سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فريق أسس بناء الجيش يجرم على أفراد القوات المسلحة التمرد والإضراب والاعتصامات 265 عضواً بالحوار يطالبون بإجراءات دبلوماسية وقانونية لرفع الضرر عن الصيادين..
طالب 265 عضواً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، امس، رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني سرعة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لرفع الضرر الواقع على الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الإرتيرية. كما طالب الأعضاء الذين يمثلون فرق مؤتمر الحوار الوطني التسع، في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وزعت خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، بسرعة الافراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الإرتيرية، ومطالبة الحكومة الإرتيرية بتسليم قوارب الصيادين المحتجزين لديهم سواء في الفترة الأخيرة أو الفترات السابقة والتي وصل عددها إلى ألف قارب صيد. وشددوا على ضرورة "المطالبة بتعويض كافة الصيادين وأسرهم التعويض العادل عن فترات احتجازهم واحتجاز قواربهم والمطالبة بجثامين الشهداء من الصيادين اليمنيين الذين قضوا في السجون الارتيرية". ودعا الأعضاء إلى ضرورة "قيام الدولة وحكومة الوفاق الوطني بحل الإشكال القائم مع الحكومة الإرتيرية حول انتهاكها المستمر للمياه الاقليمية وملاحقة الصيادين اليمنيين واعتقالهم وحجزهم في السجون الارتيرية ونهب قواربهم بما يكفل حماية الصيادين اليمنيين من الاعتداء عليهم وحماية المياه الاقليمية اليمنية". إلى ذلك قال عضو مؤتمر الحوار الوطني عبده ردمان إن أكثر من 420 صيادا يمنياً معتقلاً في سجون اريتريا يتم استخدامهم في الأعمال الشاقة، مشيرا إلى أن حوالي ألف قارب ما تزال محتجزة لدى السلطات الإرتيرية". وأضاف ردمان: "ابلغنا جميع الجهات المعنية بما فيها الحكومة ووزارة المختصة بما يحصل للصيادين اليمنيين من تعسف إلا أنه لم تقدم لهم أو لأسرهم المساعدة". وتابع ردمان: "الصيادون اليمنيون يعانون من تعسف السلطات الارتيرية التي تقتادهم إلى السجون وتصادر ممتلكاتهم والحكومة لم تعر ذلك اهتماما ولم تقدم المساعدة للصيادين". وجرى خلال المؤتمر الصحفي الاتفاق على تشكيل لجنة تضم عضواً من كل فرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالإضافة إلى رئيس وأمين عام الاتحاد التعاون السمكي، لدراسة الموضوع واللقاء برئيس الجمهورية لاطلاعه على معاناة الصيادين اليمنيين والتدخل لإطلاق سراحهم. من جانبه استعرض فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه امس برئاسة اللواء يحيى الشامي تقرير مجموعة الجيش. وشمل التقرير الذي استعرضه رئيس مجموعة الجيش اللواء حاتم أبو حاتم حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية . وتضمن التقرير أربع مواد دستورية تم التوافق عليها و33 مادة قانونية، كما شمل ستة مواد دستورية و 18 مادة قانونية متعارض عليها من قبل بعض أعضاء المجموعة . وتم التوافق على عدد من المواد الدستورية أبرزها تجريم الاتجار أو امتلاك أو حيازة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات بكافة أنواعها من قبل أي حزب أو تنظيم أو جماعة أو قبيلة أو فرد.. وأهمية لاهتمام بالبحث العلمي وتخصيص له 1%من الدخل القومي وتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي لمراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي تابع لوزارة الدفاع ويحدد قانون تنظيم القوات المسلحة قوامه واختصاصاته، وتحريم وتجريم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر. أما المواد القانونية التي تم التوافق عليها فأبرزها منح منتسبي القوات المسلحة البدلات والعلاوات والحوافز ( العلاوات الدورية، علاوات التخصص، علاوات الصحراء والمناطق النائية والجزر، علاوات المؤهل العلمي وفقا لاستراتيجية الأجور، بدل السفر، بدل مخاطر، حوافز).. وتجريم التجنيد بدل فرار من القيادات العسكرية مباشره حيث يجب أن يتم التجنيد عن طريق هيئة القوى البشرية والدائرة المختصة وفقاً للشروط المعايير المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للخدمة في القوات المسلحة مع مراعاة التمثيل لجميع المحافظات، وإعادة ترتيب وتنظيم وتشكيل القوات المسلحة من حيث التسليح والعتاد على أساس الملاك البشري والمادي الثابت في العلم العسكري والمعمول بها في جيوش العالم من خلال دمج الوحدات الغير مكتملة الملاك والمتماثلة مع بعضها (مقاتلين – تسليح – وسائل – معدات – الخ) وكذا الوحدات التي لديها زيادة في القوة البشرية والتسليح يتم تشكيل منها أكثر من وحدة. كما يجرم ويحرم على أبناء القوات المسلحة التمرد والإضراب والمشاركة في أي اعتصامات أو مسيرات أو احتجاجات تحت أي حجه أو مبرر مهما كان. ومن المواد القانونية المتفق عليها إنشاء فروع للشرطة العسكرية في المناطق العسكرية بدلا من المحافظات.. بالإضافة إلى سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والنقاط الاحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية والتي وجه الرئيس الحكومة بسرعة تنفيذها.. فضلا عن إعادة و استيعاب جميع المقصيين والمتقاعدين قسراً من الجيش الجنوبي جراء حرب 1994م الى مختلف المواقع القيادية في مختلف التكوينات لوزارة الدفاع الإدارية والميدانية (القتالية) وعدم احتساب فترة الإقصاء والإقعاد والإبعاد ضمن فترة اجل الخدمة المؤهل للتقاعد ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضات عن الفترة السابقة وتطبيق استراتيجية الأجور عليهم، بما في ذلك أصحاب خمسة أرقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام1990م وتشكلت لهم لجان عام 2006-2007م ولم يتم تنفيذ ذلك. كما يجب إعادة واستيعاب المقصيين والمتقاعدين قسراً من المحافظات الشمالية في مختلف المواقع القيادية في مختلف التكوينات لوزارة الدفاع الإدارية والميدانية (القتالية) وعدم احتساب فترة الإقصاء والإقعاد والإبعاد ضمن فترة" اجل الخدمة المؤهل للتقاعد" وفي مقدمتهم المتضررين الذين كانوا في الجيش الجنوبي جراء حرب1994م والمتضررين من حروب صعده وأحداث 2011م ومساواتهم بزملائهم احتساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم وسرعة تشكيل لهم لجنه أسوة بلجنة المبعدين من المحافظات الجنوبية.. فضلا عن إعادة النظر في مناهج الأكاديميات والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية بما يواكب تطورات العصر وأسس المعركة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك.. وغيرها من المواد القانونية.