركة) وفقاً للمادة (123)من القانون . وحمل وزير المالية مدير مكتب حجة مسؤولية أي تجاوزات في ذلك، مهما كان مصدر تلك التوجيهات المخالفة للقانون –بسحب المذكرة الصادرة يوم أمس الأول حصلت أخبار اليوم على نسخة منها- . وتأتي توجيهات وزارة المالية إثر توجيهات محافظ حجة علي القيسي لمكتب المالية منذ أسبوع المتضمنة إعادة توريد المبالغ المتحصلة من المنفذ عن الطرود إلى حساب صندوق النظافة بدلاً من حساب السلطة المحلية مستنداً في توجيهاته إلى قرار المجلس المحلي المتخذ بهذا الشأن . وبالتزامن مع ذلك بدأ عمال النظافة إضرابهم عن العمل منذ أمس الأول الثلاثاء احتجاجاً على عدم صرف مخصصاتهم المالية التي يتحجج الصندوق بعدم قدرته على صرفها نتيجة قلة إيراداته التي كانت تعتمد بصورة كبيرة على ما يتم تحصيله من منفذ الطوال على الطرود. وبحسب مدير عام صندوق النظافة والتحسين محمد عبدالرحمن شرف فإن كارثة بيئية تنتظر أبناء مركز المحافظة نتيجة إضراب العمال، مشيراً إلى أنه غير مسؤول عما يجري من تراكم للنفايات وتعطيل لأعمال الصندوق. من جهته أكد أمين عام محلي المحافظة أمين القدمي بأن صندوق النظافة لديه موارد أخرى لا علاقة لها بإيرادات الطرود الجمركية بالمنفذ، متهماً إدارة صندوق التحسين بالفساد المالي خلال السنوات الماضة ، وتريد الاستمرار في هذا الفساد من خلال تبديد إيرادات المنفذ التي هي في الأصل للسلطة المحلية بحسب القانوني ، منوهاً في الوقت ذاته بأن صندوق النظافة لو تحصل موارده بالشكل المنصوص عليه قانوناً لكفته , غير أن هناك كادراً وهمياً لدى الصندوق ولا تقوم إدارته بمهامها المناطة بها.